في الوقت الذي دشنت مؤسسة النقد العربي السعودي، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار "ثقة وأمان"، خلال حفل خاص مساء أمس، قال الدكتور أحمد الخليفي، محافظ المؤسسة، نقلاً عن موقع "العربية" إن هذا الإصدار صمم وفق أفضل المواصفات العالمية، وتساعد هذه المواصفات على إطالة عمرها الافتراضي، وتعتزم المؤسسة طرحه للتداول ابتداء من 27 ربيع الأول 1438 هـ الموافق لـ 26 ديسمبر 2016.
وأشار إلى أنه سيتم تداول هذا الإصدار جنبا إلى جنب مع العملة المتداولة حاليا، ولتلبية احتياجات السوق من النقد، فسوف تستمر المؤسسة في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة.
وتم تضمين عملات الإصدار علامات أمنية، تسهل على المتعاملين التأكد من سلامتها، ومن أبرزها: الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يعد من أحدث العلامات الأمنية العالمية المستخدمة حالياً في عملات العديد من دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. ويوفر الشريط لمستخدمي العملة الورقية علامة أمنية تُسهل على حائزها التأكد من سلامتها بنظرة سريعة.
وكذلك تم تعزيز الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد كعلامة رئيسة داعمة بعلامتين أمنيتين، هما الشريط الفضي، وطبقة الأحبار الخاصة، التي تُظهر أشكالا وزخارف ثلاثية الأبعاد تتحرك حسب زاوية إمالة الورقة النقدية.
كما تم تضمين الإصدار السادس بالعلامة المائية التقليدية، والعلامات المائية المطورة، وكذلك بالأحبار الفسفورية المرئية وغير المرئية، بالاضافة إلى السمات الأمنية المقروءة آلياً، التي تساعد المختصين على الفحص الآلي للتأكد من سلامة الورقة.
وقد أضيف للمكفوفين على أطراف الأوراق النقدية طباعة بارزة تساعدهم على التعرف على فئات الإصدار. كما تم إصدار فئة جديدة من العملة المعدنية وهي فئة الريالين، وتضمن الإصدار المعدني فئة هللة واحدة، و5 هللات، و10 هللات، بالإضافة إلى فئات 25 و50 هللة وريال معدني. وتصدرت صورة الملك عبد العزيز فئة الخمس مئة ريال، كما وضعت صورة الملك سلمان بن عبد العزيز على باقي الفئات.
ووفقا للخليفي، تقرر أن يحل الريال المعدني محل الريال الورقي تدريجيا، حيث إن عمره الافتراضي يصل إلى نحو 20 عاما.
وتعتزم مؤسسة النقد طرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية في التداول، ليكون متوافرا في جميع فروع المؤسسة ابتداء من يوم 27 ربيع الأول لعام 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر لعام 2016م. وسيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنبا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداوَلة حاليًا بجميع فئاتها، بصفتها عملة رسمية للدولة، لها قوة الإبراء. ولتلبية احتياجات السوق من النقد فسوف تستمر المؤسسة في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دارت تساؤلات كثيرة في الأوساط المحلية حول غياب الريال الورقي عن السوق السعودي، حيث برَّرت مؤسسة النقد إصدار العملة المعدنية لفئة الريال الواحد، بتأكيدها أنه "مع ارتفاع كميات فئة الريال الواحد الورقي في التداول، الذي أصبح يشكِّل نصف عدد الأوراق النقدية المتداوَلة، زادت التحديات التي تواجه المتعاملين بالنقد، بما في ذلك المؤسسة والبنوك والمحال التجارية، ما فاقم صعوبة عد وفرز الكميات الضخمة منها".
وأضافت مؤسسة النقد: "وعليه، فقد تقرر أن يحل الريال المعدني تدريجيًّا محل الريال الورقي، إذ إن سك وتداول الريال المعدني له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر بما بين 20 و25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر بما بين 12 و18 شهرا، حسب ظروف تداولها".
وقالت المؤسسة: "أظهرت الدراسات أن إضافة فئة جديدة إلى فئات العملة المعدنية ستؤدي إلى تقليل عدد القطع المعدنية التي يحملها الشخص، وتساعد على إيجاد نوع من التوازن بين العملتَيْن المعدنية والورقية، خاصة ما دون فئة (الخمسة ريالات الورقية)، وهي الممارسة المعتادة في العديد من الدول. وبناء عليه، تقرر إصدار فئة نقدية معدنية جديدة للتداول، قيمتها ريالان".
