![](https://www.wtniaat.com/contents/newsm/20176_0.jpg)
حمود بن عوده الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء
![التحرير التحرير](https://www.wtniaat.com/contents/userpic/1.png)
ترعى الشركة السعودية للكهرباء الملتقى السعودي للكهرباء 2017م، والذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 محرم 1439هـ، الموافق من 10 إلى 12 أكتوبر 2017م، ويشارك به عدد من المختصين والخبراء في مجال صناعة الطاقة الكهربائية من داخل وخارج المملكة، والعديد من الشركات العالمية والمحلية، خاصة وأن يُشكل فرصة لكبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات، وإثراء المعرفة والتعرف على الفرص الاستثمارية في السوق السعودية في إطار العمل وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء، أن الرعاية الاستراتيجية من قبل الشركة للملتقى تأتي في إطار دورها لتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء، وخططها لجذب الشركات والمصانع الأجنبية للعمل في المملكة بهدف نقل التقنيات الحديثة، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد الغبيني بأن المرحلة الحالية تشهد خطوات حثيثة نحو مزيد من توطين الصناعات الكهربائية، ونمواً مطرداً في أعداد المصانع والشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة، والتي نجحت في الاستغناء عن المنتجات والمعدات التي كان يتم استيرادها قبل سنوات من السوق الخارجي، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لدعم تلك الصناعة الهامة تُشجيع إنشاء المزيد من المصانع المحلية ودعم توطين الخدمات (اللوجستية، الاصلاح، الانشاء) بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والتركيز على عملية البحث والتطوير لتلك الصناعة الهامة.
وأضاف: "الشركة السعودية للكهرباء لديها استراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات المحلية، ودعم المصانع والشركات الوطنية، وأن السنوات الماضية شهدت خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم ميزة تنافسية للأسعار المحلية تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وأيضاً تماشياً مع خطط دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي في الصناعة بالمملكة بنسبة 50% حسب برنامج التحول الوطني 2020".
وتابع: "السعودية للكهرباء"، ولله الحمد، تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودي، خاصة وأنها منحت الأولوية المطلقة في توفير احتياجاتها للمصانع المحلية، كما قامت بمراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، والتي يلزم تعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية".
كما نوه الغبيني إلى أن نسبة نمو المصانع المحلية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بلغ نحو 700 % خلال الفترة من 2001م إلى نهاية 2016م، حيث بلغ عدد المصانع المحلية التي تتعامل معها الشركة أكثر من 475 مصنعا، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية العام الماضي، مؤكداً أنه مازال التركيز مستمر في توطين المصانع والمقاولين، حيث تم تخصيص إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل بفريق عمل مميز لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات النقل اللوجستية اضافة الى ورش الإصلاح المتخصصة.
وتشارك السعودية للكهرباء بورقتي عمل الاولى بعنوان تجارب محلية بتوطين الصناعات و بينما حمل عنوان الورقة الثانية عنوان تقليل الفاقد الفني في التوزيع والتي ستستعرض تجربة السعودية للكهرباء وجهودها في دعم المصانع المحلية لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة مبادرات الشركة المتفرعة من استراتيجيتها في رفع المحتوى المحلي.
وأوضح حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء، أن الرعاية الاستراتيجية من قبل الشركة للملتقى تأتي في إطار دورها لتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء، وخططها لجذب الشركات والمصانع الأجنبية للعمل في المملكة بهدف نقل التقنيات الحديثة، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال الصناعات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد الغبيني بأن المرحلة الحالية تشهد خطوات حثيثة نحو مزيد من توطين الصناعات الكهربائية، ونمواً مطرداً في أعداد المصانع والشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة، والتي نجحت في الاستغناء عن المنتجات والمعدات التي كان يتم استيرادها قبل سنوات من السوق الخارجي، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية لدعم تلك الصناعة الهامة تُشجيع إنشاء المزيد من المصانع المحلية ودعم توطين الخدمات (اللوجستية، الاصلاح، الانشاء) بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والتركيز على عملية البحث والتطوير لتلك الصناعة الهامة.
وأضاف: "الشركة السعودية للكهرباء لديها استراتيجية طويلة المدى، تعمل على توطين الصناعات المحلية، ودعم المصانع والشركات الوطنية، وأن السنوات الماضية شهدت خطوات في غاية الأهمية من قبل المسؤولين في الشركة لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم ميزة تنافسية للأسعار المحلية تصل إلى 10% مقابل المنتجات الأجنبية بهدف دعم وتشجيع المقاولين على استخدام المنتجات السعودية، وأيضاً تماشياً مع خطط دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى محتوى محلي في الصناعة بالمملكة بنسبة 50% حسب برنامج التحول الوطني 2020".
وتابع: "السعودية للكهرباء"، ولله الحمد، تتصدر جميع الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق السعودي، خاصة وأنها منحت الأولوية المطلقة في توفير احتياجاتها للمصانع المحلية، كما قامت بمراجعة جميع الإجراءات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالشراء أو التعاقد، والتي يلزم تعديلها أو تحديثها، لتتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعات المحلية".
كما نوه الغبيني إلى أن نسبة نمو المصانع المحلية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بلغ نحو 700 % خلال الفترة من 2001م إلى نهاية 2016م، حيث بلغ عدد المصانع المحلية التي تتعامل معها الشركة أكثر من 475 مصنعا، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المشتريات التشغيلية للشركة السعودية للكهرباء من منتجات مصنعة محلياً إلى حوالي 70% سنوياً بنهاية العام الماضي، مؤكداً أنه مازال التركيز مستمر في توطين المصانع والمقاولين، حيث تم تخصيص إدارة متكاملة تعنى بالتوطين والتأهيل بفريق عمل مميز لبذل الجهود في تحقيق خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية من مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات النقل اللوجستية اضافة الى ورش الإصلاح المتخصصة.
وتشارك السعودية للكهرباء بورقتي عمل الاولى بعنوان تجارب محلية بتوطين الصناعات و بينما حمل عنوان الورقة الثانية عنوان تقليل الفاقد الفني في التوزيع والتي ستستعرض تجربة السعودية للكهرباء وجهودها في دعم المصانع المحلية لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة مبادرات الشركة المتفرعة من استراتيجيتها في رفع المحتوى المحلي.