بعد ان اصدرت أمانة منطقة عسير بيناً صحفياً وضحت فيه ماحدث يوم الأربعاء الموافق 1437/5/21هـ من مستثمري صناعية خميس مشيط حيث جاء في بيانها مايلي : حضر ما يقارب الاربعين مواطنا مستثمرا بصناعية خميس مشيط لمكتب أمين منطقة عسير هذا اليوم متذمرين من رفع أسعار الاستثمار .
وبين الشهري ، بأن الأمين التقى بثلاثة منهم وافهموا أن الإجراء نظامي الأمر الذي لم يتناسب مع رغباتهم مما أدى إلى تحول مسار النقاش إلى الفاظ لا تتماشى وأدب لغة الحوار ، صاحبها تجمهر العدد المتبقي خارجا عند باب مكتب الامين ،ودخلوا بشكل غير حضاري داخل المكتب مما أدى لفوضى تعالت فيها أصوات المراجعين، الأمر الذي تطلب استدعاء رجال الامن اللذين تعاملو مع الموقف .
وبينت أمانة منطقة عسير ، ان كل ما يتعلق في الموضوع هو امام الجهات المختصة وذلك للنظر فيه واتخاذ ماتراه مناسبا .
من جانبهم اصدر مستثمرو صناعية خميس مشيط بيناناً نُشر عبر الزميلة "سبق" خيث قالوا ن سبب نشأة الخلاف أن بلدية خميس مشيط شكّلت لجنة في أواخر عام 1435هـ لتقدير أسعار إيجار الورش والمعارض، بعد أن قامت البلدية بتأجير المواقع عام 1418هـ عند استلامها بواقع ريال واحد، ثم رُفع إلى ستة ريالات، ثم إلى 12 ريالاً، ثم إلى سبعة عشر ريالاً. وقد قَبِلنا بذلك، وقمنا بدفعها بانتظام، ثم أصدرت اللجنة المشار إليها أعلاه قراراً يتضمن التسعيرات الجديدة، وفوجئنا بزيادة تتراوح بين 200 % و1500 % على التسعيرة الأخيرة؛ ما أوقع علينا الضرر والإجحاف، وعلى المواطن كذلك؛ إذ إن الزيادة ستؤثر في أسعار الخدمات المقدمة".
وتابع البيان: "تم التظلم لبلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، وبيان أن أسعار التأجير لا تتساوى مع المناطق المماثلة، وطلبنا مساواتنا بهم، ولم نجد غير الإهمال وعدم الاكتراث والامتناع عن التجاوب؛ ما اضطرنا إلى التظلم لوزير الشؤون البلدية والقروية؛ فوجَّه الوزير في الخطاب رقم (26081) وتاريخ 7/ 5/ 1436هـ الأمانة بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة، والتحقُّق من عدالة الأسعار أسوة بالمناطق المماثلة، وتم مراجعة الأمين في نهاية شهر خمسة عام 1436هـ، واستعد في حينه لتنفيذ توجيه الوزير، وعلاوة عليه إعادة تشكيل اللجنة والمساواة بالمناطق المماثلة. ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بمراجعة بلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير حتى تشكلت اللجنة قبل أسبوعين تقريباً من تاريخ هذا البيان، وقمنا بزيارة رئيس بلدية خميس مشيط، وأبلغنا بأنه لم يعد بيده شيء، والأمر بين يدي اللجنة. وقابلنا اللجنة بتشكيها المكتمل، وطلبنا منهم تنفيذ توجيه الوزير المشار إليه أعلاه، فذكروا لنا أنهم لم يستلموا هذا الخطاب ولا يعلمون عنه شيئا؟!!".
وواصل البيان: "بعد إفادة اللجنة توجهنا في اليوم التالي، يوم الثلاثاء الموافق 21/ 5/ 1437هـ، إلى أمين منطقة عسير مطالبين بتنفيذ توجيه معالي الوزير، ولم نجده. عندها أبلغنا مدير مكتبه بالحضور يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 1437هـ، وحضرنا في التاريخ والموعد المحددَيْن، وطلبنا مقابلته، فأمر مدير مكتبه بالسماح بالدخول لشخصين فقط".
