في إطار سعيها للتعريف بمقومات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ودور دولة الإمارات المحوري في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية، عقدت وزارة المالية صباح اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لقاءً تعريفياً تناول منظومة العمل والتكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وشارك في هذا اللقاء التعريفي بالنيابة عن وزارة المالية كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، في حين حضره عن جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أحمد علي الهرمودي مدير قطاع التنمية الاقتصادية ومجموعة من موظفي المجلس.
وهدف اللقاء إلى التعريف بمنهجية التكامل الاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تقوم به دولة الإمارات بشكل عام، ووزارة المالية بشكل خاص على الساحة الخليجية باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقصي آراء وملاحظات شركاء الوزارة الاستراتجيين حول خطط التكامل الاقتصادي الخليجي المستقبلية.
وناقش وفد وزارة المالية خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية اشتملت على رؤية عامة لمنظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بها وسبل متابعتها وتنفيذها، والخطط المستقبلية لدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض احصائيات ونتائج انجازات التكامل الاقتصادي الخليجي على مستوى دول المجلس ودولة الامارات، ودور الوزارة في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومسيرة التكامل الاقتصادي والتي استهلت بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981، وتطويرها من خلال توقيع اتفاقية في ديسمبر 2001 تهدف إلى تحديد البرامج والآليات الخاصة بتنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، والتي أتت بأولى ثمارها عبر تأسيس منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ليلها قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، ومن ثم السوق الخليجية المشتركة في عام 2009، وتأسيس الاتحاد النقدي في عام 2010.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على التزام وزارة المالية بدورها في متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتطبيق مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب تشجيع ودعم المشاريع التي تعمق من التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزز من أدائه.
وقال سعادته: "يتطلب الارتقاء بآلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تضافر جميع الجهود والتعاون البناء من قبل مختلف الدول والجهات ذات العلاقة، لتقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي على حد سواء، ومنهجية العمل المعتمدة لدى كافة دول المجلس في تحقيق مراحل التكامل الاقتصادي، ودراسة الحالة الراهنة لهذا التكامل والتحديات والمعوقات التي تواجه، وسبل التغلب عليها، فضلاً عن التعرف على الآفاق المستقبلية للوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود."
وأضاف سعادته: "تستوجب المرحلة القادمة صياغة استراتيجية متكاملة، تشمل آليات تنفيذية، وخطط عمل مستقبلية مفصلة، بالاستناد إلى برنامج زمني ومؤشرات أداء، لتعظيم النتائج الإيجابية للتكامل الاقتصادي الخليجي وتحقيق الأهداف المرجوة منه بين دول الأعضاء في المجلس."
واستعرض وفد وزارة المالية المشاريع الاستراتيجية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، وأبرزها الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخليجي العربية المرتبطة بالاتحاد الجمركي، ومناقشة النشاطات الاقتصادية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ومستجدات سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي ومشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
واستعرض وفد وزارة المالية الانجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك، والتي وثقتها التقارير الاحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت دولة الإمارات في عام 2014 بالمركز الأول في كل من منح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 80%، واستقطاب المساهمين في الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها للمواطنين الخليجيين بنسبة 54%، والتملك العقاري للمواطنين الخليجيين فيها بنسبة 75%، وعدد المواطنين الخليجيين المشمولين في التقاعد بنسبة 51%.
وتناول اللقاء آلية متابعة وزارة المالية لسير العمل في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون، حيث تقوم الوزارة بمعالجة الشكاوي والعقبات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة من خلال بوابة الشكاوى والاستفسارات الالكترونية الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة GCC Takamul، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة المالية، وذلك في الوقت الذي تم فيه تحديد ضباط اتصال من جميع الجهات المعنية بمجالات السوق الخليجية المشتركة ومواضيع الاتحاد الجمركي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحرص وبشكل مستمر عبر فريق عمل السوق الخليجية المشتركة؛ على تعميم رسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وإصدار كتيبات تعريفية حول مواضيع التكامل المالي والاقتصادي، وأفلام وثائقية حول السوق الخليجية المشتركة، وتقرير إحصائي سنوي حول مجالات السوق الخليجية المشتركة. بالإضافة إلى تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية في الجامعات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وشارك في هذا اللقاء التعريفي بالنيابة عن وزارة المالية كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، في حين حضره عن جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أحمد علي الهرمودي مدير قطاع التنمية الاقتصادية ومجموعة من موظفي المجلس.
وهدف اللقاء إلى التعريف بمنهجية التكامل الاقتصادي الخليجي وانعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات والقطاع الخاص، وإبراز الدور الاستراتيجي الذي تقوم به دولة الإمارات بشكل عام، ووزارة المالية بشكل خاص على الساحة الخليجية باعتبارها الجهة المعنية في الدولة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تقصي آراء وملاحظات شركاء الوزارة الاستراتجيين حول خطط التكامل الاقتصادي الخليجي المستقبلية.
وناقش وفد وزارة المالية خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية اشتملت على رؤية عامة لمنظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بها وسبل متابعتها وتنفيذها، والخطط المستقبلية لدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض احصائيات ونتائج انجازات التكامل الاقتصادي الخليجي على مستوى دول المجلس ودولة الامارات، ودور الوزارة في دعم مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول هيكلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومسيرة التكامل الاقتصادي والتي استهلت بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية في عام 1981، وتطويرها من خلال توقيع اتفاقية في ديسمبر 2001 تهدف إلى تحديد البرامج والآليات الخاصة بتنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، والتي أتت بأولى ثمارها عبر تأسيس منطقة التجارة الحرة في عام 1983، ليلها قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، ومن ثم السوق الخليجية المشتركة في عام 2009، وتأسيس الاتحاد النقدي في عام 2010.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على التزام وزارة المالية بدورها في متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتطبيق مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب تشجيع ودعم المشاريع التي تعمق من التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزز من أدائه.
وقال سعادته: "يتطلب الارتقاء بآلية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تضافر جميع الجهود والتعاون البناء من قبل مختلف الدول والجهات ذات العلاقة، لتقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي على حد سواء، ومنهجية العمل المعتمدة لدى كافة دول المجلس في تحقيق مراحل التكامل الاقتصادي، ودراسة الحالة الراهنة لهذا التكامل والتحديات والمعوقات التي تواجه، وسبل التغلب عليها، فضلاً عن التعرف على الآفاق المستقبلية للوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود."
وأضاف سعادته: "تستوجب المرحلة القادمة صياغة استراتيجية متكاملة، تشمل آليات تنفيذية، وخطط عمل مستقبلية مفصلة، بالاستناد إلى برنامج زمني ومؤشرات أداء، لتعظيم النتائج الإيجابية للتكامل الاقتصادي الخليجي وتحقيق الأهداف المرجوة منه بين دول الأعضاء في المجلس."
واستعرض وفد وزارة المالية المشاريع الاستراتيجية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، وأبرزها الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون الخليجي العربية المرتبطة بالاتحاد الجمركي، ومناقشة النشاطات الاقتصادية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، ومستجدات سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي ومشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
واستعرض وفد وزارة المالية الانجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك، والتي وثقتها التقارير الاحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت دولة الإمارات في عام 2014 بالمركز الأول في كل من منح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 80%، واستقطاب المساهمين في الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها للمواطنين الخليجيين بنسبة 54%، والتملك العقاري للمواطنين الخليجيين فيها بنسبة 75%، وعدد المواطنين الخليجيين المشمولين في التقاعد بنسبة 51%.
وتناول اللقاء آلية متابعة وزارة المالية لسير العمل في مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الصادرة عن مجلس التعاون، حيث تقوم الوزارة بمعالجة الشكاوي والعقبات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة من خلال بوابة الشكاوى والاستفسارات الالكترونية الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة GCC Takamul، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة المالية، وذلك في الوقت الذي تم فيه تحديد ضباط اتصال من جميع الجهات المعنية بمجالات السوق الخليجية المشتركة ومواضيع الاتحاد الجمركي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحرص وبشكل مستمر عبر فريق عمل السوق الخليجية المشتركة؛ على تعميم رسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وإصدار كتيبات تعريفية حول مواضيع التكامل المالي والاقتصادي، وأفلام وثائقية حول السوق الخليجية المشتركة، وتقرير إحصائي سنوي حول مجالات السوق الخليجية المشتركة. بالإضافة إلى تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية في الجامعات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
