بقلم :سلمان بن محمد العُمري

• عقوبات رادعة للمفحطين قد تصل للقتل تعزيزاً
• أنظمة جديدة لمتابعة المفحطين والاستعانة باليوتيوب
• حجز 6104 سيارة من مخالفات التفحيط والقبض على 4801 متجمهراً خلال عامين
• استخدام القوة لإيقاف المفحطين وتطبيق العقوبات بصرامة دون محاباة
• الجوال أكثر وسائل الاتصال الحديثة التي تشجع الشباب على التفحيط
• دراسة تؤكد أن من يمارس التفحيط يعاني من ضعف الوازع الديني
• ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية الجامعية لتغيير السلوكيات الخاطئة
• غياب الأنشطة الترفيهية والرياضية الموجهة للشباب سبب مباشر لتزايد حجم ظاهرة التفحيط
• تفعيل دور المجتمع الأهلي بكافة طوائفه ومؤسساته للتصدي لمشكلة التفحيط

شق سكون الليل في ساعة متأخرة صوت عجلات سيارة متعافية تلتهم اسفلت الشارع، لبرهة ما بين المنام الذي طار من شدة الصوت واليقظة المرهقة، تخيلت أنها ثمة مطارة جديدة بين قوات الأمن ومجرم هارب، كتلك التي اشتهرت بها السينما الأمريكية، أو أن أحد أبطال الراليات قرر أن يمارس تدريباته في الشارع الذي يقع به منزلي!!
عندما تجاوزت حالة النوم التي بدا أنها لن تعود بفعل الضجة التي أحدثتها سيارة اخرى مارست نفس فعل شقيقتها الأولى تبادر إلى ذهني سؤال مفاده: ما الذي يدفع بعض شبابنا إلى التفحيط، هذه الهواية القاتلة؟ ولماذا لم تفلح العقوبات التي ينالها المفحطون في ردعهم؟ وبدأت الإجابات الجاهزة تترى، فمرة الفراغ الذي يلتهم طاقات الشباب ويبددها فيما يضر ولا يفيد، وإجابة ثانية تقول: إنها الرغبة في تقليد نجوم السينما الأمريكية، وثالثة تؤكد أنها الرغبة الطبيعية عند المراهقين والشباب في لفت الانظار والتعبير عن الذات حتى لو كان ذلك بطريقة خاطئة، ورابعة تقول: إنه تساهل رب الأسرة وسماحه بأن يقود ابنه السيارة دون رقابة، وغيرها الكثير والكثير من الاجابات التي طالما طرحت في الحديث عن علاج ظاهرة التفحيط.
حاولت أن أعود إلى الفراش، لكن ( أشباه أبطال الراليات ) أبوا أن يحدث ذلك فتتابعت صرخات السيارات مختلطة بصرخات قائدها فيما يشبه أفلام ( الكاوبوي ) لكن الحصان أصبح سيارة.. ليعود السؤال ولكن بصيغة جديدة ما هو العلاج النافع لمثل هذا السلوك الانتحاري؟ وأعترف أنني هذه المرة لم أجد إجابة شافية فتشخيص الداء قد تنفع فيه الاجتهادات وإن اختلفت الآراء أما وصف العلاج المناسب فمسألة أخرى، يتم التأكد منها بتحقق الشفاء.

إزهاق الأرواح
إن ظاهرة " التفحيط " ليست بجديدة على مجتمعنا، وعمرها يزيد عن أربعة عقود أزهقت فيها أرواح الشباب، وهي من الأخطار التي يتكبدها الوطن ككل والمجتمع من جراء هذه الظاهرة التي تعد من أخطر المخالفات المرورية باعتبارها مخالفة خالصة لا تبرير لها، ولا مسوّغ لها من عقل أو منطق أو حاجة أو أدب، فهي ضرر وخطر وإزعاج، ولا مصلحة فيها بأي وجه من الوجوه، بل هي دمار وخراب للبيوت، وإزهاق للأرواح والنفوس.
وأمام زيادة ظاهرة التفحيط التي تكثر أيام الاختبارات الدراسية، وتتنامى أيام الإجازات الأسبوعية والإجازات الفصلية والسنوية تعالت الأصوات بضرورة وضع حد فاصل، وعلاج شاق للقضاء على التفحيط الذي يتم فيه قتل الأنفس وهو ما لا يجوز شرعاً أن يعرض الإنسان نفسه للمخاطر، لأن نفس الإنسان أمانة عنده.

