ما لبث أن صدر المرسوم الملكي بتولي الأمير خالد الفيصل منصب وزير التربية والتعليم حتى اتجهت أنظار أكثر من خمسمائة ألف من موظفي وزارة التربية من المعلمين والمعلمات إلى الوزير الجديد على أمل أن يحل الكثير من مشاكلهم التي طال عليها الزمن.
وطبعا لا شك أن السبب وراء ذلك هو الحال السيئة التي وصل إليها حال المعلمين والمعلمات خلال العقود الماضية وحالات التوتر وعدم الارتياح التي سادت بسبب عدم قدرتهم على الحصول على حقوقهم المشروعة لتحسين أوضاعهم المعاشية وظروف عملهم في المدارس.
وأعاد تعيين الأمير خالد الفيصل وزيراُ للتربية الأمل لدى الخريجات العاطلات عن العمل في التعيين بالوزارة.
وكانت من اهم المطالب التي رصدتها الوئام عند أغلب المعلين والمعلمات هي الالتفات إلى زيادة الرواتب وإعادة النظر في آلية العقوبات الوظيفية وأهما الغياب.
عشرات المطالب للمدرسين والمدرسات ربما يتجلى أهمها بإنشاء نقابة او جمعية للمعلمين والمعلمات تحفظ لهم حقوقهم أسوة بغيرهم من المعلمين في دول المنطقة والعالم.
وكذلك ما يواجهنه المعلمات خصوصا ًفي موضوع تدريسهن في المناطق النائية والمسافات الطويلة التي يقطعنها للوصول الى المدارس وما ينجم عن ذلك من هدر للوقت والمجهود ومشاكل اجتماعية كثيرة في حين أنه بالإمكان تعين المعلمات في أماكن قريبة من مقر سكنهن وإقامتهن.
والواقع يشير إلى أن أغلب المعلمين محبطين، بسبب عملية النقل المتأخرة لسنوات طويلة وعدم الحصول على الدرجة المستحقة لهم، ويرون أن هذا الحق سلب منهم، إضافة إلى ذلك فإن المعلم والمعلمة بعد وصولهم إلى الدرجة الأخيرة في السلم الوظيفي تتوقف العلاوات، وتتجمد الرواتب، ويستمرون في الخدمة بلا حوافز ولا علاوات لأكثر من عشر سنوات، أو حتى يتم تقاعدهم، بينما سلالم الرواتب الأخرى تعطي مميزات وحوافز وتستمر العلاوات، وهذا فيه ظلم كبير وإجحاف في حق المعلمين والمعلمات وفقا "لـ الوئام"
كما يطالبون منذ سنوات بأندية خاصة بهم وهو الشيء الموجود أيضاً في معظم دول العالم وإعادة هيبة المعلم بسن قوانين تجبر كل من يتطاول على المعلم بعقوبات قاسية رادعة وخصوصاً بعد أن تكررت بشكل كبير هذه الحوادث.
ويعد التأمين الطبي لهم ولعائلاتهم أيضاً من المواضيع التي يعتبر المعلمون أنها حق بديهي من حقوقهم وخصوصاً أن العملية التعليمية والتربوية وساعات الوقوف الطويلة تعرض المعلم في كثير من الاحيان لضغوط نفسية وجسدية وتؤثر على صحته سواء الآن أو في المستقبل.
وكذلك موضوع تخفيض نصاب المعلم بحيث لا يتجاوز 18حصة مع تخفيض معدل الحصص الملقاة على عاتق كل معلم كلما زادت سنوات الخبرة في التعليم .
وصرح بعض المعلمين للوئام بأن من مطالبهم المشروعة أيضاً إقامة أندية ومستشفيات خاصة بهم أو كحد أدنى إعطائهم ميزات وتخفيضات خاصة بهم في مختلف المجالات من الصحة والتعليم والسفر وغيرها ومنحهم بدل سكن ومواصلات يضمن لهم حياة كريمة وما لذلك من أثر في تحسين وضعهم المادي وأيضاً الاجتماعي حيث يشعر المعلم أن المجتمع ينظر إليه باحترام وتقدير نظراً للواجب الكبير الملقى على عاتقه في تربية جيل المستقبل.
ويأمل المعلمون في الإسراع بتطبيق توصيات اللجنة الوزارية المشكلة من ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات وتحسين مستويات أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة وإعادة النظر في الكثير من النقاط التي تدرسها هذه اللجنة لصالح المعلمين.
طبعاً الجميع يعلم أن الحال لن تتغير بين عشية وضحاها ولكن العمل الجاد على تحقيق ذلك سيسهم ولا شك في تحسين قطاع التربية والتعليم ، ولذلك يعقد المعلمون والمعلمات آمالاً كبيرة على معالي وزير التربية وخاصة بالنظر إلى تاريخه المشرف بالعطاءات والإصلاحات ،كما يدرك المعلمون في نفس الوقت أن ذلك سيزيد من مسؤليتهم في العملية التربوية التي تعد بحق أسمى الوظائف المتعلقة بتنمية الإنسان.
