يحتجز مركز شرطة بيش في منطقة جازان منذ أول من أمس أمس مراسل «الحياة» في جازان الزميل يحيى الخردلي، بطريقة تعسفية، على خلفية تقرير نشر الخميس الماضي عن مطاردة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمساعدة سيارة سوداء غير رسمية، شاباً متهماً بالخلوة والابتزاز. وهو ما يخالف توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بتحويل كل القضايا الإعلامية إلى لجنة المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام. كما يمثل مخالفة صريحة لنظام المطبوعات والنشر بعد تعديلاته الأخيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ووفقا لصحيفة الحياة أوضح الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان أن توقيف الإعلامي من جهة غير مسؤولة عن الإعلام يخالف النظام، مضيفاً: «النظام هو إن كانت هناك قضية فتعرض على وزارة الثقافة والإعلام بحسب الأمر السامي».
وقال الجحلان: «الهيئة معروف موقفها، وهو موقف النظام القائل بأن التقاضي يتم من طريق اللجان المشكلة بقرار ملكي، والتقاضي في قضايا النشر الصحافي عبر هذه اللجان، وأي حكم يصدر عن غير هذه اللجان فهو مخالف للنظام».
كما أكد المحامي والقانوني ماجد قاروب لـ «الحياة» أنه في حال وجود أي إشكال على أي محرر صحافي لدى أية وسيلة إعلامية فلا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام طلب القبض عليه من خلال مركز الشرطة.
وقال: «من المفترض على هيئة التحقيق والادعاء العام أن تقوم بمراسلة وزارة الثقافة والإعلام، وبدورها تقوم الوزارة بتحويل الشكوى ضد الصحيفة إلى اللجنة المتخصصة في حل مشكلات المنازعات الصحافية، ومتابعة القضية مع الصحافي من خلال المنبر وعنوان مقر الصحيفة التي يعمل فيها».
وفي حين أن نظام المطبوعات والنشر في المملكة يقضي بضرورة مخاطبة وزارة الإعلام عند الرغبة في التقدم بشكوى بخصوص ما ينشر في الصحف، إلا أن شرطة بيش تجاهلت النظام، واحتجزت الزميل الخردلي، بحجة أن أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلوا بشهادة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، تتهم الزميل الخردلي بنشر مادة صحافية بهدف التشهير بعلاقة غير شرعية لشاب وفتاة ضبطتهما الهيئة الأسبوع الماضي. وقد أرسلت «الحياة» برقية بكل التفاصيل إلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر.
وعلى رغم أن الزميل الخردلي اتبع أسلوباً مهنياً في متابعة الموضوع، واتصل برئيس «مركز هيئة بيش» لأخذ رأيه في المادة قبل نشرها، إلا أن الأخير لم يتجاوب، وبادر بتهديد الزميل الخردلي بالسجن، بحسب تسجيل صوتي تحتفظ به «الحياة».
وبعدما أمضى نحو 48 ساعة في سجن مركز شرطة بيش، دخل الزميل الخردلي الذي يعاني مرضاً في القلب، في انهيار عصبي أمس، ما استدعى نقله إلى المستشفى. وروى أحد أقرباء الزميل الخردلي لـ«الحياة»، أنه رافقه إلى مركز شرطة بيش للاستفهام عن حقيقة الشكوى المقدمة من الهيئة، قبل أن يبادر مركز الشرطة باحتجازه، فيما طلب أفراد الشرطة من قريبه مراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام لإطلاق الخردلي.
ومع أن هيئة التحقيق والادعاء العام اعترفت بعدم نظامية احتجاز الزميل الخردلي، ووعدت بإرسال «فاكس» إلى الشرطة لإطلاقه، إلا أنها ظلت تماطل، ولم ترسل ما يفيد بإطلاقه.كما أن ضابط الشرطة المسؤول في بيش، وهو برتبة رائد ويدعى فارس، عمد إلى عدم الرد على الاتصالات الهاتفية التي أجرتها «الحياة» معه، ما يؤكد رغبته في بقاء الخردلي حبيساً إلى أجل غير مسمى.
وكانت «الحياة» نشرت في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تقريراً أعده الزميل الخردلي، عن شاب يتهم أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمطاردته بمركبة سوداء غير رسمية، مشيراً إلى أنه أثناء عودته من منزل والدته طاردته مركبة سوداء فيها شخص يحمل سلاحاً، قبل أن تصدمه ويحاصره 12 عضواً من الهيئة.
