ذكر تقرير للشركة السعودية للكهرباء أن السوق السعودي نجح في جذب عدد من الشركات العالمية والخبراء في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية خلال السنوات الماضية، وأن تلك الشركات البارزة سعت إلى تنفيذ استثمارات وإنشاء مصانع ذات تقنيات متقدمة لإنتاج قطع الغيار والتوربينات الغازية والأجهزة والمعدات الخاصة بالشبكات الكهربائية، وهو ما سوف يساهم في نقل التقنيات المتقدمة لتلك الصناعات إلى داخل المملكة.
وأفاد التقرير بأن تنفيذ الشركة السعودية للكهرباء استراتيجية طويلة المدى لتوطين تقنيات الطاقة الكهربائية بالمملكة وتحويلها إلى مركز إقليمي متميز في مجال الصناعات الكهربائية بالمنطقة كان له دور مهم في إنشاء عدد من الشركات العالمية لمصانع متطورة ومتخصصة في تلك الصناعات مثل شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس بهدف تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وكذلك مصنع شركة (أي بي بي GIS) السويسرية للصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى تدشين مصانع وطنية ذات تقنيات عالية في هذا المجال، مثل مصنع بحرة للمحولات ومصنع فنون للملحقات الهوائية.
وفي تعليق له على التقرير، أكد المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن تطبيق الشركة لعدد من الاستراتيجيات والمعايير والاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات العالمية ونقل التقنيات الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية بالتوازي مع دعم المصنعين المحليين والشركات الوطنية، نجح في تسليط الضوء على السوق السعودي باعتباره من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما شجع تلك الشركات على نقل تقنياتها ومصانعها إلى داخل المملكة لتكون هذه المصانع نقطة انطلاق نحو المحيط الإقليمي في المنطقة، بالإضافة إلى اجتذاب خبراء دوليين في مجال الصناعات الكهربائية لنقل خبراتهم إلى المصانع والشركات الوطنية.
وأضاف: "سعادتنا بوجود تلك المصانع العالمية على أرض المملكة تتضاعف بما نشاهده من نجاح بارز للمصنعين المحليين والشركات الوطنية وقدرتها على المنافسة في هذا المجال مثل شركة بحرة للمحولات وفنون للملحقات الهوائية وغيرها من المصانع الوطنية المتخصصة في قطع غيار ومعدات الطاقة الكهربائية، خاصة وأن الشركة السعودية للكهرباء وتماشياً مع رؤية 2030 وأهدافها في دعم الاقتصاد الوطني تتبنى معايير دقيقة فيما يتعلق بالشفافية مع شركائها من المصنعين، وكذلك أصحاب الاهتمام في توطين الصناعة، حيث يتم تزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية، كما يتم نشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود، وكذلك المواصفات الفنية للمواد في موقع الشركة الالكتروني، بالإضافة إلى منح المصانع المحلية ميزة تنافسية في الاسعار تصل إلى 10% مقابل أسعار المنتجات الأجنبية ".
وأفاد الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء أن الشركة استحدثت إدارة مستقلة لـ "توطين الصناعة والتأهيل الفني"، وهي إدارة تعمل كمرجعية في تنفيذ ومتابعة استراتيجية وبرامج توطين الصناعات الكهربائية في المملكة وفقاً لرؤية التحول الوطني 2020، كما تم استحداث مؤشرات أداء (KPIs) لقياس مدى التقدم في تطبيق هذه الاستراتيجية بالشركة، من خلال قياس نسبة شراء المنتجات المحلية الى إجمالي المشتريات، وعدد المصانع المحلية المؤهلة لتوريد المواد، ونسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكهربائية التي تنفذها الشركة بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم معرض دائم للفرص الاستثمارية الكهربائية بهدف توفير العينات للجهات الراغبة في التعرف على هذه الفرص بمجال صناعة المواد وقطع الغيار".
كما أشار المهندس الشيحة إلى قيام الشركة السعودية للكهرباء أيضاً بإعداد ونشر كتيب بأهم 85 فرصة استثمارية صناعية بغرض توطين قطع الغيار والمعدات المستخدمة في مشاريع الشركة، وكذلك تنفيذ الخطط التشغيلية، فيما يُقدر حجم الطلب المتوقع للخمس سنوات القادمة على هذه الفرص بأكثر من 52 مليار ريال تقريباً، لافتاً إلى أن التنفيذ الدقيق والتطبيق الشامل لمبادرات استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة رفعت نسبة المشتريات التشغيلية المحلية للشركة إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية عام 2016م الماضي، لتتصدر بذلك كافة الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق المحلي، حيث ارتفع عدد المصانع المحلية المسجلة في الشركة من 61 مصنعاً عام 2001م إلى 475 مصنعاً بنهاية 2016م ، بنسبة نمو تصل إلى 700 بالمائة.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء احتفلت قبل عدة أشهر بأول توربين غازي F7 يتم تصنيعه داخل المملكة لخدمة محطة وعد الشمال بطريف، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية، وهو الانجاز الذي حقق عدد من الأهداف البارزة مثل نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة، والاستفادة من الخبراء الدوليين المشاركين في تصنيع التوربين بتقنية الدورة المركبة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، خاصة وأن نسبة تصنيع التوربين داخل المملكة تصل إلى 70 في المائة.
