تأكيداً على التزامها بتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية في إرساء قواعد العمل المشترك وتوثيق الشراكات الاستراتيجية، وقعت وزارة المالية في وقت سابق هذا الشهر في مقرها بأبوظبي، اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف تعزيز أواصر العمل والتعاون في المجالات المشتركة شاملة الإحصائيات النقدية والبيانات المصرفية والمالية الحكومية.
ووقع الاتفاقية عن جانب الوزارة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعن جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وذلك بحضور مجموعة من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الوزارة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات المصرفية المجمعة للبنوك والمؤسسات المالية الواقعة تحت إشرافه والإحصائيات النقدية والمالية الأخرى ذات العلاقة من خلال دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في حين ستوفر وزارة المالية بيانات إحصائيات مالية الحكومة والبيانات المالية الأخرى المرتبطة من خلال إدارتها لتنسيق السياسات المالية في الدولة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية اتفاقيات التعاون في تعزيز أطر العمل المشترك والتعاون الفني بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتحقيق الفائدة المشتركة. وقال سعادته: "تعمل وزارة المالية على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للتعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال العمل المالي الحكومي والشؤون المالية العامة، وتبادل المعلومات، بهدف تعظيم الاستفادة من البيانات المالية وتطوير آليات خاصة بتخطيط السياسات المالية على مستوى الدولة."
من جانبه أوضح سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، أن اتفاقية التعاون تأتي ضمن جهود المصرف المركزي لتوثيق شراكاتها مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتشكل إطار مناسب لاستدامة وتعزيز التعاون والارتقاء بالعمل الإحصائي لدى الطرفين بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية وفي مقدمتها رؤية الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت ملتقاها السنوي لعام 2016 في مايو الماضي، حيث كرمت الوزارة من خلاله شركائها الاستراتيجين، الذين قدموا دعماً حقيقياَ وفاعلاً للوزارة وفي مقدمتهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ووقع الاتفاقية عن جانب الوزارة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعن جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وذلك بحضور مجموعة من مديري الإدارات والأقسام وموظفي الوزارة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات المصرفية المجمعة للبنوك والمؤسسات المالية الواقعة تحت إشرافه والإحصائيات النقدية والمالية الأخرى ذات العلاقة من خلال دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في حين ستوفر وزارة المالية بيانات إحصائيات مالية الحكومة والبيانات المالية الأخرى المرتبطة من خلال إدارتها لتنسيق السياسات المالية في الدولة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على أهمية اتفاقيات التعاون في تعزيز أطر العمل المشترك والتعاون الفني بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتحقيق الفائدة المشتركة. وقال سعادته: "تعمل وزارة المالية على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للتعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال العمل المالي الحكومي والشؤون المالية العامة، وتبادل المعلومات، بهدف تعظيم الاستفادة من البيانات المالية وتطوير آليات خاصة بتخطيط السياسات المالية على مستوى الدولة."
من جانبه أوضح سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، أن اتفاقية التعاون تأتي ضمن جهود المصرف المركزي لتوثيق شراكاتها مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتشكل إطار مناسب لاستدامة وتعزيز التعاون والارتقاء بالعمل الإحصائي لدى الطرفين بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية وفي مقدمتها رؤية الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد نظمت ملتقاها السنوي لعام 2016 في مايو الماضي، حيث كرمت الوزارة من خلاله شركائها الاستراتيجين، الذين قدموا دعماً حقيقياَ وفاعلاً للوزارة وفي مقدمتهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