وأرجع مدير إدارة العملة بمؤسسة النقد السعودي وليد السيال سبب رفع سقف العملة المعدنية إلى ريالين وإحلالها مكان الورقي لمعاناة "النقد" مع "الريالات" من البكتيريا الضارة للصحة، إضافة إلى استمرارية تغييرها بسبب التلف.
وقال السيال: "لم يكن قرار المؤسسة في الطرح المعدني سريعًا، بل كان مدروسًا بتأنٍ، وجرى الأخذ بالاعتبار كميات النقد المتداول من الفئات الصغيرة بشكل أصبح من الصعب على المؤسسة التعامل مع الورقي والمحافظة على نظافته، وأصبح يشكل عبئًا كبيرًا في الطباعة المستمر، والقرار في التحول من الورقي إلى المعدني كان له شق صحي وهو أن الدراسات والبحوث أثبتت أن الريال الورقي له مسامات تسمح بتجمع البكتيريا الضارة للصحة، وهناك العديد من البحوث الدولية في هذا الجانب.
وتابع: "سيتم الاستفادة من الإصدار الخامس حتى يتم الإحلال بوساطة السادس تدريجيًا، وهما جميعًا سيسدان الاحتياج المستقبلي للسوق".
وستكون الفئات الصغيرة متوفرة في الأسواق والمراكز والمجمعات التجارية وفروع البنوك والمؤسسة بتاريخ 27 من الشهر الجاري، ويتعين على وزارة التجارة متابعة المخالفين الممتنعين عن تداول "المعدنية"، وستطبق بحقها الضوابط والعقوبات بالتنسيق مع مؤسسة النقد، وستقوم إدارة النقد بدراسة حاجة السوق وسحب الإصدار الخامس تدريجيًا من التداول.
ومن مزايا الشكل الجديد للعملة، وعناصر التصميم مراعاة جماليات كثيرة، منها المحافظة على الهوية العربية والإسلامية، وحملها لرسالة التوجه البيئي والتطور العمراني، وجماليات الزخرفة الإسلامية العريقة.
وفي السياق ذاته رصدت "العربية.نت" آراء وانطباعات العديد من المختصين حول إصدار العملة الجديدة وبالذات الريال المعدني، حيث قال المستشار الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني إن الكثير من دول العالم تتداول النقود المعدنية والاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى تحويل الريال الورقي إلى معدني فإن له مسببات عديدة، منها أن كثرة استخدام وتداول الريال ورقيا تسبب بتلف كميات كبيرة من نفس الفئات بتناقص عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى أن وجود كميات كبيرة من الريال الورقي بالسوق يسبب عبئا كبيرا على البنوك السعودية والمرافق الاقتصادية والتجارية مما استوجب إصدار العملة المعدنية الجديدة .
من جهته علق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين على الأثر الاقتصادي لتحويل فئة الريال والريالين لعملة معدنية بدلا من الورقية بقولة إن الريال المعدني أكثر استدامة من الورقي، ما يعني وقف تكاليف إعادة إصدار الأوراق المهترئة.
ويوافق البوعينين في رأيه المستشار الاقتصادي نايف الحربي الذي علق من زاوية أخرى فيما يخص إصدار الريال المعدني بقولة "أصبح وضع الريالات الورقية لا تليق، حيث إن كثرة تداولها يسبب الاتساخ السريع وهو أمر مزعج للمستهلكين الذين يتداولون كميات كبيرة من الريالات الورقية"، واستكمل حديثه قائلا "المستهلكون سيتقبلون الريال المعدني تدريجيا مع مرور الوقت وستتضح فوائدة لدى المستهلكين لاحقا بأنه الحل الأمثل مع زيادة تداولات الريال في السوق السعودي.
بدوره، يرى عمر السليمان صاحب أسواق تجارية بالعاصمة الرياض أن إصدار الريال المعدني وإلغاء الريال الورقي تدريجيا هو أمر مريح لمحلات وأسواق التجزئة لسهولة التعامل مع الريال المعدني حتى وإن كان بكميات كبيرة، بينما الريالات الورقية فإنه يرى أن كثرة استخدامها جعل منظرها مشوها وغير مقبول من ناحية النظافة والشكل مع زيادة تداولها بشكل مكثف بين جميع أفراد المجتمع، ما يضع أصحاب الأعمال التجارية في حرج كبير عند إيداعها لدى البنوك المحلية، بالإضافة إلى عدم تقبل العديد من الزبائن والمستهلكين لبعض الريالات النقدية بوضعها السابق.