وأفاد التقرير بأن تنفيذ الشركة السعودية للكهرباء استراتيجية طويلة المدى لتوطين تقنيات الطاقة الكهربائية بالمملكة وتحويلها إلى مركز إقليمي متميز في مجال الصناعات الكهربائية بالمنطقة كان له دور مهم في إنشاء عدد من الشركات العالمية لمصانع متطورة ومتخصصة في تلك الصناعات مثل شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس بهدف تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وكذلك مصنع شركة (أي بي بي GIS) السويسرية للصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى تدشين مصانع وطنية ذات تقنيات عالية في هذا المجال، مثل مصنع بحرة للمحولات ومصنع فنون للملحقات الهوائية.
وفي تعليق له على التقرير، أكد المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن تطبيق الشركة لعدد من الاستراتيجيات والمعايير والاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات العالمية ونقل التقنيات الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية بالتوازي مع دعم المصنعين المحليين والشركات الوطنية، نجح في تسليط الضوء على السوق السعودي باعتباره من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما شجع تلك الشركات على نقل تقنياتها ومصانعها إلى داخل المملكة لتكون هذه المصانع نقطة انطلاق نحو المحيط الإقليمي في المنطقة، بالإضافة إلى اجتذاب خبراء دوليين في مجال الصناعات الكهربائية لنقل خبراتهم إلى المصانع والشركات الوطنية.
وأضاف: "سعادتنا بوجود تلك المصانع العالمية على أرض المملكة تتضاعف بما نشاهده من نجاح بارز للمصنعين المحليين والشركات الوطنية وقدرتها على المنافسة في هذا المجال مثل شركة بحرة للمحولات وفنون للملحقات الهوائية وغيرها من المصانع الوطنية المتخصصة في قطع غيار ومعدات الطاقة الكهربائية، خاصة وأن الشركة السعودية للكهرباء وتماشياً مع رؤية 2030 وأهدافها في دعم الاقتصاد الوطني تتبنى معايير دقيقة فيما يتعلق بالشفافية مع شركائها من المصنعين، وكذلك أصحاب الاهتمام في توطين الصناعة، حيث يتم تزويدهم بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية، كما يتم نشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود، وكذلك المواصفات الفنية للمواد في موقع الشركة الالكتروني، بالإضافة إلى منح المصانع المحلية ميزة تنافسية في الاسعار تصل إلى 10% مقابل أسعار المنتجات الأجنبية ".
وأفاد الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء أن الشركة استحدثت إدارة مستقلة لـ "توطين الصناعة والتأهيل الفني"، وهي إدارة تعمل كمرجعية في تنفيذ ومتابعة استراتيجية وبرامج توطين الصناعات الكهربائية في المملكة وفقاً لرؤية التحول الوطني 2020، كما تم استحداث مؤشرات أداء (KPIs) لقياس مدى التقدم في تطبيق هذه الاستراتيجية بالشركة، من خلال قياس نسبة شراء المنتجات المحلية الى إجمالي المشتريات، وعدد المصانع المحلية المؤهلة لتوريد المواد، ونسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكهربائية التي تنفذها الشركة بجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم معرض دائم للفرص الاستثمارية الكهربائية بهدف توفير العينات للجهات الراغبة في التعرف على هذه الفرص بمجال صناعة المواد وقطع الغيار".
كما أشار المهندس الشيحة إلى قيام الشركة السعودية للكهرباء أيضاً بإعداد ونشر كتيب بأهم 85 فرصة استثمارية صناعية بغرض توطين قطع الغيار والمعدات المستخدمة في مشاريع الشركة، وكذلك تنفيذ الخطط التشغيلية، فيما يُقدر حجم الطلب المتوقع للخمس سنوات القادمة على هذه الفرص بأكثر من 52 مليار ريال تقريباً، لافتاً إلى أن التنفيذ الدقيق والتطبيق الشامل لمبادرات استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة رفعت نسبة المشتريات التشغيلية المحلية للشركة إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية عام 2016م الماضي، لتتصدر بذلك كافة الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق المحلي، حيث ارتفع عدد المصانع المحلية المسجلة في الشركة من 61 مصنعاً عام 2001م إلى 475 مصنعاً بنهاية 2016م ، بنسبة نمو تصل إلى 700 بالمائة.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء احتفلت قبل عدة أشهر بأول توربين غازي F7 يتم تصنيعه داخل المملكة لخدمة محطة وعد الشمال بطريف، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية، وهو الانجاز الذي حقق عدد من الأهداف البارزة مثل نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة، والاستفادة من الخبراء الدوليين المشاركين في تصنيع التوربين بتقنية الدورة المركبة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، خاصة وأن نسبة تصنيع التوربين داخل المملكة تصل إلى 70 في المائة.
