اشكر و اقدر دعم المجموعة العربية و خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة و كل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل الو توافق حول مشروع القرار و هي وفود كل من الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و فرنسا و هولندا و غيرهم،
كما نثني على تعاونها اثناء اعداد نص المشروع المطروح أمامنا اليوم و الذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية
ان الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان و قد أعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأسنان و مجلس حقوق الانسان لتعزيز و حماية حقوق الانسان
اننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي حرصا على التوافق في هذا المجلس و حرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن
و نود تاكيد تعاطي الحكومة اليمنية بايجابية مع مشروع القرار المعنون " تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الأسنان الوارد في الوثيقة “ A/HRC/36/L8"
و المراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن
و ارحب بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية و لوحدة و امن و استقرار اليمن و سيادته و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية و في مقدمتها القرار الاممي ٢٢١٦
حرصا على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية
و نكرر الشكر للمجموعة العربية و جميع الوفود لدعمها على تعاونها و على دعمها الدائم لليمن و نأمل ان يلقي مشروع القرار هذا توافقا و دعما من مجلس حقوق الانسان
كما نثني على تعاونها اثناء اعداد نص المشروع المطروح أمامنا اليوم و الذي عرضته بعثة جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية
ان الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان و قد أعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأسنان و مجلس حقوق الانسان لتعزيز و حماية حقوق الانسان
اننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي حرصا على التوافق في هذا المجلس و حرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن
و نود تاكيد تعاطي الحكومة اليمنية بايجابية مع مشروع القرار المعنون " تقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الأسنان الوارد في الوثيقة “ A/HRC/36/L8"
و المراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية و بناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن
و ارحب بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية و لوحدة و امن و استقرار اليمن و سيادته و سلامة أراضيه و الالتزام بقرارات الشرعية و في مقدمتها القرار الاممي ٢٢١٦
حرصا على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية
و نكرر الشكر للمجموعة العربية و جميع الوفود لدعمها على تعاونها و على دعمها الدائم لليمن و نأمل ان يلقي مشروع القرار هذا توافقا و دعما من مجلس حقوق الانسان