أوضح الشاب أنه تمكن من الفرار، لكنه علم بأنه لُفقت له اتهامات بابتزاز وخلوة غير شرعية.وقال: «أنا بريء من التهم الموجهة إليّ، وأحمل مستندات توضح أني كنت مقبلاً على الزواج من فتاة بالاتفاق مع أهلها، ولم يسبق لي أن استفردت بها في خلوة غير شرعية كما يدّعي رجال الهيئة».لكن مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جابر هتان نفى حينها القبض على الشاب أو رصد أحد معه، مشيراً إلى فرار الشاب أثناء محاولة القبض عليه، وقال إن التهم الموجهة إلى الشاب تشمل الابتزاز والتهديد، وأن المعاملة تم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ووفقا لصحيفة الحياة أوضح الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان أن توقيف الإعلامي من جهة غير مسؤولة عن الإعلام يخالف النظام، مضيفاً: «النظام هو إن كانت هناك قضية فتعرض على وزارة الثقافة والإعلام بحسب الأمر السامي».
وقال الجحلان: «الهيئة معروف موقفها، وهو موقف النظام القائل بأن التقاضي يتم من طريق اللجان المشكلة بقرار ملكي، والتقاضي في قضايا النشر الصحافي عبر هذه اللجان، وأي حكم يصدر عن غير هذه اللجان فهو مخالف للنظام».
كما أكد المحامي والقانوني ماجد قاروب لـ «الحياة» أنه في حال وجود أي إشكال على أي محرر صحافي لدى أية وسيلة إعلامية فلا يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام طلب القبض عليه من خلال مركز الشرطة.
وقال: «من المفترض على هيئة التحقيق والادعاء العام أن تقوم بمراسلة وزارة الثقافة والإعلام، وبدورها تقوم الوزارة بتحويل الشكوى ضد الصحيفة إلى اللجنة المتخصصة في حل مشكلات المنازعات الصحافية، ومتابعة القضية مع الصحافي من خلال المنبر وعنوان مقر الصحيفة التي يعمل فيها».
وفي حين أن نظام المطبوعات والنشر في المملكة يقضي بضرورة مخاطبة وزارة الإعلام عند الرغبة في التقدم بشكوى بخصوص ما ينشر في الصحف، إلا أن شرطة بيش تجاهلت النظام، واحتجزت الزميل الخردلي، بحجة أن أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلوا بشهادة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، تتهم الزميل الخردلي بنشر مادة صحافية بهدف التشهير بعلاقة غير شرعية لشاب وفتاة ضبطتهما الهيئة الأسبوع الماضي. وقد أرسلت «الحياة» برقية بكل التفاصيل إلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر.
وعلى رغم أن الزميل الخردلي اتبع أسلوباً مهنياً في متابعة الموضوع، واتصل برئيس «مركز هيئة بيش» لأخذ رأيه في المادة قبل نشرها، إلا أن الأخير لم يتجاوب، وبادر بتهديد الزميل الخردلي بالسجن، بحسب تسجيل صوتي تحتفظ به «الحياة».
وبعدما أمضى نحو 48 ساعة في سجن مركز شرطة بيش، دخل الزميل الخردلي الذي يعاني مرضاً في القلب، في انهيار عصبي أمس، ما استدعى نقله إلى المستشفى. وروى أحد أقرباء الزميل الخردلي لـ«الحياة»، أنه رافقه إلى مركز شرطة بيش للاستفهام عن حقيقة الشكوى المقدمة من الهيئة، قبل أن يبادر مركز الشرطة باحتجازه، فيما طلب أفراد الشرطة من قريبه مراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام لإطلاق الخردلي.
ومع أن هيئة التحقيق والادعاء العام اعترفت بعدم نظامية احتجاز الزميل الخردلي، ووعدت بإرسال «فاكس» إلى الشرطة لإطلاقه، إلا أنها ظلت تماطل، ولم ترسل ما يفيد بإطلاقه.كما أن ضابط الشرطة المسؤول في بيش، وهو برتبة رائد ويدعى فارس، عمد إلى عدم الرد على الاتصالات الهاتفية التي أجرتها «الحياة» معه، ما يؤكد رغبته في بقاء الخردلي حبيساً إلى أجل غير مسمى.
وكانت «الحياة» نشرت في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تقريراً أعده الزميل الخردلي، عن شاب يتهم أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمطاردته بمركبة سوداء غير رسمية، مشيراً إلى أنه أثناء عودته من منزل والدته طاردته مركبة سوداء فيها شخص يحمل سلاحاً، قبل أن تصدمه ويحاصره 12 عضواً من الهيئة.
أوضح الشاب أنه تمكن من الفرار، لكنه علم بأنه لُفقت له اتهامات بابتزاز وخلوة غير شرعية.وقال: «أنا بريء من التهم الموجهة إليّ، وأحمل مستندات توضح أني كنت مقبلاً على الزواج من فتاة بالاتفاق مع أهلها، ولم يسبق لي أن استفردت بها في خلوة غير شرعية كما يدّعي رجال الهيئة».لكن مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جابر هتان نفى حينها القبض على الشاب أو رصد أحد معه، مشيراً إلى فرار الشاب أثناء محاولة القبض عليه، وقال إن التهم الموجهة إلى الشاب تشمل الابتزاز والتهديد، وأن المعاملة تم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