موقف المرور
لقد تعاقبت على إدارات المرور العديد من القيادات، وعملت كثير من الأنظمة والتعليمات وعلى الرغم من ذلك لا تزال ظاهرة التفحيط قائمة في كل مناطق المملكة، وإن كانت تتفاوت من منطقة عن أخرى.
والإدارة العامة للمرور الحالية تؤكد العزم والحزم لتنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة مع المزيد من الصرامة والعمل الميداني في تطبيق الأنظمة والقوانين المرورية.
كما استعانت فرق البحث والتحري في بعض إدارات المرور بموقع " يوتيوب " الشهير من أجل القبض على المفحطين، واستعانت ـ أيضاً ـ بمديري المدارس للإبلاغ عن المفحطين بشكلٍ سرّي.

التفحيط في الشورى
وكان مجلس الشورى قد أقر تعديل نظام المرور بما يجعل التفحيط جريمة يعاقب مرتكبها في المرة الأولى بغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف ريال وتصل 40 ألفاً حسب مرات التكرار، وكذلك يواجه المفحط والمحرض والممول عقوبة السجن من شهرين إلى خمس سنوات، إضافة إلى تغريم حجز المركبة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة تتم مصادرة المركبة إذا كانت مملوكة للمفحط أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها، وتشدد العقوبة إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع في حالة سكر أو متناولاً لمادة مخدرة أو مؤثرة على عقله أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور.
واعتبر مجلس الشورى في التعديلات التي وافق عليها على نظام المرور، كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط شريكاً له في جريمته، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف مايعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، كما يعد التجمهر تشجيعاً للتفحيط ويعاقب المشجع بغرامة مالية قدرها (1500) ريال او بحجز المركبة 15 يوماً أو تغريمه أجرة مثلها إذا كان لا يملكها.
وأخذت التعديلات التي جاءت لتشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط بالحسبان تعريف التفحيط وفصلت أفعاله حيث نصت على أنه ” قيادة المركبة ـ عمداً ودون سبب مشروع ـ في الطرق والأماكن العامة بسرعة عالية وبشكل غير منتظم بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتاً عالياً أو جعل المركبة تزحف يميناً أو شمالاً أو تلتف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف مستخدماً قوة محركها او مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض، وجعل المركبة تزحف وتدور حول نفسها بشكل خطر للاستعراض، وإمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين أو خروج السائق أو الراكب منها أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها بقصد الاستعراض ولفت الأنظار.
من جهتهم أيد ضيوف اللجنة الأمنية أثناء دراسة تشريع لمرتكبي جرائم التفحيط العقوبات المقترحة ضد المفحطين والمتجمهرين ورأوا تغليظ العقوبة المقررة لكون المتجمهرين وقود هذه الجريمة ولولاهم لما زادت هذه المخالفة ولابد من عقوبة لمن يتجمهر لردع هذه السلوكيات الخاطئة، وأشاروا إلى أن المقبوض عليهم في مخالفات التفحيط خلال عامي (34ـ1435) بلغ 2815 مفحطاً، الأحداث 94، كما بلغ عدد الموظفين المفحطين 840 موظفاً بينما العاطلين المقبوض عليهم 552 مفحطاً، وبلغ المقبوض عليهم في مخالفة التجمهر 4801 متجمهراً، الأحداث منهم 651 حدثاً.
وخلال العامين 34 ـ 1435 تجاوز عدد السيارات المحجوزة في مخالفات تفحيط وتجمهر 6104 سيارة، المسروقة منها 40 سيارة منها 18 بقائدها، وبلغ عدد الأشخاص المقبوض عليهم والمطلوبين في قضايا أمنية، وشرطة ومخدرات، ومخالفات مرورية 491 شخصاً عام 1434 وقلَّ العدد إلى 381 شخصاً عام 1435.
وأشارت الإحصائية التي جاءت ضمن تقرير لجنة الشورى الأمنية بشأن تشريع لمرتكبي جرائم التفحيط، إلى أن حوادث التفحيط تجاوزت 73 حادثاً عامي 34 ـ 1435هـ وبلغ المتوفين بسببها 14 متوفى، فيما بلغ عدد المصابين 45 مصاباً، وأحيل للسجن العام 11 شخصاً.

