كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ان الهيئة تتجه الى تنفيذ دراسة إعادة هيكلة الهيئة ، وتأسيس قطاع فرعي لتطوير الأعمال والشراكات، ومكتب لإدارة مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.
وإن هذه الخطوة بهدف التحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة وفقا للرؤية2030
وقال الرئيس العام اليوم الاثنين الموافق 16/5/1438هــ في جلسة ترأسها بالمنتدى السعودي للمياه والبيئة والمنعقد بالرياض ان الاطار التشريعي لحماية البيئة بالمملكة يأتي من خلال نص المادة (32) من النظام الاساس للحكم بالمملكة والتي تنص على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها وحددت المادة الثانية النظام العام للبيئة خمسة أهداف عامة وهي المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها
مضيفا ان أهداف الاستدامة البيئية "لرؤية المملكة العربية السعودية 2030" تعتمد في الاستدامة والبيئة على ثلاث محاور، تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة، وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. ضمن محور المجتمع الحيوي من الرؤية،
مشيرا ان المملكة تسعى لتحقيق استدامة بيئتها، انطلاقا من حفاظها على بيئتها ومقدراتها الطبيعية يعدّ من واجبها دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتها تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتها.
واضاف الثقفي وضعت الرؤية منهاجاً لاستدامة بيئة المملكة، وذلك من خلال العمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه ومقاومة ظاهرة التصحّر العمل على الاستثمار الأمثل لثروتها المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة تأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها.
وذكر الرئيس العام ان التطور التنظيمي لقطاع البيئة بالمملكة اتضح من خلال دمج قطاع البيئة مع قطاعي المياه والزراعة، في وزارة البيئة والزراعة والمياه لتعزيز دور قطاع البيئة ضمن منظومات عمل مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. و رسم رؤية موحدة وبلورة أهداف تفاعلية بين قطاع البيئة وقطاعين مهمين للموارد الطبيعية ضمن إطار "رؤية 2030". ورفع مستوى التمثيل الحكومي للمملكة في المحافل الدولية المعاهدات الدولية البيئية.
كما ان تحول الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هيئة، وتأسيس مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة. وتنفيذ دراسة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأسيس قطاع فرعي لتطوير الأعمال والشراكات، ومكتب لإدارة مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.
يعد خطوة هامه وتحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة
وإن هذه الخطوة بهدف التحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة وفقا للرؤية2030
وقال الرئيس العام اليوم الاثنين الموافق 16/5/1438هــ في جلسة ترأسها بالمنتدى السعودي للمياه والبيئة والمنعقد بالرياض ان الاطار التشريعي لحماية البيئة بالمملكة يأتي من خلال نص المادة (32) من النظام الاساس للحكم بالمملكة والتي تنص على أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها وحددت المادة الثانية النظام العام للبيئة خمسة أهداف عامة وهي المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها
مضيفا ان أهداف الاستدامة البيئية "لرؤية المملكة العربية السعودية 2030" تعتمد في الاستدامة والبيئة على ثلاث محاور، تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة، وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. ضمن محور المجتمع الحيوي من الرؤية،
مشيرا ان المملكة تسعى لتحقيق استدامة بيئتها، انطلاقا من حفاظها على بيئتها ومقدراتها الطبيعية يعدّ من واجبها دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتها تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتها.
واضاف الثقفي وضعت الرؤية منهاجاً لاستدامة بيئة المملكة، وذلك من خلال العمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه ومقاومة ظاهرة التصحّر العمل على الاستثمار الأمثل لثروتها المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة تأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها.
وذكر الرئيس العام ان التطور التنظيمي لقطاع البيئة بالمملكة اتضح من خلال دمج قطاع البيئة مع قطاعي المياه والزراعة، في وزارة البيئة والزراعة والمياه لتعزيز دور قطاع البيئة ضمن منظومات عمل مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. و رسم رؤية موحدة وبلورة أهداف تفاعلية بين قطاع البيئة وقطاعين مهمين للموارد الطبيعية ضمن إطار "رؤية 2030". ورفع مستوى التمثيل الحكومي للمملكة في المحافل الدولية المعاهدات الدولية البيئية.
كما ان تحول الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هيئة، وتأسيس مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة. وتنفيذ دراسة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأسيس قطاع فرعي لتطوير الأعمال والشراكات، ومكتب لإدارة مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.
يعد خطوة هامه وتحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة
