استضافت غرفة الشرقية معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في اللقاء المفتوح، الذي نظمته بهدف التواصل المباشر مع القطاع الخاص والاستماع لمقترحات ورؤى رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية لتحفيز هذا القطاع الحيوي.
وحيث وردت استفسارات من بعض وسائل الإعلام حيال ما ورد عن نظام الافلاس بعد اللقاء ، تود الغرفة أن توضح بأنه وفي معرض الحديث عن مسودة "مشروع نظام الإفلاس"، الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضمن جملة من الأنظمة والسياسات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع الخاص؛ كان رد معالي الوزير الجدعان على استفسار معيّن وحالة خاصة لأحد الحضور المتواجدين في ذلك اللقاء حول نظام الإفلاس ، خلافا لما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية ،حيث تمّ اجتزاء رد معاليه من سياقه خلال الإجابة على الاستفسار.
الجدير بالذكر أن اللقاء المفتوح تطرّق لعدد من المواضيع التي تهمّ القطاع الخاص، حيث تقوم المملكة حالياً بإعداد وترتيب وتطبيق مجموعة من السياسات للارتقاء ببيئة العمل في القطاع الخاص وزيادة التنافسية وتعزيز النمو الإقتصادي. وسيكون لتلك الإجراءات دور مهم في حماية حقوق رجال وسيدات الأعمال ومساعدتهم على إدارة أعمالهم بكفاءة في السوق السعودية ومن بينها مسودة "مشروع نظام الإفلاس"، في إطار الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030 ، الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية بين أبرز اقتصاديات المنطقة والعالم. وتتضمن الإجراءات الجديدة برنامج شامل لتحفيز الأعمال، إضافة إلى عدد مبادرات التخصيص والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دفع عجلة القطاع الخاص ودعم روّاد الأعمال نحو مزيد من التنافسية والنمو والازدهار.
وحيث وردت استفسارات من بعض وسائل الإعلام حيال ما ورد عن نظام الافلاس بعد اللقاء ، تود الغرفة أن توضح بأنه وفي معرض الحديث عن مسودة "مشروع نظام الإفلاس"، الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضمن جملة من الأنظمة والسياسات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع الخاص؛ كان رد معالي الوزير الجدعان على استفسار معيّن وحالة خاصة لأحد الحضور المتواجدين في ذلك اللقاء حول نظام الإفلاس ، خلافا لما تم تداوله في عدد من المنصات الإعلامية ،حيث تمّ اجتزاء رد معاليه من سياقه خلال الإجابة على الاستفسار.
الجدير بالذكر أن اللقاء المفتوح تطرّق لعدد من المواضيع التي تهمّ القطاع الخاص، حيث تقوم المملكة حالياً بإعداد وترتيب وتطبيق مجموعة من السياسات للارتقاء ببيئة العمل في القطاع الخاص وزيادة التنافسية وتعزيز النمو الإقتصادي. وسيكون لتلك الإجراءات دور مهم في حماية حقوق رجال وسيدات الأعمال ومساعدتهم على إدارة أعمالهم بكفاءة في السوق السعودية ومن بينها مسودة "مشروع نظام الإفلاس"، في إطار الاستراتيجية الطموحة لرؤية المملكة 2030 ، الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية بين أبرز اقتصاديات المنطقة والعالم. وتتضمن الإجراءات الجديدة برنامج شامل لتحفيز الأعمال، إضافة إلى عدد مبادرات التخصيص والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دفع عجلة القطاع الخاص ودعم روّاد الأعمال نحو مزيد من التنافسية والنمو والازدهار.
