أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن رؤية المملكة 2030 رسمت ضمن محور تحقيق اقتصاد مزدهر، عددًا من الأهداف المتوائمة مع موضوعات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بجنيف، المتمثلة في ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتهيئة الشباب لدخول سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتطوير مهاراتهم، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وتحسين ظروف العمل والظروف المعيشية للوافدين.
وأشار الدكتور الغفيص، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم (الأربعاء) في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بدورته (106)، الذي يقام تحت شعار "تحديد أطر عالم العمل"، إلى: "أن مستقبل العمل متطوٌر، وتدخل فيه متغيرات بيئية وديموغرافية وتقنية، والمملكة تراعي ذلك في التعامل مع مواطنيها ومواطني الدول الأخرى، الذين يعيشون على أرضها عمالةً وافدة بعقود عمل مؤقتة - أو زوارًا بسبب التوترات في بلادهم- وتكفل لهم الحق في العمل اللائق".
ولفت، إلى الظروف الخاصة التي يمر بها الأشقاء السوريون واليمنيون، الذين تعتبرهم المملكة زوارًا، بمنحهم بطاقات مؤقتة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، وتقديم تسهيلات لهم حتى تتحسن أوضاع بلادهم ويعودوا لها سالمين.
وتحدث الوزير خلال المؤتمر، عن السياسة التي اتخذتها المملكة لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بالحرص على التقيد بالقيم الإنسانية المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، وبمعايير العمل الدولية لحماية واحترام حقوق هؤلاء العمال.
وأضاف: "أولت المملكة اهتمامًا خاصًا بالحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، من خلال تطبيق حملة واسعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، دون أية انعكاسات سلبية على العمالة، أي دون رسوم أو غرامات أو عقوبات، وعلى رأسها عقوبة الحرمان من العودة للعمل مرة أخرى، مما مكن أعدادًا كبيرة من العمالة من البقاء والعمل في المملكة بعد تصحيح أوضاعهم، والانتقال إلى وضع نظامي من حيث الإقامة والعمل".
ولفت الوزير، إلى أن موضوع التغير المناخي يشكل قضية مصيرية تحدد مصير كوكبنا، الذي نسعى للحفاظ عليه وتحسينه من أجلنا، ومن أجل مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية التي - تشارف على 100 عام منذ إنشائها - قد استشعرت مسؤوليتها بإطلاقها مبادرة مستقبل العمل والمبادرة الخضراء والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة استدامة البيئة.
وتابع: " المملكة أولت لهذا الهدف التنموي أهمية بالغة في استراتيجيتها وفق رؤية 2030، من خلال تخصيص مجموعة من الأهداف التي تحقق استدامة البيئة والحفاظ عليها وعلى المقدرات الطبيعية من ثروة نفطية ومياه جوفية تبقى لصالح الأجيال القادمة، مما يترتب عليه تحسين ترتيب المملكة على مؤشر الأداء البيئي بحلول عام 2020".
وأكد الوزير، أن المملكة استشعرت أهمية التحول للاقتصاد الأخضر، ورأت فيه فرصة لا عقبة للتنمية، حيث تضمنت رؤية المملكة 2030 خطة عمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، والتحول إليها والتي ستوفر آلاف من فرص العمل، ووفق توقع منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛ بأن التحول للاقتصاد الأخضر سيولد من 15 إلى 60 مليون وظيفة إضافية عالميا، وأن حركة تنقل العمالة بين القطاعات ستكون أكبر بعشرة أضعاف.
ومضى بالقول خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات المؤتمر: "إن مسؤولية الحكومات تتعدى جانب المحافظة على البيئة واستدامتها وتحسين نوعيتها، إلى مسؤوليتها تجاه العاملين لمساعدتهم في مواجهة التغييرات، والحفاظ على الدخل المناسب والعمل اللائق لهم، والتدريب المستمر وفق احتياجات السوق المستقبلية، والحماية الاجتماعية من تعطلهم عن العمل".
وثمن الدكتور الغفيص في كلمته، جهود المدير العام للمنظمة السيد غاي رايدر، على تناوله وضع العمال العرب في تقريره عن (وضع عمال الأراضي العربية المحتلة)، داعيًا المنظمة لبذل كل جهد ممكن لدعمهم.
يشار، إلى أن المؤتمر خصص في دورته الحالية شعارًا لاجتماعاته لهذا العام بعنوان "تحديد أطر عالم العمل"، حيث تضمنت محاوره الرئيسية عدة مرتكزات تمثلت في: هجرة الأيدي العاملة، والتوظيف والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية، في إطار متابعة إعلان العدالة الاجتماعية لعام 2008 من أجل عولمة عادلة.