وأضاف بيان المستثمرين "بكل هدوء واحترام حضرنا لمكتب الأمين، وتقدمنا بمعروض مرفق به خطاب توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه رفض أن يدخل عليه سوى شخصين فقط، فاستجبنا لرغبته، ورشحنا شخصين من كبار السن ومن وجهاء المنطقة. وحين الجلوس معه وطلبهما له تنفيذ توجيه الوزير ألقى المعروض بغضب شديد، وتلفظ عليهما بألفاظ جارحة، واتهامات جنائية، منها ما نصه (أنتم كذابون، وحرامية، تأكلون المال العام). وقال (خذوا أمر الوزير خلوه ينفذه لكم). مبرراً رفع الأسعار علينا بأن (الأمانة مطالبة بمائتين وسبعين مليون ريال)؛ ما دعا البعض للتحسب والخروج وهم يتشاكون مما وقع عليهم من ظلم".
وأردف المستثمرون: "ولتغطية ارتكابه المخالفات الإدارية، وقيامه بالاتهامات الجنائية بحقنا، قام باستدعاء الدوريات الأمنية، واتهامنا بالتجمهر، والتجمع، وإثارة البلابل؛ فتم إلقاء القبض علينا جميعاً، وإيداعنا التوقيف حتى كتابة هذا البيان".
واختتم البيان: "وإنا إذ نبين ذلك للجميع فلكشف ما وقع علينا من ضرر وافتراءات من قِبل الأمين وبعض وسائل الإعلام، ولمشروعية مطالبنا التي تقاعس الأمين في تنفيذها، وأننا لم نقم بالتجمهر وإثارة البلبلة كما ذكر، وإنما أتينا بموجب موعد تم تحديده مسبقاً لمقابلة الأمين. ونطالب برفع الظلم عنا، والأمر بتشكيل لجنة محايدة للنظر في مطالبتنا، وإحالة الأمين للجهات المختصة من جراء التهجم علينا، وإساءة معاملة المواطنين المجرَّمة بنص المادة الثانية من المرسوم السامي الكريم رقم أ/ 34".
وبين الشهري ، بأن الأمين التقى بثلاثة منهم وافهموا أن الإجراء نظامي الأمر الذي لم يتناسب مع رغباتهم مما أدى إلى تحول مسار النقاش إلى الفاظ لا تتماشى وأدب لغة الحوار ، صاحبها تجمهر العدد المتبقي خارجا عند باب مكتب الامين ،ودخلوا بشكل غير حضاري داخل المكتب مما أدى لفوضى تعالت فيها أصوات المراجعين، الأمر الذي تطلب استدعاء رجال الامن اللذين تعاملو مع الموقف .
وبينت أمانة منطقة عسير ، ان كل ما يتعلق في الموضوع هو امام الجهات المختصة وذلك للنظر فيه واتخاذ ماتراه مناسبا .
من جانبهم اصدر مستثمرو صناعية خميس مشيط بيناناً نُشر عبر الزميلة "سبق" خيث قالوا ن سبب نشأة الخلاف أن بلدية خميس مشيط شكّلت لجنة في أواخر عام 1435هـ لتقدير أسعار إيجار الورش والمعارض، بعد أن قامت البلدية بتأجير المواقع عام 1418هـ عند استلامها بواقع ريال واحد، ثم رُفع إلى ستة ريالات، ثم إلى 12 ريالاً، ثم إلى سبعة عشر ريالاً. وقد قَبِلنا بذلك، وقمنا بدفعها بانتظام، ثم أصدرت اللجنة المشار إليها أعلاه قراراً يتضمن التسعيرات الجديدة، وفوجئنا بزيادة تتراوح بين 200 % و1500 % على التسعيرة الأخيرة؛ ما أوقع علينا الضرر والإجحاف، وعلى المواطن كذلك؛ إذ إن الزيادة ستؤثر في أسعار الخدمات المقدمة".
