تطَّلع الأمانة بين فترة وأخرى فيما يخص إنتقال الصناعية القديمة على مغالطات من بعض الجهات الإعلامية التي يفترض فيها أن تكون حياديه وتساهم في نشر الحقيقة دون زيادة أو نقصان مع علمنا الأكيد بأن جميع ما أتخذته الأمانة والوزارة من إجراءات هي محل إطلاع لديهم ولكنهم يتجاهلون الحقائق ويوجهونها بالصورة التي يرغبون أن تصل للمتلقي من خلال إجراء مقابلات مع شخصين أو ثلاثه من المواطنين ومن ثم إضفاء صفة الرأي العام عليها وبناءاً على ذلك تود الأمانة أن تؤكد على مايلي :-
قرار نقل المنطقة الصناعية القديمة هو قرار وزاري صدر من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية برقم 54630 وتاريخ 1431/11/15 هـ أي منذ أكثر من ست سنوات وكان بناءاً على قرار اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية في وقته والتي تم تشكيلها بعد شكوى من المستأجرين بالصناعية الجديدة رقم ( 1 ) على طريق طريف المتضمنه عدم القدرة على تشغيل ورشهم بسبب استمرار الصناعية القديمة بعملها بالرغم من أنهم أقاموا منشآتهم وتكبدوا خسائر كبيرة حسب شكواهم ومطالبتهم بإعفائهم من الأجرة المستحقة عليهم لأكثر من 10 سنوات بالإضافة إلى أن المستأجرين بالصناعية القديمة تقدموا بشكوى لتخفيض الأجرة السنوية ، وهذا لايعني أن الأمانة لاتؤيد قرار النقل بل مقتنعة به تماماً لمبررات كثيرة والتي أشارت إليها اللجنة بمحضرها المرفوع لوزير الشئون البلدية والقروية في وقته .
تنشر بعض وسائل الإعلام حول مفاجأة الأمانة للمستأجرين بالنقل وأنه لم يتم إعطائهم المهلة الكافية وهنا نؤكد أن الأمانة بالاشتراك مع المجلس البلدي قد أعلنت رسمياً عن إعطائهم عدة مهل كانت الاولى بتاريخ 1433/11/1 هـ ولمدة سنتين ومهلة ثانية بتاريخ 1436/1/3 هـ ولمدة سنه والثالثة من سمو أمير المنطقة بتاريخ 1437/3/10 هـ ولمدة سنه والتي تنتهي بتاريخ 1438/3/10 هـ بالإضافة لعدد من الإعلانات التأكديديه ومنها الإعلان رقم 13539 بتاريخ 1435/9/11 هـ ورقم 8930 بتاريخ 1436/4/21 هـ ورقم 1488 بتاريخ 1437/2/4 هـ ورقم 1637 بتاريخ 1438/2/10 هـ بالإضافة لتبلغيهم عن طريق الشرطة بخطابنا رقم 9816 بتاريخ 1437/8/26 هـ وخطابنا 3615 بتاريخ 1438/4/1هـ ، وهذا ينافي ماتدعيه بعض وسائل الإعلام المناهضة لقرار النقل تمشياً مع رغبات المستأجرين ضاربةً عرض الحائط بمصالح من يقابلهم بالصناعية رقم ( 1 ) .
فيما يخص جاهزية الصناعية رقم ( 1 ) على طريق طريف فالمخطط مسفلت ومناره شوارعه الرئيسية بالكامل كما تم إيصال خدمات الكهرباء والهاتف له وبه مركز للدفاع المدني وأما مباني الورش فيه فقد سبق للأمانة عام 1432هـ سحب جميع الورش التي لم يتم إنشاء مبانيها حيث تقدم بعدها أصحابها بإلتماس لسمو وزير الشئون البلدية والقروية وقد صدر توجيه وزاري بإعطائهم مهلة مدتها 60 يوم تحدد بدايتها الأمانة ، وتم تحديد المهلة وبعد إنتهائها أقام كثير منهم منشآتهم وسحب عدد ( 42 ) قطعة والذين لم يقوموا بالإنشاء في ذلك الوقت حيث تم تخصيصها بالتنسيق مع المجلس البلدي الرياديين ولو لم تكن المنشآت غير قائمة في ذلك الوقت لقامت الأمانة بسحب الأراضي كالمتبع نظاماً ، وهنا نؤكد بأن نسبة البناء بالصناعية رقم ( 1 ) تبلغ أكثر من 98% خلافاً لما يثار في بعض وسائل الإعلام التي إنتهجت خطاً محدداً لمصالح معينة ، علماً بأن الصناعية الجديدة يوجد بها من المستأجرين عدد ( 35 ) مستأجر من الرياديين الشباب والذين يتشوقون لإعطائهم فرصة عمل والتي أعطتهم الأمانة والمجلس البلدي الأولوية في تأجيرهم وقامت الصناديق الحكومية بدعمهم مادياً وتم إقامة المنشآت من قبلهم ولايزالون دون عمل .
