كشف عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة تلقت خطاباً من وزارة الصحة، يفيد بعدم توريد أجهزة طبية لبعض أقسام مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، بمنطقة الرياض، وتم تأمينها بالشراء المباشر بمبلغ إجمالي قدره (1,194,900) ريال، رغم التوقيع بالاستلام والتركيب والتشغيل والتدريب، من قبل إدارة المستشفى السابقة، وصرف قيمة تلك الأجهزة للمؤسسات التي تم تعميدها بالتوريد بعد تجزئة تلك المنافسة إلى ثلاث عمليات للوصول بها إلى صلاحيات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وأشار العجلان إلى تعاون وزارة الصحة في القضية، وتشكيلهم لجنة للشخوص إلى المستشفى للتحقيق الأولي، وقد كلفت الهيئة بعد ذلك ممثل لها بالشخوص لوزارة الصحة، ومقابلة المسؤولين، والاطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوع، وأضاف أن الهيئة اتضح لها وجود شبهة سوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير في هذه العملية، مشيراً إلى أن الهيئة أحالت ذلك لهيئة التحقيق والادعاء العام، استناداً لاختصاصات الهيئة الواردة في المادة (الثانية/2) من تنظيمها، وطلبت منها التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذه العملية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وإفادة الهيئة بما يتم.
وأشار العجلان إلى تعاون وزارة الصحة في القضية، وتشكيلهم لجنة للشخوص إلى المستشفى للتحقيق الأولي، وقد كلفت الهيئة بعد ذلك ممثل لها بالشخوص لوزارة الصحة، ومقابلة المسؤولين، والاطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوع، وأضاف أن الهيئة اتضح لها وجود شبهة سوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير في هذه العملية، مشيراً إلى أن الهيئة أحالت ذلك لهيئة التحقيق والادعاء العام، استناداً لاختصاصات الهيئة الواردة في المادة (الثانية/2) من تنظيمها، وطلبت منها التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذه العملية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وإفادة الهيئة بما يتم.