وتابع البيان: "تم التظلم لبلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، وبيان أن أسعار التأجير لا تتساوى مع المناطق المماثلة، وطلبنا مساواتنا بهم، ولم نجد غير الإهمال وعدم الاكتراث والامتناع عن التجاوب؛ ما اضطرنا إلى التظلم لوزير الشؤون البلدية والقروية؛ فوجَّه الوزير في الخطاب رقم (26081) وتاريخ 7/ 5/ 1436هـ الأمانة بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة، والتحقُّق من عدالة الأسعار أسوة بالمناطق المماثلة، وتم مراجعة الأمين في نهاية شهر خمسة عام 1436هـ، واستعد في حينه لتنفيذ توجيه الوزير، وعلاوة عليه إعادة تشكيل اللجنة والمساواة بالمناطق المماثلة. ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بمراجعة بلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير حتى تشكلت اللجنة قبل أسبوعين تقريباً من تاريخ هذا البيان، وقمنا بزيارة رئيس بلدية خميس مشيط، وأبلغنا بأنه لم يعد بيده شيء، والأمر بين يدي اللجنة. وقابلنا اللجنة بتشكيها المكتمل، وطلبنا منهم تنفيذ توجيه الوزير المشار إليه أعلاه، فذكروا لنا أنهم لم يستلموا هذا الخطاب ولا يعلمون عنه شيئا؟!!".
وواصل البيان: "بعد إفادة اللجنة توجهنا في اليوم التالي، يوم الثلاثاء الموافق 21/ 5/ 1437هـ، إلى أمين منطقة عسير مطالبين بتنفيذ توجيه معالي الوزير، ولم نجده. عندها أبلغنا مدير مكتبه بالحضور يوم الأربعاء الموافق 22/ 5/ 1437هـ، وحضرنا في التاريخ والموعد المحددَيْن، وطلبنا مقابلته، فأمر مدير مكتبه بالسماح بالدخول لشخصين فقط".
وأضاف بيان المستثمرين "بكل هدوء واحترام حضرنا لمكتب الأمين، وتقدمنا بمعروض مرفق به خطاب توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه رفض أن يدخل عليه سوى شخصين فقط، فاستجبنا لرغبته، ورشحنا شخصين من كبار السن ومن وجهاء المنطقة. وحين الجلوس معه وطلبهما له تنفيذ توجيه الوزير ألقى المعروض بغضب شديد، وتلفظ عليهما بألفاظ جارحة، واتهامات جنائية، منها ما نصه (أنتم كذابون، وحرامية، تأكلون المال العام). وقال (خذوا أمر الوزير خلوه ينفذه لكم). مبرراً رفع الأسعار علينا بأن (الأمانة مطالبة بمائتين وسبعين مليون ريال)؛ ما دعا البعض للتحسب والخروج وهم يتشاكون مما وقع عليهم من ظلم".
وأردف المستثمرون: "ولتغطية ارتكابه المخالفات الإدارية، وقيامه بالاتهامات الجنائية بحقنا، قام باستدعاء الدوريات الأمنية، واتهامنا بالتجمهر، والتجمع، وإثارة البلابل؛ فتم إلقاء القبض علينا جميعاً، وإيداعنا التوقيف حتى كتابة هذا البيان".
واختتم البيان: "وإنا إذ نبين ذلك للجميع فلكشف ما وقع علينا من ضرر وافتراءات من قِبل الأمين وبعض وسائل الإعلام، ولمشروعية مطالبنا التي تقاعس الأمين في تنفيذها، وأننا لم نقم بالتجمهر وإثارة البلبلة كما ذكر، وإنما أتينا بموجب موعد تم تحديده مسبقاً لمقابلة الأمين. ونطالب برفع الظلم عنا، والأمر بتشكيل لجنة محايدة للنظر في مطالبتنا، وإحالة الأمين للجهات المختصة من جراء التهجم علينا، وإساءة معاملة المواطنين المجرَّمة بنص المادة الثانية من المرسوم السامي الكريم رقم أ/ 34".
تروح تغير اقمشة قالو ٣٠٠ ريال شغل يد وحقها ٥٠ ريال
ويقولون ما معنا فايده
وبعدين هذولا المتظلمين مؤجرين الورش ع الاجانب ولا يدرون عن شيء اصلا
هل اصبح قرار وزاري لم بعد له اهميه ويرمى في المهملات*
هل المواطن لعبه في امانه عسير*
ليست المشكلة الاولى والا الثانيه ولا الثالعاشره*
وسوف تحصل مالم تحمد عقباه*
اصبحت عسير عجوزا بسبب التعجز الاوامر الارتجاليه والتعسف