تود الأمانة أن توضح بأن الإستثمارات لديها تنقسم إلى قسمين الأول مواقع استثمارية تجارية يمكن تأجيرها من الباطن والثاني اسواق النفع العام والنشاط الخدمي والتي يلزم تشغيلها من قبل المستأجر الأساسي ولايسمح بتأجيرها على طرف آخر ومنها ( المناطق الصناعية ومعارض السيارات وأحواش الأغنام ) وبناءاً عليه تود الأمانة أن توضح أن جميع من لديهم رخص صادرة من الباطن ( والتي صدرت بما يخالف النظام منذ سنوات طويله وقبل أن تتواجد الكوادر المتواجدة بالأمانة حالياً ) قد صدرت توجيهات الوزارة للأمانة بإلغاء جميع التراخيص الصادرة من الباطن حال إنتهائها لمخالفتها للنظام ، علماً بأن الأمانة كما أوضحنا أعطت المهلة تلو الأخرى دون أن يكترث المستأجرين بها أو يتخذوا أي إجراء بهذا الخصوص ، وقد نصت العقود مع جميع المستأجرين بالصناعية القديمة بالفقرة رقم ( 4 ) من المادة السادسة على ( في حال إنتهاء العقد يتم تسليم الموقع للأمانة ولا يحق له طلب أرض بديله لنقل نشاطه إليها ) ، وبالرغم من أن المستأجر ليس له حق إعطاء أرض بديلة وتنتهي العلاقة التعاقديه معه بإنتهاء العقد ولايستمر لأرض أخرى فقد قامت الأمانة بتخصيص أرض بديلة للمستأجرين من الباطن أو الأساسيين ليمارسوا أعمالهم قطعاً للأعذار والتحججات الغير مبنيه على نظام ، وأما القول بأن المستأجرين قد تكبدوا خسائر فذلك عاري عن الصحة لكونهم استثمروا الورش لفترة تزيد عن 35 سنه مع العلم بأنه بعد إنتهاء مدة العقد الأولى آلت ملكية المنشآت للأمانة ولم يعد لكلمة خسارة أي وجود علماً بأن أغلب المستأجرين بالصناعية القديمة يمارسون نشاطهم كنشاط استثماري تجاري وليس كنشاط نفع عام وخدمي بما يخالف لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادر بالأمر السامي رقم 3/ب /38313 بتاريخ 432/9/24 هـ حيث أن الأنشطة الاستثمارية يتم ترسيتها على الأعلى سعراً بالظرف المختوم خلافاً لأسواق النفع العام والتي تقدر أجرتها من 3 أعضاء من عدة جهات حكومية ، وهو ما يخالف النظام والعقود المبرمه معهم والتي تنص على أنه يجب على المستأجرين أن يمارسوا النشاط بأنفسهم ، علماً بأن الأمانة لم تغلق أي من ورش المستأجرين من الأمانة مباشرة وماتم إغلاقه هي المحلات المخالفة للأنظمة حيث أن المهلة المعطاة للمستأجرين من الأمانة مباشرة من مقام الإمارة هي حتى تاريخ 1438/6/29 هـ لمن لديه أرض بالصناعية رقم ( 1 ) والبقية إلى حين إنهاء أعمال تجهيز الصناعية رقم ( 2 ) .