وأشار إلى أنه سيتم تداول هذا الإصدار جنبا إلى جنب مع العملة المتداولة حاليا، ولتلبية احتياجات السوق من النقد، فسوف تستمر المؤسسة في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة.
وتم تضمين عملات الإصدار علامات أمنية، تسهل على المتعاملين التأكد من سلامتها، ومن أبرزها: الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد الذي يعد من أحدث العلامات الأمنية العالمية المستخدمة حالياً في عملات العديد من دول العالم، كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. ويوفر الشريط لمستخدمي العملة الورقية علامة أمنية تُسهل على حائزها التأكد من سلامتها بنظرة سريعة.
وكذلك تم تعزيز الشريط الأمني ثلاثي الأبعاد كعلامة رئيسة داعمة بعلامتين أمنيتين، هما الشريط الفضي، وطبقة الأحبار الخاصة، التي تُظهر أشكالا وزخارف ثلاثية الأبعاد تتحرك حسب زاوية إمالة الورقة النقدية.
كما تم تضمين الإصدار السادس بالعلامة المائية التقليدية، والعلامات المائية المطورة، وكذلك بالأحبار الفسفورية المرئية وغير المرئية، بالاضافة إلى السمات الأمنية المقروءة آلياً، التي تساعد المختصين على الفحص الآلي للتأكد من سلامة الورقة.
وقد أضيف للمكفوفين على أطراف الأوراق النقدية طباعة بارزة تساعدهم على التعرف على فئات الإصدار. كما تم إصدار فئة جديدة من العملة المعدنية وهي فئة الريالين، وتضمن الإصدار المعدني فئة هللة واحدة، و5 هللات، و10 هللات، بالإضافة إلى فئات 25 و50 هللة وريال معدني. وتصدرت صورة الملك عبد العزيز فئة الخمس مئة ريال، كما وضعت صورة الملك سلمان بن عبد العزيز على باقي الفئات.
ووفقا للخليفي، تقرر أن يحل الريال المعدني محل الريال الورقي تدريجيا، حيث إن عمره الافتراضي يصل إلى نحو 20 عاما.
وتعتزم مؤسسة النقد طرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية في التداول، ليكون متوافرا في جميع فروع المؤسسة ابتداء من يوم 27 ربيع الأول لعام 1438هـ، الموافق 26 ديسمبر لعام 2016م. وسيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنبا إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداوَلة حاليًا بجميع فئاتها، بصفتها عملة رسمية للدولة، لها قوة الإبراء. ولتلبية احتياجات السوق من النقد فسوف تستمر المؤسسة في طرح ما لديها من مخزون من الإصدار الخامس للعملة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دارت تساؤلات كثيرة في الأوساط المحلية حول غياب الريال الورقي عن السوق السعودي، حيث برَّرت مؤسسة النقد إصدار العملة المعدنية لفئة الريال الواحد، بتأكيدها أنه "مع ارتفاع كميات فئة الريال الواحد الورقي في التداول، الذي أصبح يشكِّل نصف عدد الأوراق النقدية المتداوَلة، زادت التحديات التي تواجه المتعاملين بالنقد، بما في ذلك المؤسسة والبنوك والمحال التجارية، ما فاقم صعوبة عد وفرز الكميات الضخمة منها".
وأضافت مؤسسة النقد: "وعليه، فقد تقرر أن يحل الريال المعدني تدريجيًّا محل الريال الورقي، إذ إن سك وتداول الريال المعدني له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر بما بين 20 و25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر بما بين 12 و18 شهرا، حسب ظروف تداولها".
وقالت المؤسسة: "أظهرت الدراسات أن إضافة فئة جديدة إلى فئات العملة المعدنية ستؤدي إلى تقليل عدد القطع المعدنية التي يحملها الشخص، وتساعد على إيجاد نوع من التوازن بين العملتَيْن المعدنية والورقية، خاصة ما دون فئة (الخمسة ريالات الورقية)، وهي الممارسة المعتادة في العديد من الدول. وبناء عليه، تقرر إصدار فئة نقدية معدنية جديدة للتداول، قيمتها ريالان".
