في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم خدمات بلدية متكاملة تحقق تطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وتلبي رغبات المستفيدين من خدماتها، تواصل الوزارة سعيها الحثيث للارتقاء بمشاريع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، وتحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن، حيث قامت الوزارة ممثلة بوكالة الشؤون البلدية خلال العام المنصرم 1437هـ بإعداد وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج والمشاريع, حيث كشفت الوزارة عن تنفيذها عدداً من المشاريع لاستكمال منظومة رصد ومكافحة آفات الصحة العامة بمختلف مناطق المملكة والتي تهدف إلى تطوير أداء الأمانات والبلديات في أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، والمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث حيث قامت الوزارة بتطوير برامج الإصحاح البيئي ووضع أسس الإدارة المتكاملة للآفات بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما تم إجراء الاستكشافات والمسوحات للآفات لتحديد أنواعها وأماكن تواجدها وتكاثرها وكثافتها، وموسمية انتشارها، إضافة إلى إجراء اختبارات الحساسية لاختيار المبيد الفعال، كما تم تطوير طرق مكافحة آفات الصحة العامة في مختلف الأمانات والبلديات من الطرق التقليدية التي تعتمد على المكافحة الكيميائية (الضباب الحراري، الرذاذ العادي، الرذاذ المتناهي الصغر)، إلى المكافحة المتكاملة بالطرق الصديقة للبيئة من خلال تطبيق خطط الإدارة المتكاملة للآفات.
وقسّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مناطق المملكة إلى مناطق جغرافية، حيث تم إعطاء الأولوية في تنفيذ هذه الدراسات للمناطق الحرجة التي تعرضت أو ما زالت تتعرض لأوبئة أو أمراض، حيث غطت في مرحلتها الأولى رصد الآفات في مناطق جنوب المملكة (جازان، نجران، عسير، والباحة) والتي تم الانتهاء منها عام 1432هـ، تلى ذلك دراسة مناطق غرب المملكة (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) والمنتهية عام 1436هـ.
وشرعت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثالثة (37/1439هـ) والتي تغطي مناطق شرق وشمال المملكة (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف)، فيما سيتم لاحقاً تحديد الفترة الزمنية لدراسة مناطق وسط المملكة (الرياض، القصيم).
وتهدف هذه الدراسات التطبيقية التي تقوم بها الوزارة إلى رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كافة مناطق المملكة، ووضع قاعدة معلومات جغرافية تشتمل على البيانات ذات العلاقة والتي يمكن استخدامها لبناء خرائط التوزيع العددي والنوعي والموسمي للآفات، ورصد العوامل البيئية لكثافات الآفات لتحديد التوقعات المستقبلية بانتشارها مما يساعد المختصين في توجيه وحصر أعمال المكافحة في هذه الأماكن وتوفير الكثير من الجهد والمال.
كما تهدف الدراسات إلى عمل اختبارات الحساسية لمبيدات مكافحة آفات الصحة العامة بمناطق الدراسة، حيث يتم من خلال نتائجها استبعاد المبيدات المستخدمة التي أثبتت نتائج اختباراتها عدم فعاليتها في أعمال المكافحة مما يساعد على الحفاظ على البيئة من التلوث وتوفير مبالغ طائلة على الدولة.
وتهدف أيضاً إلى تبني استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات مع تفعيل دور المجتمع من خلال التوعية المجتمعية ، وكذلك تدريب وتطوير قدرات المختصين في الأمانات والبلديات بمناطق الدراسة على طرق استكشاف ورصد وتصنيف آفات الصحة العامة والطرق المثلى لمكافحتها، إضافة إلى وضع نواة للتعاملات الإلكترونية، عن طريق نظام رصد آفات الصحة العامة، الذي يمثل قاعدة بيانات ذات تصميم عالي الجودة وسهل الاستخدام، على أن تقوم كل أمانة بإكمال ما بدأته الوزارة بإدخال بيانات الرصد الخاصة بها عبر نظام رصد آفات الصحة العامة الإلكتروني على موقع الوزارة.
مما يسهل على المسؤولين في الوزارة عملية الرقابة والتقييم والتوجيه في حالة وجود أي خلل لا سمح الله .
