رافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مساء الأحد 7 رمضان 1437هـ الحملات التفتيشية لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية في مجمع اتصالات الروضة بمدينة الرياض, والتي تواصل حملاتها التفتيشية الميدانية زياراتها الميدانية لقطاع الاتصالات منذ دخول المرحلة الأولى من قرار توطين قطاع القطاع حيز التنفيذ في الأول من شهر رمضان الحالي للتأكد من التزام المنشئات بتوطين (50)% من المهن, على أن يقتصر العمل بشكلٍ كاملٍ على السعوديين والسعوديات في مجال صيانة الجوالات وبيعها مطلع ذي الحجة من العام الحالي.
واستمع محافظ المؤسسة إلى الشباب العاملين في محلات صيانة الجوالات وبيعها للتأكد من مدى استفادتهم من البرامج التدريبية المجانية التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت في المرحلة الأولى عن تأهيل (21844) سعودي وسعودية منهم (5625) فتاة في برامج (صيانة الجوالات الأساسية ومهارات إدارة المبيعات وخدمة العملاء وبرنامج الصيانة المتقدم للجوال)، ومدى كفاءتها وقدرتها على تزويدهم بالمهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل بهذا المجال.
ودعا الدكتور الفهيد خريجي وخريجات البرامج التدريبية المخصصّة لتوطين قطاع الاتصالات إلى ممارسة العمل الحر وريادة الأعمال في مجال صيانة الجوالات وبيعها من خلال الاستفادة من خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" الذي صمم برنامجاً خاصاً تحت مسمى برنامج (توطين الاتصالات) للأنشطة التالية (بيع جوالات – بيع وصيانة – صيانة).
وأكد الفهيد أن المؤسسة ستواكب رؤية السعودية 2030 بالتوسّع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ قاعدة نتعلَم لنَعمَل للمساهمة في خفض معدل البطالة وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن، مشيرا إلى أن المؤسسة ستمضي قدُما في تقديم البرامج التدريبية وفق المعايير العالمية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل السعودي في مختلف القطاعات الحيوية.
كما دعا الدكتور الفهيد أصحاب الأعمال في قطاع الاتصالات إلى الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال صيانة الجوالات وبيعها من خلال الشراكة في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف عبر المسار الجديد للتنظيم الوطني للتدريب المشترك والذي تتولى فيه المؤسسة تقديم البرامج التدريبية بالمعايير المهنية التي تتوافق مع احتياج القطاع الخاص والذي يتحمل مكافآت التدريب ويدعم أجور من يتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط بنسبة (50) %.
يشار إلى أن الجولات التفتيشية التي تتعاون فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني المصاحب للجولات التفتيشية تستهدف متابعة ورصد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ومزاولي التستر التجاري بجانب التأكد من التزام المنشئات العاملة في قطاع الاتصالات بتوطين (50) % من المهن في المجال.
واستمع محافظ المؤسسة إلى الشباب العاملين في محلات صيانة الجوالات وبيعها للتأكد من مدى استفادتهم من البرامج التدريبية المجانية التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت في المرحلة الأولى عن تأهيل (21844) سعودي وسعودية منهم (5625) فتاة في برامج (صيانة الجوالات الأساسية ومهارات إدارة المبيعات وخدمة العملاء وبرنامج الصيانة المتقدم للجوال)، ومدى كفاءتها وقدرتها على تزويدهم بالمهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل بهذا المجال.
ودعا الدكتور الفهيد خريجي وخريجات البرامج التدريبية المخصصّة لتوطين قطاع الاتصالات إلى ممارسة العمل الحر وريادة الأعمال في مجال صيانة الجوالات وبيعها من خلال الاستفادة من خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" الذي صمم برنامجاً خاصاً تحت مسمى برنامج (توطين الاتصالات) للأنشطة التالية (بيع جوالات – بيع وصيانة – صيانة).
وأكد الفهيد أن المؤسسة ستواكب رؤية السعودية 2030 بالتوسّع في التدريب التقني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ قاعدة نتعلَم لنَعمَل للمساهمة في خفض معدل البطالة وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات الوطن، مشيرا إلى أن المؤسسة ستمضي قدُما في تقديم البرامج التدريبية وفق المعايير العالمية لتأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل السعودي في مختلف القطاعات الحيوية.
كما دعا الدكتور الفهيد أصحاب الأعمال في قطاع الاتصالات إلى الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال صيانة الجوالات وبيعها من خلال الشراكة في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف عبر المسار الجديد للتنظيم الوطني للتدريب المشترك والذي تتولى فيه المؤسسة تقديم البرامج التدريبية بالمعايير المهنية التي تتوافق مع احتياج القطاع الخاص والذي يتحمل مكافآت التدريب ويدعم أجور من يتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط بنسبة (50) %.
يشار إلى أن الجولات التفتيشية التي تتعاون فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني المصاحب للجولات التفتيشية تستهدف متابعة ورصد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ومزاولي التستر التجاري بجانب التأكد من التزام المنشئات العاملة في قطاع الاتصالات بتوطين (50) % من المهن في المجال.
