تشارك المملكة اليوم في أعمال قمة قادة مجموعة الـ20 (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورج شمال ألمانيا، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل»، وتستمر يومين.
ويرأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف.
ويناقش قادة الـ20 في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم.
وسيركزون على ثلاثة محاور، هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتعد السعودية دولة فاعلة في مجموعة الـ20 التي تشكل دولها نحو ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة: ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
نمو مستدام ومتوازن
وفي إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة الـ20، عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة الـ20 اجتماعا في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030، وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة تتفق مع جهود (G20) في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.
وتعد مجموعة عمل الإطار إحدى مجموعات العمل الرئيسة ضمن المسار المالي، وتتولى تقديم أعمالها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وبشكل خاص سياسات القطاعين المالي والنقدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتنفيذ التزام المجموعة بالتعاون لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن.
ويتم من خلالها التقييم المتبادل بين دول مجموعة الـ20 بشأن السياسات التي تتخذها دول المجموعة لتحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يتم توجيه أعمال مجموعة العمل من خلال وكلاء ووزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية.
فرص عمل لائقة
كما شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة الـ20 الذي عقد في ألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو 2017، وذلك انسجاما مع رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وفرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة.
وللتحضير لقمة الـ20 في هامبورج، فقد شاركت المملكة أيضا في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة الـ20 الذي انطلقت أعماله في مدينة بون بألمانيا في 16 فبراير 2017.
استغلال الطاقة المتجددة
وانضمت المملكة لأعمال مؤتمر حوار بطرسبرج من أجل المناخ بالعاصمة الألمانية برلين المنعقد في مايو الماضي، وطرحت خلاله استراتيجيتها في زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاكها من خلال رؤية 2030، بهدف تحقيق تنمية وطنية للوصول إلى تنويع الاقتصاد المحلي عبر الاعتماد على مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، بجانب اتخاذها إجراءات قوية لتحديث وتعزيز الأنظمة والمعايير التي تحكم الاستهلاك في قطاع الصناعة والقطاع السكني، وتعزيز الاستثمار في مجال
التقنيات الجديدة للعمل على تحويل غازات الاحتباس الحراري بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.
مسارات جديدة للنمو
حظيت قمة الـ20 التي عقدت العام الماضي في مدينة هانججو بالصين، تحت عنوان «نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل»، بمشاركة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان - عندما كان وليا لولي العهد، الذي رأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، والتقى خلالها قادة الدول المشاركة، وتضمن جدول أعمال القمة قضايا تنموية عدة، من بينها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين، وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.
ونوه الأمير محمد بن سلمان في برقية بعث بها للرئيس الصيني شي جين بينج عقب مغادرته الصين، بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها قمة قادة مجموعة الـ20، مؤكدا أن ما
صدر عنها من قرارات سوف يسهم بشكل كبير في دعم التضامن بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
تعزيز الدور الفاعل
في مدينة أنطاليا التركية التي استضافت قمة 2015 خلال 15 و16 نوفمبر، رأس وفد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة الـ20، والاهتمام بما يطرح في إطارها من قضايا، حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وأوضح في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيرا إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.
كما شارك الملك سلمان بن عبد العزيز (حينما كان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع) في قمة الـ20 التي عقدت في مدينة بريسبن الأسترالية يومي 22 و23 / 1 / 1436 ليجسد حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة العالمية المهمة.
وألقى كلمة المملكة خلال القمة قال فيها: إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدة المخاطر يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية، للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء، مشددا على الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم.
إيجاد حلول مناسبة
تشكلت مجموعة الـ20 عام 1999، لكنها اكتسبت مكانتها العالمية عام 2008 مع تزايد الحاجة إلى تعاون دولي أكبر للتعامل مع الأزمة المالية التي وقعت في ذلك العام، فعقد أول اجتماع لها في العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر 2008، بمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقادة دول المجموعة، حين شدد الملك عبدالله على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها.
وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي) الذي أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وفي أبريل من عام 2009، شهد مركز «إكسل» الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماعا لقادة دول الـ20، ناقشوا خلاله المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ورأس وفد المملكة حينها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وبحث القادة خلال القمة موضوعات تتعلق بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدرا لإيجاد الوظائف، وتجنب السياسات الحمائية.
ويرأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف.
