تصدىّ "التفتيش المجتمعي" الذي سنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات: الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية، لمتابعة وتنفيذ توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها بنسبة 100% وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، لأوجه التحايل التي مارستها العمالة الوافدة على قرار توطين قطاع الاتصالات، حيث قاد بلاغ مواطن الفرق التفتيشية المكلفة إلى ضبط عمالة وافدة في مدينة تبوك مارست صيانة الجوالات في أحد محال أجهزة الحاسب الآلي.
وفي هذا الصدد؛ دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها للتعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
وأكدت الوزارة أن شراكاتها مع الجهات المعنية، هي أحد ضمانات نجاح القرار الذي يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، مشددة على أنها لن تتهاون مع مخالفي القرار الذي يشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وفي هذا الصدد؛ دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملائها للتعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa ، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
وأكدت الوزارة أن شراكاتها مع الجهات المعنية، هي أحد ضمانات نجاح القرار الذي يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، مشددة على أنها لن تتهاون مع مخالفي القرار الذي يشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