القتل تعزيراً
ونظراً لأهمية قضية " التفحيط " وتعاظم مخاطرها تكمن الضرورة على تدارس الحلول للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة أو الحد منها على أقل تقدير، حيث أن هذه الظاهرة الغير حضارية تتطلّب تغليظ العقوبات. ومن ذلك مقترح تحويل كافة قضايا التفحيط إلى المحكمة العامة والعمل به، وأن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام النظر في قضايا المفحطين وإحالتها إلى المحاكم.
ويسعى المقترح إلى تحويل صلاحية البت في القضايا الناجمة عن ممارسة التفحيط من إدارة المرور إلى المحاكم العامة والجزئية لتغليط العقوبة وردع المفحطين. وذلك باعتبار أن عقوبة المفحط قد تصل إلى القتل تعزيراً، الذي لن يكون مشمولاً بالتنازل لاعتباره حقاً عاماً، ولأن ممارسة المفحط لهذا العمل المشين وسط تجمهر الناس يعتبر إخلالاً بالأمن، وأنه في حال نتج عن التفحيط إزهاق للأرواح، فإن القضية تحال إلى المحكمة، لتنظر فيها وترى إذا ما كانت خطأ أم عمداً، أم شبه عمد، ولا يمكن اعتبارها خطأ كون المفحط أقدم على التفحيط وهو يعلم مخاطره بكامل إرادته. وبالذات أن المرور يجدّد تحذيراته لكل من تسوّل له نفسه الخروج عن النظام وأن جميع الجهات الأمنية دون تحديد ستكون بالمرصاد، وأن العقوبات ستطبق بصرامة دون محاباة لأن هذه المخالفات وقعت مع سابق الإصرار، وفيها تحدٍّ واضح حتى أن التعليمات صدرت باستخدام القوة لإيقاف المفحطين في حالات التفحيط التي ترتبط بقضايا جنائية من نزع لوحات وسرقة سيارات وسكر وإطلاق نار.
والمتتبع لواقع " التفحيط " في المملكة يجد أنه تضرر منها الصغير والكبير، ولا توجد أسرة لم يتضرر من ظاهرة " التفحيط " ، ويكون الضرر بإرعاب الناس، والإزعاج، ناهيك عن الأضرار المادية والمعنوية للإنسان، إضافةً إلى قتل الأنفس جرّاء التفحيط.
ومن هنا فإنه من الأهمية بمكان الاستفادة من الدراسات العلمية التي تمت لظاهرة " التفحيط " وإيلاءها المزيد من العناية والاهتمام، والعمل على تنفيذ التوصيات والاستفادة من نتائج هذه الدراسات الميدانية. وأولى الجهات بطلبها والتنسيق لمراجعة كافة بنودها وتفاصيلها مع جهات العلاقة " المرور " وأن يحرص كل الحرص على تكثيف الحملات التوعوية والإعلانية والإعلامية وفق أساليب وطرق عصرية حديثة تتناسب مع وسائل الإعلام والاتصال الجديد.

دراسات علمية
ومن الدراسات الميدانية الجديدة ما قامت به جامعة حائل بعمل دراسة علمية ميدانية عن " التفحيط بمنطقة حائل .. الدوافع وآليات المواجهة " بإشراف الباحث الرئيسي الأستاذ الدكتور عثمان العامر أظهرت أن غالبية أفراد العينة 92.6% أشارت إلى أن هناك تقصيراً واضحاً فيما يرتبط بالجانب الدعوي في الإشارة إلى خطورة التفحيط وآثاره المدمرة على الفرد والمجتمع، وأن أكثر من نصف العينة بنسبة 56.9% أشارت إلى أن الجوال من أكثر وسائل الاتصال الحديثة التي تشجع الشباب على التفحيط، وذلك من خلال التوجيه وتحميل فيديوهات خاصة بالتفحيط، وأوضحت عينة الدراسة من المسؤولين أن التفحيط في منطقة حائل أصبح ظاهرة سرطانية لها أماكن معروفة ولها جمهور ومشجعون، بل ولها تاريخ متأصل في بنية مجتمع حائل، فيما كشفت الدراسة الميدانية عن انخفاض الرقابة الوالديّة، ونتيجة هذا الضعف في المتابعة والرقابة الأسرية تتزايد معدلات التفحيط بين الشباب، وكشفت نتائج الدراسة عن العلاقة بين التفحيط وتعاطي المخدرات، حيث أوضحت نسب مرتفعة بين أفراد العينة تعاطي المفحطين للمخدرات، ولا سيما قبل فترة من التفحيط، كي تمنحهم الجرأة والشجاعة على ممارسة بعض الحركات الاستعراضية الخطرة بالسيارة. كذلك أوضحت عينة الدراسة تعاطي المفحطين للمسكرات، ونادت عينة الدراسة من المسؤولين بضرورة تفعيل الدور التربوي للجامعة والمدرسة، في مواجهة خطورة التفحيط، وذلك من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية الجامعية لتغيير السلوكيات الخاطئة وتشكيل وعي صحيح بخطورة الظاهرة، فيما ترى عينة الدراسة من الأسر أن غياب الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية الموجهة للشباب في منطقة حائل هي السبب المباشر لتزايد حجم ظاهرة التفحيط، حيث يجد الشباب في التفحيط الوسيلة الأولى والوحيدة للتسلية وقضاء وقت الفراغ، ومن ثم تكون البداية الحقيقية بتفعيل دور كافة المؤسسات الحكومية والأهلية بمنطقة حائل المسؤولة بشكل مباشر عن الشباب، فيما ترى نسبة مرتفعة من أفراد عينة الدراسة أن من يمارس التفحيط يعاني من ضعف الوازع الديني، ومن ثم فهناك ارتباط بين ممارسة التفحيط وانخفاض الوازع الديني، ومن ثم فالوازع الديني كالمفحطين يعد منخفضاً.
وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة التي بلغت 900 شاب توزعت على ثلاث مراحل عمرية: المرحلة الثانوية، المرحلة الجامعية، الخريجون بمنطقة حائل.

