وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مواصلات الإمارات، يتم بموجبها تزويد الوزارة بمركبات تعمل بالطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم التوجهات الرامية إلى اعتماد مصادر طاقة مستدامة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، وذلك من خلال الاستفادة من خدمات النقل المستدام التي تقدمها مواصلات الإمارات والتي تسهم في اعتماد طاقة نظيفة توفر بيئة صحية وآمنة للجميع.
وقع الاتفاقية عن وزارة المالية؛ سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وعن مواصلات الإمارات؛ سعادة محمد عبدالله الجرمن، المدير العام، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لتقوم مؤسسة مواصلات الإمارات بموجب هذه المذكرة بتزويد وزارة المالية بمركبات تعمل بالكهرباء ، وذلك بعد اعتماد الشروط المنظمة لهذا المشروع من الجهات العليا.
وفي هذا الصدد، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على مصادرها المتجددة، وفي إطار السعي للحد من الانبعاثات الضارة، تعمل وزارة المالية لأن يكون لها دور فاعل في تعزيز نتائج المؤشرات البيئية من خلال البدء في اعتماد مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وهو أمر نابع من إدراكنا بمدى أهمية الطاقة المستدامة والتزامنا تجاه الأجيال القادمة بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة".
وأكد سعادته على التزام وزارة المالية بتأدية دور محوري في عملية التنمية المستدامة وتطبيق التنمية الخضراء، والمحافظة على البيئة من خلال تضافر جهود الأطراف ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها وخدماتها الصديقة للبيئة، مشيراً إلى الخطوات الثابتة التي تتخذها الإمارات في مجال التحول نحو مصادر مستدامة للطاقة تضمن مستقبلاً مشرقاً واقتصاداً قوياً. وأشاد سعادته بالجهود المبذولة من مواصلات الإمارات في تقديم خدمات نقل تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والتميز، منوهاً إلى مبادراتها الصديقة للبيئة التي توفرها لمختلف الجهات.
من جانبه، أعرب سعادة محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات، عن بالغ تقديره للثقة التي منحتها وزارة المالية لمنظومة خدمات النقل والتأجير، والخدمات الفنية التي تقدمها مواصلات الإمارات بما يسهم في تعزيز استخدام النقل المستدام وتطبيق ممارسات الحفاظ على الموارد الطبيعية وتفعيل التوجهات البيئية.
وأشاد سعادته بالجهود التي تبذلها وزارة المالية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات وأهدافها في تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إدراكاً منها بأهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة للتمتع ببيئة صحية وآمنة.
وأكد الجرمن على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في إبراز موقع الدولة على خريطة العالم في مجال استخدامات الطاقة النظيفة عبر إطلاق المبادرات والمشاريع ذات الأثر البيئي المستدام واستثمار وتوظيف مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح مدير عام مواصلات الإمارات بأن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين للبدء في توفير مركبات ذات التشغيل الكهربائي وفق احتياجات الوزارة وتطلعاتها المستدامة، يسهم في تحقيق التوسع النوعي لمجالات التعاون بين المؤسسة والوزارة، وبما يصب في مصلحة وأهداف تعزيز الشراكة الناجحة بين الطرفين.
واعتبر الجرمن هذه الخطوة تجسيداً لتطلعات حكومتنا الرشيدة في تحقيق التكامل بين المؤسسات وبما يلبي الاستحقاقات الحكومية خلال الفترة المقبلة من خلال تضافر جميع الجهود والإمكانات من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، لدعم المشاريع والمبادرات التي تضمن سعادة المواطن وحماية حقوق الأجيال، وتحقق رؤية الإمارات 2021، والتي نصت على ضرورة عمل الحكومة على ضمان استمرارية التنمية المستدامة والسعي إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تعزيز تطبيقات ومبادرات الاستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
وقع الاتفاقية عن وزارة المالية؛ سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وعن مواصلات الإمارات؛ سعادة محمد عبدالله الجرمن، المدير العام، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لتقوم مؤسسة مواصلات الإمارات بموجب هذه المذكرة بتزويد وزارة المالية بمركبات تعمل بالكهرباء ، وذلك بعد اعتماد الشروط المنظمة لهذا المشروع من الجهات العليا.
وفي هذا الصدد، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على مصادرها المتجددة، وفي إطار السعي للحد من الانبعاثات الضارة، تعمل وزارة المالية لأن يكون لها دور فاعل في تعزيز نتائج المؤشرات البيئية من خلال البدء في اعتماد مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وهو أمر نابع من إدراكنا بمدى أهمية الطاقة المستدامة والتزامنا تجاه الأجيال القادمة بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة".
وأكد سعادته على التزام وزارة المالية بتأدية دور محوري في عملية التنمية المستدامة وتطبيق التنمية الخضراء، والمحافظة على البيئة من خلال تضافر جهود الأطراف ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها وخدماتها الصديقة للبيئة، مشيراً إلى الخطوات الثابتة التي تتخذها الإمارات في مجال التحول نحو مصادر مستدامة للطاقة تضمن مستقبلاً مشرقاً واقتصاداً قوياً. وأشاد سعادته بالجهود المبذولة من مواصلات الإمارات في تقديم خدمات نقل تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والتميز، منوهاً إلى مبادراتها الصديقة للبيئة التي توفرها لمختلف الجهات.
من جانبه، أعرب سعادة محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات، عن بالغ تقديره للثقة التي منحتها وزارة المالية لمنظومة خدمات النقل والتأجير، والخدمات الفنية التي تقدمها مواصلات الإمارات بما يسهم في تعزيز استخدام النقل المستدام وتطبيق ممارسات الحفاظ على الموارد الطبيعية وتفعيل التوجهات البيئية.
وأشاد سعادته بالجهود التي تبذلها وزارة المالية من أجل تحقيق رؤية دولة الإمارات وأهدافها في تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إدراكاً منها بأهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة للتمتع ببيئة صحية وآمنة.
وأكد الجرمن على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في إبراز موقع الدولة على خريطة العالم في مجال استخدامات الطاقة النظيفة عبر إطلاق المبادرات والمشاريع ذات الأثر البيئي المستدام واستثمار وتوظيف مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح مدير عام مواصلات الإمارات بأن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين للبدء في توفير مركبات ذات التشغيل الكهربائي وفق احتياجات الوزارة وتطلعاتها المستدامة، يسهم في تحقيق التوسع النوعي لمجالات التعاون بين المؤسسة والوزارة، وبما يصب في مصلحة وأهداف تعزيز الشراكة الناجحة بين الطرفين.
واعتبر الجرمن هذه الخطوة تجسيداً لتطلعات حكومتنا الرشيدة في تحقيق التكامل بين المؤسسات وبما يلبي الاستحقاقات الحكومية خلال الفترة المقبلة من خلال تضافر جميع الجهود والإمكانات من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، لدعم المشاريع والمبادرات التي تضمن سعادة المواطن وحماية حقوق الأجيال، وتحقق رؤية الإمارات 2021، والتي نصت على ضرورة عمل الحكومة على ضمان استمرارية التنمية المستدامة والسعي إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تعزيز تطبيقات ومبادرات الاستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