وبناءاً على ماسبق نأمل أن ترتقي بعض الجهات الإعلامية بالأساليب بما يحقق النفع والمصلحة العامة دون الإنجراف إلى رغبات شخصية للبعض والأمانة تتقدم بالشكر والتقدير لوسائل الإعلام التي تنشر الحقيقة وتؤيد قرار النقل آخذةً بالإعتبار المصلحة العامة دون النظر إلى مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة فلهم منا الشكر والتقدير .
قرار نقل المنطقة الصناعية القديمة هو قرار وزاري صدر من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية برقم 54630 وتاريخ 1431/11/15 هـ أي منذ أكثر من ست سنوات وكان بناءاً على قرار اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية في وقته والتي تم تشكيلها بعد شكوى من المستأجرين بالصناعية الجديدة رقم ( 1 ) على طريق طريف المتضمنه عدم القدرة على تشغيل ورشهم بسبب استمرار الصناعية القديمة بعملها بالرغم من أنهم أقاموا منشآتهم وتكبدوا خسائر كبيرة حسب شكواهم ومطالبتهم بإعفائهم من الأجرة المستحقة عليهم لأكثر من 10 سنوات بالإضافة إلى أن المستأجرين بالصناعية القديمة تقدموا بشكوى لتخفيض الأجرة السنوية ، وهذا لايعني أن الأمانة لاتؤيد قرار النقل بل مقتنعة به تماماً لمبررات كثيرة والتي أشارت إليها اللجنة بمحضرها المرفوع لوزير الشئون البلدية والقروية في وقته .
تنشر بعض وسائل الإعلام حول مفاجأة الأمانة للمستأجرين بالنقل وأنه لم يتم إعطائهم المهلة الكافية وهنا نؤكد أن الأمانة بالاشتراك مع المجلس البلدي قد أعلنت رسمياً عن إعطائهم عدة مهل كانت الاولى بتاريخ 1433/11/1 هـ ولمدة سنتين ومهلة ثانية بتاريخ 1436/1/3 هـ ولمدة سنه والثالثة من سمو أمير المنطقة بتاريخ 1437/3/10 هـ ولمدة سنه والتي تنتهي بتاريخ 1438/3/10 هـ بالإضافة لعدد من الإعلانات التأكديديه ومنها الإعلان رقم 13539 بتاريخ 1435/9/11 هـ ورقم 8930 بتاريخ 1436/4/21 هـ ورقم 1488 بتاريخ 1437/2/4 هـ ورقم 1637 بتاريخ 1438/2/10 هـ بالإضافة لتبلغيهم عن طريق الشرطة بخطابنا رقم 9816 بتاريخ 1437/8/26 هـ وخطابنا 3615 بتاريخ 1438/4/1هـ ، وهذا ينافي ماتدعيه بعض وسائل الإعلام المناهضة لقرار النقل تمشياً مع رغبات المستأجرين ضاربةً عرض الحائط بمصالح من يقابلهم بالصناعية رقم ( 1 ) .
فيما يخص جاهزية الصناعية رقم ( 1 ) على طريق طريف فالمخطط مسفلت ومناره شوارعه الرئيسية بالكامل كما تم إيصال خدمات الكهرباء والهاتف له وبه مركز للدفاع المدني وأما مباني الورش فيه فقد سبق للأمانة عام 1432هـ سحب جميع الورش التي لم يتم إنشاء مبانيها حيث تقدم بعدها أصحابها بإلتماس لسمو وزير الشئون البلدية والقروية وقد صدر توجيه وزاري بإعطائهم مهلة مدتها 60 يوم تحدد بدايتها الأمانة ، وتم تحديد المهلة وبعد إنتهائها أقام كثير منهم منشآتهم وسحب عدد ( 42 ) قطعة والذين لم يقوموا بالإنشاء في ذلك الوقت حيث تم تخصيصها بالتنسيق مع المجلس البلدي الرياديين ولو لم تكن المنشآت غير قائمة في ذلك الوقت لقامت الأمانة بسحب الأراضي كالمتبع نظاماً ، وهنا نؤكد بأن نسبة البناء بالصناعية رقم ( 1 ) تبلغ أكثر من 98% خلافاً لما يثار في بعض وسائل الإعلام التي إنتهجت خطاً محدداً لمصالح معينة ، علماً بأن الصناعية الجديدة يوجد بها من المستأجرين عدد ( 35 ) مستأجر من الرياديين الشباب والذين يتشوقون لإعطائهم فرصة عمل والتي أعطتهم الأمانة والمجلس البلدي الأولوية في تأجيرهم وقامت الصناديق الحكومية بدعمهم مادياً وتم إقامة المنشآت من قبلهم ولايزالون دون عمل .