وتمثل منظومة مشاريع الرصد لآفات الصحة العامة نواة لقاعدة معلومات تحتوي على تصنيف للآفات وأماكن تواجدها ومواسم كثافتها مما يمكن من وضع خريطة بيئية لآفات الصحة العامة بالمملكة وخارطة طريق مناسبة لمكافحتها بالاعتماد على المكافحة المتكاملة وليس المكافحة الكيميائية فقط، إضافة إلى رفع جودة المكافحة الكيميائية باعتبارها العمود الفقري لأي أعمال مكافحة، وذلك باختيار المبيد المناسب بالآلة المناسبة في الوقت المناسب، والتركيز على اتباع الطرق الوقائية والطرق الاستكشافية معتمدين على التوقعات المستقبلية، مما يرفع من جودة العمل وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة للسكان وتقليل التكاليف والحفاظ على البيئة من التلوث.
وقسّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مناطق المملكة إلى مناطق جغرافية، حيث تم إعطاء الأولوية في تنفيذ هذه الدراسات للمناطق الحرجة التي تعرضت أو ما زالت تتعرض لأوبئة أو أمراض، حيث غطت في مرحلتها الأولى رصد الآفات في مناطق جنوب المملكة (جازان، نجران، عسير، والباحة) والتي تم الانتهاء منها عام 1432هـ، تلى ذلك دراسة مناطق غرب المملكة (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) والمنتهية عام 1436هـ.
وشرعت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثالثة (37/1439هـ) والتي تغطي مناطق شرق وشمال المملكة (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف)، فيما سيتم لاحقاً تحديد الفترة الزمنية لدراسة مناطق وسط المملكة (الرياض، القصيم).
وتهدف هذه الدراسات التطبيقية التي تقوم بها الوزارة إلى رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كافة مناطق المملكة، ووضع قاعدة معلومات جغرافية تشتمل على البيانات ذات العلاقة والتي يمكن استخدامها لبناء خرائط التوزيع العددي والنوعي والموسمي للآفات، ورصد العوامل البيئية لكثافات الآفات لتحديد التوقعات المستقبلية بانتشارها مما يساعد المختصين في توجيه وحصر أعمال المكافحة في هذه الأماكن وتوفير الكثير من الجهد والمال.
كما تهدف الدراسات إلى عمل اختبارات الحساسية لمبيدات مكافحة آفات الصحة العامة بمناطق الدراسة، حيث يتم من خلال نتائجها استبعاد المبيدات المستخدمة التي أثبتت نتائج اختباراتها عدم فعاليتها في أعمال المكافحة مما يساعد على الحفاظ على البيئة من التلوث وتوفير مبالغ طائلة على الدولة.
وتهدف أيضاً إلى تبني استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات مع تفعيل دور المجتمع من خلال التوعية المجتمعية ، وكذلك تدريب وتطوير قدرات المختصين في الأمانات والبلديات بمناطق الدراسة على طرق استكشاف ورصد وتصنيف آفات الصحة العامة والطرق المثلى لمكافحتها، إضافة إلى وضع نواة للتعاملات الإلكترونية، عن طريق نظام رصد آفات الصحة العامة، الذي يمثل قاعدة بيانات ذات تصميم عالي الجودة وسهل الاستخدام، على أن تقوم كل أمانة بإكمال ما بدأته الوزارة بإدخال بيانات الرصد الخاصة بها عبر نظام رصد آفات الصحة العامة الإلكتروني على موقع الوزارة.
مما يسهل على المسؤولين في الوزارة عملية الرقابة والتقييم والتوجيه في حالة وجود أي خلل لا سمح الله .
وتمثل منظومة مشاريع الرصد لآفات الصحة العامة نواة لقاعدة معلومات تحتوي على تصنيف للآفات وأماكن تواجدها ومواسم كثافتها مما يمكن من وضع خريطة بيئية لآفات الصحة العامة بالمملكة وخارطة طريق مناسبة لمكافحتها بالاعتماد على المكافحة المتكاملة وليس المكافحة الكيميائية فقط، إضافة إلى رفع جودة المكافحة الكيميائية باعتبارها العمود الفقري لأي أعمال مكافحة، وذلك باختيار المبيد المناسب بالآلة المناسبة في الوقت المناسب، والتركيز على اتباع الطرق الوقائية والطرق الاستكشافية معتمدين على التوقعات المستقبلية، مما يرفع من جودة العمل وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة للسكان وتقليل التكاليف والحفاظ على البيئة من التلوث.