وأرجع مدير إدارة العملة بمؤسسة النقد السعودي وليد السيال سبب رفع سقف العملة المعدنية إلى ريالين وإحلالها مكان الورقي لمعاناة "النقد" مع "الريالات" من البكتيريا الضارة للصحة، إضافة إلى استمرارية تغييرها بسبب التلف.
وقال السيال: "لم يكن قرار المؤسسة في الطرح المعدني سريعًا، بل كان مدروسًا بتأنٍ، وجرى الأخذ بالاعتبار كميات النقد المتداول من الفئات الصغيرة بشكل أصبح من الصعب على المؤسسة التعامل مع الورقي والمحافظة على نظافته، وأصبح يشكل عبئًا كبيرًا في الطباعة المستمر، والقرار في التحول من الورقي إلى المعدني كان له شق صحي وهو أن الدراسات والبحوث أثبتت أن الريال الورقي له مسامات تسمح بتجمع البكتيريا الضارة للصحة، وهناك العديد من البحوث الدولية في هذا الجانب.
وتابع: "سيتم الاستفادة من الإصدار الخامس حتى يتم الإحلال بوساطة السادس تدريجيًا، وهما جميعًا سيسدان الاحتياج المستقبلي للسوق".
وستكون الفئات الصغيرة متوفرة في الأسواق والمراكز والمجمعات التجارية وفروع البنوك والمؤسسة بتاريخ 27 من الشهر الجاري، ويتعين على وزارة التجارة متابعة المخالفين الممتنعين عن تداول "المعدنية"، وستطبق بحقها الضوابط والعقوبات بالتنسيق مع مؤسسة النقد، وستقوم إدارة النقد بدراسة حاجة السوق وسحب الإصدار الخامس تدريجيًا من التداول.
ومن مزايا الشكل الجديد للعملة، وعناصر التصميم مراعاة جماليات كثيرة، منها المحافظة على الهوية العربية والإسلامية، وحملها لرسالة التوجه البيئي والتطور العمراني، وجماليات الزخرفة الإسلامية العريقة.
وفي السياق ذاته رصدت "العربية.نت" آراء وانطباعات العديد من المختصين حول إصدار العملة الجديدة وبالذات الريال المعدني، حيث قال المستشار الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني إن الكثير من دول العالم تتداول النقود المعدنية والاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى تحويل الريال الورقي إلى معدني فإن له مسببات عديدة، منها أن كثرة استخدام وتداول الريال ورقيا تسبب بتلف كميات كبيرة من نفس الفئات بتناقص عمرها الافتراضي، بالإضافة إلى أن وجود كميات كبيرة من الريال الورقي بالسوق يسبب عبئا كبيرا على البنوك السعودية والمرافق الاقتصادية والتجارية مما استوجب إصدار العملة المعدنية الجديدة .
من جهته علق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين على الأثر الاقتصادي لتحويل فئة الريال والريالين لعملة معدنية بدلا من الورقية بقولة إن الريال المعدني أكثر استدامة من الورقي، ما يعني وقف تكاليف إعادة إصدار الأوراق المهترئة.
ويوافق البوعينين في رأيه المستشار الاقتصادي نايف الحربي الذي علق من زاوية أخرى فيما يخص إصدار الريال المعدني بقولة "أصبح وضع الريالات الورقية لا تليق، حيث إن كثرة تداولها يسبب الاتساخ السريع وهو أمر مزعج للمستهلكين الذين يتداولون كميات كبيرة من الريالات الورقية"، واستكمل حديثه قائلا "المستهلكون سيتقبلون الريال المعدني تدريجيا مع مرور الوقت وستتضح فوائدة لدى المستهلكين لاحقا بأنه الحل الأمثل مع زيادة تداولات الريال في السوق السعودي.
بدوره، يرى عمر السليمان صاحب أسواق تجارية بالعاصمة الرياض أن إصدار الريال المعدني وإلغاء الريال الورقي تدريجيا هو أمر مريح لمحلات وأسواق التجزئة لسهولة التعامل مع الريال المعدني حتى وإن كان بكميات كبيرة، بينما الريالات الورقية فإنه يرى أن كثرة استخدامها جعل منظرها مشوها وغير مقبول من ناحية النظافة والشكل مع زيادة تداولها بشكل مكثف بين جميع أفراد المجتمع، ما يضع أصحاب الأعمال التجارية في حرج كبير عند إيداعها لدى البنوك المحلية، بالإضافة إلى عدم تقبل العديد من الزبائن والمستهلكين لبعض الريالات النقدية بوضعها السابق.
