نظمت جامعة القصيم برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ورشة عمل بحضور مدراء الجامعات بالمملكة، لمناقشة مسودة نظام الجامعات الجديد بفندق رافال كمبينسكي بالرياض، صباح الخميس 22 محرم الموافق 12 أكتوبر، حيث قدمت كل جامعة قراءتها لمميزات المسودة وملاحظاتها عليها، وعرض مديرو الجامعات التعديلات المقترحة عليها بعد دراستها باستفاضة من قبل المختصين والإداريين أصحاب الخبرة في الإدارة في هذه الجامعات.
وأكد "العيسى" عقب انتهاء الجلسة الأولى، أن النقاش كان ثرياً حول مواد النظام الجديد، حيث خُصصت هذه الجلسة للنقاش العام بحضور أصحاب المعالي مدراء الجامعات، حول توجهات وأهداف النظام الجديد، مشيراً إلى النظام يتيح استقلالية أكبر للجامعات في أمورها المالية والإدارية والأكاديمية، ويساهم في تحقيق التطلعات للجامعات في المملكة بأن تلبي متطلبات التنمية التي يحتاجها الوطن منها.
وبين معالي الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم أن الهدف من إقامة هذه الورشة للوصول لمشروع متكامل لنظام الجامعات وجمع ملاحظات جميع الجامعات والتشاور فيها على طاولة النقاش، مبيناً ان الورشة خرجت بنتائج جيده من خلال ما تم مناقشته تفصيلاً في مواد النظام الجديد التي ستسهم بشكل ايجابي في تعزيز هذه المسودة.
وأكد أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا الاجتماع كمبادرة من جامعة القصيم لجمع مدراء الجامعات مثمناً رعاية معالي وزير التعليم.
وكانت وزارة التعليم قد طرحت مسودة النظام الجديد للجامعات للنقاش العام عبر موقعها الإلكتروني، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لإبداء رأيه في محتواها، وإرسال الملاحظات والتعديلات المطلوبة إن وجدت عبر موقع الوزارة في خلال 30 يوما، وذلك حتى يمكن مراجعة هذه الملاحظات والمقترحات قبل استكمال إجراءات اعتماد النظام الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة.
ويعتبر النظام الجديد المقترح من قبل وزارة التعليم نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي بالمملكة، حيث من المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.
ومن المتوقع أيضاً أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة فيما بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفض من اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، بالإضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عددا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.
وأكد "العيسى" عقب انتهاء الجلسة الأولى، أن النقاش كان ثرياً حول مواد النظام الجديد، حيث خُصصت هذه الجلسة للنقاش العام بحضور أصحاب المعالي مدراء الجامعات، حول توجهات وأهداف النظام الجديد، مشيراً إلى النظام يتيح استقلالية أكبر للجامعات في أمورها المالية والإدارية والأكاديمية، ويساهم في تحقيق التطلعات للجامعات في المملكة بأن تلبي متطلبات التنمية التي يحتاجها الوطن منها.
وبين معالي الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم أن الهدف من إقامة هذه الورشة للوصول لمشروع متكامل لنظام الجامعات وجمع ملاحظات جميع الجامعات والتشاور فيها على طاولة النقاش، مبيناً ان الورشة خرجت بنتائج جيده من خلال ما تم مناقشته تفصيلاً في مواد النظام الجديد التي ستسهم بشكل ايجابي في تعزيز هذه المسودة.
وأكد أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا الاجتماع كمبادرة من جامعة القصيم لجمع مدراء الجامعات مثمناً رعاية معالي وزير التعليم.
وكانت وزارة التعليم قد طرحت مسودة النظام الجديد للجامعات للنقاش العام عبر موقعها الإلكتروني، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع لإبداء رأيه في محتواها، وإرسال الملاحظات والتعديلات المطلوبة إن وجدت عبر موقع الوزارة في خلال 30 يوما، وذلك حتى يمكن مراجعة هذه الملاحظات والمقترحات قبل استكمال إجراءات اعتماد النظام الجديد خلال الأشهر القليلة القادمة.
ويعتبر النظام الجديد المقترح من قبل وزارة التعليم نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي بالمملكة، حيث من المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.
ومن المتوقع أيضاً أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة فيما بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفض من اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، بالإضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عددا من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.
