أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت تتطلب تكاتف كافة الجهود، من خلال إيجاد الحلول العملية والأساليب الوقائية، ورفع درجة الوعي لمعالجة هذه الظاهرة، وتطوير مسارات العمل المشترك لكافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وقال الدكتور مفرج الحقباني أثناء ترؤسه الأربعاء الماضي جلسة في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت والمخصصة لعرض التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إن الجميع يجب أن يعمل لحماية المجتمع من التأثيرات الجانبية للاستغلال السيء للتقنيات التكنولوجية التي يجب أن نستفيد منها، وأن نتعلمها ونتعمق في تعلمها، وأن نجاري الدول المتقدمة فيها لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعد من أهم المستفيدين من مخرجات هذا الملتقى، وأنها تتطلع للاستفادة من المعرفة والتجارب والخبرات المختلفة في الملتقى، والخروج بتوصيات عملية لمعالجة هذه الظاهرة.
وأثنى معالي الوزير على وزارة الداخلية لتنظيمها الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يناقش ظاهرة تعد أحد أهم مواضيع الساعة، مشيراً إلى أن تبنيها للملتقى يعبر بجلاء عن خطورة هذه الظاهرة، وحرصها على الإسهام في معالجتها من خلال منظور علمي بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأبدى الدكتور الحقباني ارتياحه لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية التعامل مع الظاهرة بجدية لإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أهمية تنظيم فعاليات تسهم في تنشيط الوعي، وتيسير عملية الإبلاغ، والتعامل مع هذه الأحداث لحماية الأبناء والبنات، مشيراً إلى أن الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى تعاون كل مكونات الأجهزة الحكومية وغيرها لمقاومة هذه الظاهرة، والتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة مناسبة.
وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شرعت في التواصل مع وزارة العدل لتعزيز حماية الطفل من الاستغلال أياً كان نوعه، والاستمرار في متابعة القضايا مع الجهات الأخرى، للتأكد من تحقق البعد الحمائي الاجتماعي، ووصول المعلومات بوضوح ودقة للقضاة، مثمناً حرص معالي وزير العدل الذي وعد بالعمل على آلية دقيقة تتيح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديم كل الحقائق والدفوعات الاجتماعية التي تجعل الحكم القضائي يقوم على معلومات واضحة.
وشارك في الجلسة الدكتورة كلير ويليامز ضابط أمني في وكالة الأمن الوطني في بريطانيا، البرفيسور عبد الرزاق أحمد مستشار دولة في ماليزيا، البروفيسور سين شيه شييه محقق خاص قسم أمن المعلومات والاتصالات، الدكتور كريستوف لوجو مستشار وزارة العدل في فرنسا، الدكتورة روبرتا لين سينكليز أستاذ مساعد في علم الاجتماع والأنثربولوجيا في معهد العلوم الجنائية في جامعة كارلتون في كندا، الدكتور داريل هينغيز أستاذ مشارك ونائب المدير للأبحاث في المعهد الأسترالي للدراسات الأسرية في أستراليا.
وقال الدكتور مفرج الحقباني أثناء ترؤسه الأربعاء الماضي جلسة في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت والمخصصة لعرض التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إن الجميع يجب أن يعمل لحماية المجتمع من التأثيرات الجانبية للاستغلال السيء للتقنيات التكنولوجية التي يجب أن نستفيد منها، وأن نتعلمها ونتعمق في تعلمها، وأن نجاري الدول المتقدمة فيها لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعد من أهم المستفيدين من مخرجات هذا الملتقى، وأنها تتطلع للاستفادة من المعرفة والتجارب والخبرات المختلفة في الملتقى، والخروج بتوصيات عملية لمعالجة هذه الظاهرة.
وأثنى معالي الوزير على وزارة الداخلية لتنظيمها الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي يناقش ظاهرة تعد أحد أهم مواضيع الساعة، مشيراً إلى أن تبنيها للملتقى يعبر بجلاء عن خطورة هذه الظاهرة، وحرصها على الإسهام في معالجتها من خلال منظور علمي بمشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأبدى الدكتور الحقباني ارتياحه لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية التعامل مع الظاهرة بجدية لإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أهمية تنظيم فعاليات تسهم في تنشيط الوعي، وتيسير عملية الإبلاغ، والتعامل مع هذه الأحداث لحماية الأبناء والبنات، مشيراً إلى أن الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى تعاون كل مكونات الأجهزة الحكومية وغيرها لمقاومة هذه الظاهرة، والتأكد من استخدام الإنترنت بطريقة مناسبة.
وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شرعت في التواصل مع وزارة العدل لتعزيز حماية الطفل من الاستغلال أياً كان نوعه، والاستمرار في متابعة القضايا مع الجهات الأخرى، للتأكد من تحقق البعد الحمائي الاجتماعي، ووصول المعلومات بوضوح ودقة للقضاة، مثمناً حرص معالي وزير العدل الذي وعد بالعمل على آلية دقيقة تتيح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقديم كل الحقائق والدفوعات الاجتماعية التي تجعل الحكم القضائي يقوم على معلومات واضحة.
وشارك في الجلسة الدكتورة كلير ويليامز ضابط أمني في وكالة الأمن الوطني في بريطانيا، البرفيسور عبد الرزاق أحمد مستشار دولة في ماليزيا، البروفيسور سين شيه شييه محقق خاص قسم أمن المعلومات والاتصالات، الدكتور كريستوف لوجو مستشار وزارة العدل في فرنسا، الدكتورة روبرتا لين سينكليز أستاذ مساعد في علم الاجتماع والأنثربولوجيا في معهد العلوم الجنائية في جامعة كارلتون في كندا، الدكتور داريل هينغيز أستاذ مشارك ونائب المدير للأبحاث في المعهد الأسترالي للدراسات الأسرية في أستراليا.