تود الأمانة أن توضح بأن الإستثمارات لديها تنقسم إلى قسمين الأول مواقع استثمارية تجارية يمكن تأجيرها من الباطن والثاني اسواق النفع العام والنشاط الخدمي والتي يلزم تشغيلها من قبل المستأجر الأساسي ولايسمح بتأجيرها على طرف آخر ومنها ( المناطق الصناعية ومعارض السيارات وأحواش الأغنام ) وبناءاً عليه تود الأمانة أن توضح أن جميع من لديهم رخص صادرة من الباطن ( والتي صدرت بما يخالف النظام منذ سنوات طويله وقبل أن تتواجد الكوادر المتواجدة بالأمانة حالياً ) قد صدرت توجيهات الوزارة للأمانة بإلغاء جميع التراخيص الصادرة من الباطن حال إنتهائها لمخالفتها للنظام ، علماً بأن الأمانة كما أوضحنا أعطت المهلة تلو الأخرى دون أن يكترث المستأجرين بها أو يتخذوا أي إجراء بهذا الخصوص ، وقد نصت العقود مع جميع المستأجرين بالصناعية القديمة بالفقرة رقم ( 4 ) من المادة السادسة على ( في حال إنتهاء العقد يتم تسليم الموقع للأمانة ولا يحق له طلب أرض بديله لنقل نشاطه إليها ) ، وبالرغم من أن المستأجر ليس له حق إعطاء أرض بديلة وتنتهي العلاقة التعاقديه معه بإنتهاء العقد ولايستمر لأرض أخرى فقد قامت الأمانة بتخصيص أرض بديلة للمستأجرين من الباطن أو الأساسيين ليمارسوا أعمالهم قطعاً للأعذار والتحججات الغير مبنيه على نظام ، وأما القول بأن المستأجرين قد تكبدوا خسائر فذلك عاري عن الصحة لكونهم استثمروا الورش لفترة تزيد عن 35 سنه مع العلم بأنه بعد إنتهاء مدة العقد الأولى آلت ملكية المنشآت للأمانة ولم يعد لكلمة خسارة أي وجود علماً بأن أغلب المستأجرين بالصناعية القديمة يمارسون نشاطهم كنشاط استثماري تجاري وليس كنشاط نفع عام وخدمي بما يخالف لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادر بالأمر السامي رقم 3/ب /38313 بتاريخ 432/9/24 هـ حيث أن الأنشطة الاستثمارية يتم ترسيتها على الأعلى سعراً بالظرف المختوم خلافاً لأسواق النفع العام والتي تقدر أجرتها من 3 أعضاء من عدة جهات حكومية ، وهو ما يخالف النظام والعقود المبرمه معهم والتي تنص على أنه يجب على المستأجرين أن يمارسوا النشاط بأنفسهم ، علماً بأن الأمانة لم تغلق أي من ورش المستأجرين من الأمانة مباشرة وماتم إغلاقه هي المحلات المخالفة للأنظمة حيث أن المهلة المعطاة للمستأجرين من الأمانة مباشرة من مقام الإمارة هي حتى تاريخ 1438/6/29 هـ لمن لديه أرض بالصناعية رقم ( 1 ) والبقية إلى حين إنهاء أعمال تجهيز الصناعية رقم ( 2 ) .
وبناءاً على ماسبق نأمل أن ترتقي بعض الجهات الإعلامية بالأساليب بما يحقق النفع والمصلحة العامة دون الإنجراف إلى رغبات شخصية للبعض والأمانة تتقدم بالشكر والتقدير لوسائل الإعلام التي تنشر الحقيقة وتؤيد قرار النقل آخذةً بالإعتبار المصلحة العامة دون النظر إلى مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة فلهم منا الشكر والتقدير .