الشراكة الحقيقية
وخرجت الدراسة العلمية الميدانية بمجموعة من التوصيات المهمة التي تحتاج إلى تفعيلها على أرض الواقع ومنها تصميم البرامج التثقيفية والتوعوية الموجهة خصيصاً للشباب في مراحل عمرية مبكرة ( الابتدائي والمتوسط ) من قبل الإدارة التعليمية بمنطقة حائل، وهو ما يتطلب معه تكوين فرق عمل بالمدارس بالتعاون مع جهات الاختصاص الأمنية والاجتماعية والصحية، وتفعيل الإجراءات العقابية الرادعة لمحترفي التفحيط باعتبارهم الموجهين الأساسيين للشباب، والقدوة التي يحتذون بها، فإذا ما تم ردع المفحط وعقابه الشديد، انعكس ذلك على اتجاهات الشباب نحو ممارسة التفحيط، على أن يستفاد من الإعلام المحلي لمنطقة حائل في نشر أخبار العقاب وتفاصيله، وتصميم برامج تربوية موجهة للأسرة السعودية، تستهدف تسليط الضوء على التحديات والمشكلات التي تواجه الأبناء وتفاوتها من مرحلة عمرية إلى أخرى، ومحددات ممارسة أدوارهم، هذا فضلاً عن إعادة تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأبناء، وذلك من خلال شراكة حقيقية بين الجامعة والمدرسة والمؤسسات الأهلية المتوفرة في منطقة حائل، وبناء برامج وأنشطة طلابية بالجامعة والمدرسة تستهدف مواجهة خطورة التفحيط، على أن يراعى عند تصميم تلك البرامج إشراك الشباب في تصميمها ومن ثم تنفيذها حتى تتلاءم مع اتجاهاتهم وثقافتهم الفرعية.
ودعت الدراسة جامعة حائل إلى إنشاء مراكز متخصصة لدراسة مشكلات الشباب بمنطقة حائل، والتوصية بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي للشباب بالمنطقة للتعرف على اتجاهاتهم نحو ظاهرة التفحيط، وطالبت بتخصيص ندوات دينية بالمساجد حول خطورة التفحيط وآثاره السلبية في الفرد والمجتمع معاً، وتخصيص ساحات للتفحيط خارج المدينة يتم اختيارها بعد دراسة علمية دقيقة تراعي احتياجات الشباب وسبل السلامة، على أن تكون تحت إشراف أكثر من جهة رسمية منها: رعاية الشباب وبالتحديد الاتحاد السعودي للسيارات، وجهاز الشرطة، هذا فضلاً عن أهمية دور المؤسسات الصحية، وإشراك كافة المؤسسات المعنية بالشباب في منطقة حائل في تنفيذ بعض الحلول غير التقليدية في مواجهة مشكلة التفحيط كالجمعيات الأهلية، والمدراس، والجامعة، والمؤسسات الرياضية، والاقتصادية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة المنطقة، والمرور، وجهاز السياحة، والشئون الاجتماعية. هذا فضلاً عن أمانة المنطقة، مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والقضائية والدعوية في تشكيل فرق عمل متكاملة للمتابعة المستمرة والفاعلة في القضاء على مشكلة التفحيط.
وأكدت الدراسة على ضرورة اتخاذ قرارات رادعة من قبل المؤسسات التي يعمل بها المفحطون الموقوفون وخاصة من ينتسب منهم إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتفعيل دور المجتمع الأهلي بكافة طوائفه ومؤسساته في التصدي لمشكلة التفحيط في إطار خطة استراتيجية محددة وواضحة، وطرح مسابقات من قبل المؤسسات التعليمية والأمنية والقضائية وحتى الدعوية والتنفيذية، تتضمن رؤى الشباب والمسئولين وأفكارهم حول كيفية القضاء على ظاهرة التفحيط.