أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير أن المملكة العربية السعودية تسير ولله الحمد وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى ، تهدف في المقام الأول إلى رفاهية المواطن وتنمية الوطن، مشيرا سموه إلى أنه وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت إلا أن ميزانية الخير والنماء جاءت مبشرة بالخير العميم للوطن والمواطن ، وجاءت لتؤكد للعالم بأسره أن الوطن واقتصاده ولله الحمد بخير ، ويسير وفق خطط تنموية شاملة ، تحقق بإذن الله تعالى استقرار اقتصاد البلاد* ، والسير قدما على طريق التنمية والعطاء .
وبمناسبة إعلان ميزانية الدولة للعام المالي 2016 رفع سموه الشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أهالي منطقة عسير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله تعالى ـ ، وإلى مقام ولي عهده وولي ولي العهد ، معتبرا إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يعنى *بالأمور الاقتصادية والتنموية, والذي يرأسه سمو ولي ولي العهد *الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يأتي للتأكيد على أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن التنمية ، وإيمانا بأنه لن تكون هنالك تنمية بلا اقتصاد سليم.
وأضاف سموه : تعمل سياسة الاقتصاد في الدولة على *رسم ملامح المستقبل، وخلق *روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، بخلاف صادراتها من النفط. الأمر الذي سيدفع للمزيد من الارتباط الوزاري في الشأن الاقتصادي *والمالي، والاجتماعي، والتعليمي، مما يعني أن السعودية ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، في ظل ما تنشده سياستنا الراسخة في خلق اقتصاد متين ، يمكنه مواجهة التحديات والأزمات .
وفي الختام ذكر سمو الأمير فيصل بن خالد ، أن المملكة تمر في الوقت الراهن بالكثير من التحديات ، التي ستواجهها بحول الله تعالى بالتمسك أولا بالثوابت الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى وهدي نبيه الكريم ، ثم باللحمة الوطنية التي هي وقود الوطن الحقيقي ومصدر قوته ، مشيرا سموه إلى أن قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه الوفي قادرون بحول الله تعالى على تجاوز الأزمات وتخطي جميع العقبات .
وبمناسبة إعلان ميزانية الدولة للعام المالي 2016 رفع سموه الشكر الجزيل أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أهالي منطقة عسير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله تعالى ـ ، وإلى مقام ولي عهده وولي ولي العهد ، معتبرا إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يعنى *بالأمور الاقتصادية والتنموية, والذي يرأسه سمو ولي ولي العهد *الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يأتي للتأكيد على أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن التنمية ، وإيمانا بأنه لن تكون هنالك تنمية بلا اقتصاد سليم.
وأضاف سموه : تعمل سياسة الاقتصاد في الدولة على *رسم ملامح المستقبل، وخلق *روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، بخلاف صادراتها من النفط. الأمر الذي سيدفع للمزيد من الارتباط الوزاري في الشأن الاقتصادي *والمالي، والاجتماعي، والتعليمي، مما يعني أن السعودية ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، في ظل ما تنشده سياستنا الراسخة في خلق اقتصاد متين ، يمكنه مواجهة التحديات والأزمات .
وفي الختام ذكر سمو الأمير فيصل بن خالد ، أن المملكة تمر في الوقت الراهن بالكثير من التحديات ، التي ستواجهها بحول الله تعالى بالتمسك أولا بالثوابت الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى وهدي نبيه الكريم ، ثم باللحمة الوطنية التي هي وقود الوطن الحقيقي ومصدر قوته ، مشيرا سموه إلى أن قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه الوفي قادرون بحول الله تعالى على تجاوز الأزمات وتخطي جميع العقبات .
