بعد أن أطلق عليه الشعب مُسمى وزير الشعب على مدار الـ"5" سنوات مضت بأمر ملكي "الربيعة " يُحمل حقيبة الصحة التي تُعد من الحقائب المُثقلة بهموم المواطن ، فهل سيعمل الربيعة على حل هذه الملفات التي تُعد من الملفات الشائكة ؟
في حين كان قد عالج من توليه مهام وزارة التجارة خلال الـ "٥" سنوات يرتكز على حماية المستهلك وملاحقة المتلاعبين بالأسعار، وشاهد الجميع نجاحات متوالية لوزارة التجارة، في ضبط أسعار كافة السلع.
في وقت علق المواطن السعودي أماله على الوزير الـ 21 لوزارة الصحة والذي قالوا انه يتوجب على الوزير الجديد مُعالجة ملف كورونا والفيروسات بشكل عام، وكذلك أمراض الزنك والأمراض الجلدية التي يتأمل المرضى في جلب الأدوية العالمية لها وصرفها للمرضى، وأمراض الكلى والاحتياج في مراكز الغسيل، هذا وقد اشتكى المواطن من قلة الكوادر الصحية من الفنيين والصيدلانيين، وتكليفهم بالوظائف الإدارية، وقلة الطبيبات في تخصصات النساء والولادة، وتخصصات المسالك البولية.. وهذه من الملفات المُتراكمة والتي تواجه وزير الصحة الجديد، وهي ملفات مستمرة منذ عدة سنوات، -بحسب مراقبون- حيث يطالب المواطنين الوزراء بالنظر فيها ووضع حدود لها، وكذلك طالب هيئة مكافحة الفساد بوضع حد لموضوع صرف البدلات لغير المستحقين.
فيما لا يزال ملف المطالبات بتأمين طبي للمواطنين مفتوحًا على مكاتب الوزراء المتناوبين على حقيبة وزارة الصحة، ولكن مواعيد المستشفيات النصف سنوية والسنوية أحيانًا تتصدر هموم المواطنين ومطالبهم، والتي يرجعها مسؤولون في الصحة إلى قلة أطباء التخصصات النادرة.
في حين كان قد عالج من توليه مهام وزارة التجارة خلال الـ "٥" سنوات يرتكز على حماية المستهلك وملاحقة المتلاعبين بالأسعار، وشاهد الجميع نجاحات متوالية لوزارة التجارة، في ضبط أسعار كافة السلع.
في وقت علق المواطن السعودي أماله على الوزير الـ 21 لوزارة الصحة والذي قالوا انه يتوجب على الوزير الجديد مُعالجة ملف كورونا والفيروسات بشكل عام، وكذلك أمراض الزنك والأمراض الجلدية التي يتأمل المرضى في جلب الأدوية العالمية لها وصرفها للمرضى، وأمراض الكلى والاحتياج في مراكز الغسيل، هذا وقد اشتكى المواطن من قلة الكوادر الصحية من الفنيين والصيدلانيين، وتكليفهم بالوظائف الإدارية، وقلة الطبيبات في تخصصات النساء والولادة، وتخصصات المسالك البولية.. وهذه من الملفات المُتراكمة والتي تواجه وزير الصحة الجديد، وهي ملفات مستمرة منذ عدة سنوات، -بحسب مراقبون- حيث يطالب المواطنين الوزراء بالنظر فيها ووضع حدود لها، وكذلك طالب هيئة مكافحة الفساد بوضع حد لموضوع صرف البدلات لغير المستحقين.
فيما لا يزال ملف المطالبات بتأمين طبي للمواطنين مفتوحًا على مكاتب الوزراء المتناوبين على حقيبة وزارة الصحة، ولكن مواعيد المستشفيات النصف سنوية والسنوية أحيانًا تتصدر هموم المواطنين ومطالبهم، والتي يرجعها مسؤولون في الصحة إلى قلة أطباء التخصصات النادرة.
