رفعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبا إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بوضع لوائح تنفيذية لعمل «الهيئة» الميداني.
وكشفت مصادر من داخل الهيئة لـ«عكاظ» أن الرئيس العام الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رفع خطابا بهذا الشأن إلى هيئة الخبراء، فيما كلف ممثلين للرئاسة العامة في هيئة الخبراء برئاسة وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الجربا من أجل للمساعده في وضع هذه اللوائح.
وأشارت المصادر إلى أن الشيخ الجربا أصدر تعميما لكافة فروع المناطق والأعضاء بإبداء مقترحاتهم حول ما يرونه مناسبا لإدراجه ضمن هذه اللوائح التي سيتم إصدارها حال انتهاء هيئة الخبراء من دراستها والرفع بها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وما يرونه من منكرات يجب إنكارها ضمن اختصاص هيئة الأمر بالمعروف حتى تكون دليلا تنظيميا لعمل العضو الميداني يضمن حقوق الجميع ويزيل الارتجالية ويوحد العمل الميداني في جميع أنحاء المملكة.
وبحسب مصادر «عكاظ» فإن نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يوضحا طريقة الاستيقاف وكيفية سؤال المشتبه به، كما لم يوضحا طريقة التعامل مع المرأة في حالة الاشتباه، وكذلك لم يبينا بعض الإجراءات الخاصة بالنصح وبضبط المنكرات التجارية، حيث يقع تنازع اختصاص بين وزارة التجارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال ضبطها.
وتوقعت المصادر أنه في حال صدور هذه اللائحة التنظيمية بعد الانتهاء منها وموافقة مجلس الوزراء عليها ستكون ضابطا لإنهاء كافة التجاوزات الارتجالية من بعض رجال الهيئة، وتوضيح المخالفات التي تختص بها الهيئة ضمن مهام عملها.
وكشفت مصادر من داخل الهيئة لـ«عكاظ» أن الرئيس العام الدكتور عبداللطيف آل الشيخ رفع خطابا بهذا الشأن إلى هيئة الخبراء، فيما كلف ممثلين للرئاسة العامة في هيئة الخبراء برئاسة وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الجربا من أجل للمساعده في وضع هذه اللوائح.
وأشارت المصادر إلى أن الشيخ الجربا أصدر تعميما لكافة فروع المناطق والأعضاء بإبداء مقترحاتهم حول ما يرونه مناسبا لإدراجه ضمن هذه اللوائح التي سيتم إصدارها حال انتهاء هيئة الخبراء من دراستها والرفع بها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وما يرونه من منكرات يجب إنكارها ضمن اختصاص هيئة الأمر بالمعروف حتى تكون دليلا تنظيميا لعمل العضو الميداني يضمن حقوق الجميع ويزيل الارتجالية ويوحد العمل الميداني في جميع أنحاء المملكة.
وبحسب مصادر «عكاظ» فإن نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يوضحا طريقة الاستيقاف وكيفية سؤال المشتبه به، كما لم يوضحا طريقة التعامل مع المرأة في حالة الاشتباه، وكذلك لم يبينا بعض الإجراءات الخاصة بالنصح وبضبط المنكرات التجارية، حيث يقع تنازع اختصاص بين وزارة التجارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال ضبطها.
وتوقعت المصادر أنه في حال صدور هذه اللائحة التنظيمية بعد الانتهاء منها وموافقة مجلس الوزراء عليها ستكون ضابطا لإنهاء كافة التجاوزات الارتجالية من بعض رجال الهيئة، وتوضيح المخالفات التي تختص بها الهيئة ضمن مهام عملها.
