صرح دبلوماسي اسرائيلي لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب من وزرائه محاولة اقناع الاتحاد الاوروبي بتخفيف صيغة اتفاق للشراكة العلمية يستثني المؤسسات الاسرائيلية التي تقوم بنشاطات في الاراضي التي تحتلها الدولة العبرية.
وسيضع الاتفاق الذي يسمى 'هورايزن 2020' ويتضمن 'المبادىء التوجيهية' في هذا الشأن التي تبناها الاتحاد الاوروبي، حكومة نتانياهو التي تؤيد الاستيطان امام معضلة الاختيار بين حرمان مؤسسات بحثية اسرائيلية من مئات الملايين من اليورو كمساعدات اوروبية او الاعتراف في وثيقة رسمية باحتلال الاراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السوري.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان 'الوزراء اجتمعوا امس (الاثنين) لكن لم يتم اتخاذ اي قرار ومن غير المرجح ان يقوم الاتحاد الاوروبي بتغيير موقفه'.
وذكرت وسائل الاعلام ان الحكومة الاسرائيلية منقسمة ما بين وزراء يؤيدون تبني موقف متصلب مثل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وبين وزراء مثل وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترى ان اسرائيل لا يمكنها التخلي عن المساعدات الاوروبية.
واشار المسؤول نفسه الى ان وزيرة العدل تسيبي ليفني ستقوم باجراء مكالمة هاتفية الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون لمحاولة التاثير على الموقف الاوروبي.
واضاف ان 'الحل الوسط الذي اقترحناه وهو اقتراح عملي ومرن يهدف للتقارب مع الاوروبيين، تم تجاهله'.
وتابع هذا المسؤول ان الاوروبيين 'تركونا ننتظر لاسبوعين قبل ان يقولوا لنا بشكل نهائي +خذوه او اتركوه+'، مشيرا الى ان الوقت بدأ ينفد لان البرنامج يفترض ان يبدأ في كانون الثاني/يناير المقبل.
ولم يعلق متحدث باسم مكتب نتانياهو على هذا الموضوع.
من جهته، قال ديفيد كريس وهو متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في القدس لفرانس برس ان 'المفاوضات جارية (...) في اطار ادراج المبادئ التوجيهية في برنامج هورايزن 2020'.
ورحب النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي بالقرار قائلا ان 'اسرائيل ستخسر اكثر من مليار دولار بسبب هذا القرار نظرا لاصرارها على عدم احترام القانون الدولي'.
واضاف في حديث لاذاعة صوت فلسطين 'نأمل بان يتم تحويلها (الاموال) الى امور اكثر اهمية في العالم وزيادة عزلة اسرائيل'.
وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت الاكثر توزيعا الثلاثاء ان 'التوجيهات الاوروبية تأتي نتيجة لسنوات من المرارة المرتبطة بمواصلة البناء في المستوطنات'.
واشارت الصحيفة الى ان المشكلة الحقيقية التي تواجهها اسرائيل 'جزئيا الخوف من اقامة سابقة قضائية وفوق ذلك الاحراج السياسي الذي سيشعر به وزراء اليمين الذين سيقومون بالمصادقة على وثيقة مناهضة للاستيطان'.
واضافت 'من جهة هناك العلم ومن جهة اخرى هناك مصالح سياسية داخلية'.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد شكر الاتحاد الاوروبي،لا سيما فرنسا على توجيهاته مؤخرا فيما يتعلق باستثناء الاراضي المحتلة عام 1967 من الاتفاقيات مع اسرائيل خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية الاسبوع الماضي.
وكان الاتحاد الاوروبي نشر في 19 تموز/يوليو توجيهات تنص على انه يتعين على كل الاتفاقيات مع اسرائيل التي تتناول مساعدة من الاتحاد ان تحدد اعتبارا من 2014 انها لا تطبق على الاراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).
واكد وزير الاستخبارات الاسرائيلي يوفال شتاينتز وقتها ان المبادئ 'ستطبق فقط على الاتفاقات التي سيتم توقيعها وليس على تلك التي وقعت بالفعل'.
وطالبت مؤسسات فلسطينية ومؤسسات داعمة للفلسطينيين الاتحاد الاوروبي بالذهاب الى ابعد من ذلك من خلال مقاطعة بضائع المستوطنات وحتى كافة البضائع الاسرائيلية وهي حركة تكتسب زخما في اوروبا.
ويمكن ان يسمح برنامج هورايزن 2020 لشركات التكنولوجيا المتقدمة ومعاهد البحث الاسرائيلية بالاستفادة من مئات ملايين اليورو من المساعدات، بحسب صحيفة هآرتس التي اوضحت ان اسرائيل هي الدولة غير الاوروبية الوحيدة التي سمح لها بالمشاركة في البرنامج.