وأشار الدكتور الغفيص، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم (الأربعاء) في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بدورته (106)، الذي يقام تحت شعار "تحديد أطر عالم العمل"، إلى: "أن مستقبل العمل متطوٌر، وتدخل فيه متغيرات بيئية وديموغرافية وتقنية، والمملكة تراعي ذلك في التعامل مع مواطنيها ومواطني الدول الأخرى، الذين يعيشون على أرضها عمالةً وافدة بعقود عمل مؤقتة - أو زوارًا بسبب التوترات في بلادهم- وتكفل لهم الحق في العمل اللائق".
ولفت، إلى الظروف الخاصة التي يمر بها الأشقاء السوريون واليمنيون، الذين تعتبرهم المملكة زوارًا، بمنحهم بطاقات مؤقتة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، وتقديم تسهيلات لهم حتى تتحسن أوضاع بلادهم ويعودوا لها سالمين.
وتحدث الوزير خلال المؤتمر، عن السياسة التي اتخذتها المملكة لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بالحرص على التقيد بالقيم الإنسانية المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، وبمعايير العمل الدولية لحماية واحترام حقوق هؤلاء العمال.
وأضاف: "أولت المملكة اهتمامًا خاصًا بالحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، من خلال تطبيق حملة واسعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، دون أية انعكاسات سلبية على العمالة، أي دون رسوم أو غرامات أو عقوبات، وعلى رأسها عقوبة الحرمان من العودة للعمل مرة أخرى، مما مكن أعدادًا كبيرة من العمالة من البقاء والعمل في المملكة بعد تصحيح أوضاعهم، والانتقال إلى وضع نظامي من حيث الإقامة والعمل".
ولفت الوزير، إلى أن موضوع التغير المناخي يشكل قضية مصيرية تحدد مصير كوكبنا، الذي نسعى للحفاظ عليه وتحسينه من أجلنا، ومن أجل مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية التي - تشارف على 100 عام منذ إنشائها - قد استشعرت مسؤوليتها بإطلاقها مبادرة مستقبل العمل والمبادرة الخضراء والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة استدامة البيئة.
وتابع: " المملكة أولت لهذا الهدف التنموي أهمية بالغة في استراتيجيتها وفق رؤية 2030، من خلال تخصيص مجموعة من الأهداف التي تحقق استدامة البيئة والحفاظ عليها وعلى المقدرات الطبيعية من ثروة نفطية ومياه جوفية تبقى لصالح الأجيال القادمة، مما يترتب عليه تحسين ترتيب المملكة على مؤشر الأداء البيئي بحلول عام 2020".
وأكد الوزير، أن المملكة استشعرت أهمية التحول للاقتصاد الأخضر، ورأت فيه فرصة لا عقبة للتنمية، حيث تضمنت رؤية المملكة 2030 خطة عمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، والتحول إليها والتي ستوفر آلاف من فرص العمل، ووفق توقع منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛ بأن التحول للاقتصاد الأخضر سيولد من 15 إلى 60 مليون وظيفة إضافية عالميا، وأن حركة تنقل العمالة بين القطاعات ستكون أكبر بعشرة أضعاف.
ومضى بالقول خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات المؤتمر: "إن مسؤولية الحكومات تتعدى جانب المحافظة على البيئة واستدامتها وتحسين نوعيتها، إلى مسؤوليتها تجاه العاملين لمساعدتهم في مواجهة التغييرات، والحفاظ على الدخل المناسب والعمل اللائق لهم، والتدريب المستمر وفق احتياجات السوق المستقبلية، والحماية الاجتماعية من تعطلهم عن العمل".
وثمن الدكتور الغفيص في كلمته، جهود المدير العام للمنظمة السيد غاي رايدر، على تناوله وضع العمال العرب في تقريره عن (وضع عمال الأراضي العربية المحتلة)، داعيًا المنظمة لبذل كل جهد ممكن لدعمهم.
يشار، إلى أن المؤتمر خصص في دورته الحالية شعارًا لاجتماعاته لهذا العام بعنوان "تحديد أطر عالم العمل"، حيث تضمنت محاوره الرئيسية عدة مرتكزات تمثلت في: هجرة الأيدي العاملة، والتوظيف والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية، في إطار متابعة إعلان العدالة الاجتماعية لعام 2008 من أجل عولمة عادلة.