ويناقش قادة الـ20 في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم.
وسيركزون على ثلاثة محاور، هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتعد السعودية دولة فاعلة في مجموعة الـ20 التي تشكل دولها نحو ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة: ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
نمو مستدام ومتوازن
وفي إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة الـ20، عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة الـ20 اجتماعا في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030، وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة تتفق مع جهود (G20) في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.
وتعد مجموعة عمل الإطار إحدى مجموعات العمل الرئيسة ضمن المسار المالي، وتتولى تقديم أعمالها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وبشكل خاص سياسات القطاعين المالي والنقدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتنفيذ التزام المجموعة بالتعاون لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن.
ويتم من خلالها التقييم المتبادل بين دول مجموعة الـ20 بشأن السياسات التي تتخذها دول المجموعة لتحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يتم توجيه أعمال مجموعة العمل من خلال وكلاء ووزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية.
فرص عمل لائقة
كما شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة الـ20 الذي عقد في ألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو 2017، وذلك انسجاما مع رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وفرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة.
وللتحضير لقمة الـ20 في هامبورج، فقد شاركت المملكة أيضا في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة الـ20 الذي انطلقت أعماله في مدينة بون بألمانيا في 16 فبراير 2017.
استغلال الطاقة المتجددة
وانضمت المملكة لأعمال مؤتمر حوار بطرسبرج من أجل المناخ بالعاصمة الألمانية برلين المنعقد في مايو الماضي، وطرحت خلاله استراتيجيتها في زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاكها من خلال رؤية 2030، بهدف تحقيق تنمية وطنية للوصول إلى تنويع الاقتصاد المحلي عبر الاعتماد على مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، بجانب اتخاذها إجراءات قوية لتحديث وتعزيز الأنظمة والمعايير التي تحكم الاستهلاك في قطاع الصناعة والقطاع السكني، وتعزيز الاستثمار في مجال
التقنيات الجديدة للعمل على تحويل غازات الاحتباس الحراري بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.
مسارات جديدة للنمو
حظيت قمة الـ20 التي عقدت العام الماضي في مدينة هانججو بالصين، تحت عنوان «نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل»، بمشاركة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان - عندما كان وليا لولي العهد، الذي رأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، والتقى خلالها قادة الدول المشاركة، وتضمن جدول أعمال القمة قضايا تنموية عدة، من بينها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين، وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.
ونوه الأمير محمد بن سلمان في برقية بعث بها للرئيس الصيني شي جين بينج عقب مغادرته الصين، بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها قمة قادة مجموعة الـ20، مؤكدا أن ما
صدر عنها من قرارات سوف يسهم بشكل كبير في دعم التضامن بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
تعزيز الدور الفاعل
في مدينة أنطاليا التركية التي استضافت قمة 2015 خلال 15 و16 نوفمبر، رأس وفد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة الـ20، والاهتمام بما يطرح في إطارها من قضايا، حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وأوضح في كلمته أمام القمة أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثل نفسها إلا أنها تحرص على مصالح الدول العربية والنامية، مشيرا إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تتميز به من خصائص فريدة.
كما شارك الملك سلمان بن عبد العزيز (حينما كان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع) في قمة الـ20 التي عقدت في مدينة بريسبن الأسترالية يومي 22 و23 / 1 / 1436 ليجسد حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة العالمية المهمة.
وألقى كلمة المملكة خلال القمة قال فيها: إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وازدياد حدة المخاطر يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية، للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، والاستمرار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء، مشددا على الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي، حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لهذا السلم.
إيجاد حلول مناسبة
تشكلت مجموعة الـ20 عام 1999، لكنها اكتسبت مكانتها العالمية عام 2008 مع تزايد الحاجة إلى تعاون دولي أكبر للتعامل مع الأزمة المالية التي وقعت في ذلك العام، فعقد أول اجتماع لها في العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر 2008، بمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقادة دول المجموعة، حين شدد الملك عبدالله على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها.
وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي) الذي أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وفي أبريل من عام 2009، شهد مركز «إكسل» الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماعا لقادة دول الـ20، ناقشوا خلاله المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ورأس وفد المملكة حينها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وبحث القادة خلال القمة موضوعات تتعلق بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدرا لإيجاد الوظائف، وتجنب السياسات الحمائية.
