أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن وصول نسبة التوطين في وظائفها إلى 91.5 في المائة بعد نجاح سياسة الشركة في تدريب وتطوير قدرات الآلاف من الكفاءات السعودية التي حلت محل العمالة الوافدة خلال السنوات الماضية، منوهة إلى أن أكثر من 23 ألف مهندس وفني سعودي يقومون بتشغيل وإدارة وصيانة المنظومة الكهربائية الخاصة بـ"السعودية للكهرباء"، والتي تُعد الشركة الرائدة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح عبدالرحمن بن محمد العبيد، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة، أن سياسة "السعودية للكهرباء" في توطين مختلف الوظائف الفنية والإدارية تسير بوتيرة متسارعة في كافة القطاعات، بفضل كفاءة المواهب الوطنية الشابة ودور المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بالشركة والتي تعمل على تطوير مهارات مئات الكوادر الوطنية سنوياً، وأنها نجحت منذ مطلع عام 2017م الجاري في رفع نسبة التوطين إلى مستوى قياسي بمحطات التوليد والوظائف الفنية والهندسية في مختلف تخصصات صناعة الطاقة الكهربائية بالمملكة.
وأفاد العبيد أن القفزة النوعية التي حققتها الشركة في مجال توطين وظائفها خلال السنوات القليلة الماضية كانت نتيجة طبيعية لاستراتيجية "السعودية للكهرباء" في استقطاب الكفاءات المهنية الفنية والإدارية عن طريق برامج إدارة القادة والمواهب، مؤكداً أن الشركة واحدة من أهم الجهات الجاذبة للمواهب في المملكة في ظل تبنيها عدد من البرامج التحفيزية والإبداعية، والتي من بينها زيادة مكافآت متميزي الأداء عن طريق الوفر المالي المتحقق جراء الأفكار الإبداعية للكوادر المتميزة.
وأضاف: "لدينا هدف أسمى من توطين مستوى قياسي لجميع الوظائف بالشركة، وهو الاعتماد على الكوادر الوطنية في قيادة استراتيجية المملكة في توطين الصناعات الكهربائية، وأنه لا بديل عن تلك الكوادر لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في هذه الصناعة والنهوض بها، خاصة وأن الدولة تهدف من خلال خطة توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة إلى توفير المزيد من الوظائف الكهربائية للشباب السعودي، ودعم الاقتصاد الوطني، والاكتفاء الذاتي من المواد والمعدات والاجهزة المستخدمة في مجال الخدمة الكهربائية، بل وتصديرها إلى الدول المجاورة، ضمن رؤية 2030 وأهدافها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني".
وتابع: "هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على الكوادر الوطنية المدربة محلياً وخارجياً، وقدرتها على نقل التقنيات الحديثة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بعد ابتعاث العديد منهم في الشركات والمصانع العالمية والمعاهد الدولية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية المختلفة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية لتدريب الكوادر الوطنية ونقل التقنيات المتقدمة إلى داخل المملكة".
يُذكر أن معاهد الشركة السعودية للكهرباء التدريبية الحديثة تقوم منذ ما يقرب من 30 عاماً بجهود كبيرة لتطوير قدرات آلاف الشباب السعوديين وتزويدهم بأحدث البرامج التقنية والفنية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية للعمل داخل وخارج الشركة، وتزويد الأنشطة المختلفة في الشركة باحتياجاتها من جميع التخصصات الفنية والإدارية، وجذب وانتقاء المواهب والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى جودة العمل، وضمان الاستقرار الوظيفي لتلك الكوادر.
وأوضح عبدالرحمن بن محمد العبيد، نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية بالشركة، أن سياسة "السعودية للكهرباء" في توطين مختلف الوظائف الفنية والإدارية تسير بوتيرة متسارعة في كافة القطاعات، بفضل كفاءة المواهب الوطنية الشابة ودور المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بالشركة والتي تعمل على تطوير مهارات مئات الكوادر الوطنية سنوياً، وأنها نجحت منذ مطلع عام 2017م الجاري في رفع نسبة التوطين إلى مستوى قياسي بمحطات التوليد والوظائف الفنية والهندسية في مختلف تخصصات صناعة الطاقة الكهربائية بالمملكة.
وأفاد العبيد أن القفزة النوعية التي حققتها الشركة في مجال توطين وظائفها خلال السنوات القليلة الماضية كانت نتيجة طبيعية لاستراتيجية "السعودية للكهرباء" في استقطاب الكفاءات المهنية الفنية والإدارية عن طريق برامج إدارة القادة والمواهب، مؤكداً أن الشركة واحدة من أهم الجهات الجاذبة للمواهب في المملكة في ظل تبنيها عدد من البرامج التحفيزية والإبداعية، والتي من بينها زيادة مكافآت متميزي الأداء عن طريق الوفر المالي المتحقق جراء الأفكار الإبداعية للكوادر المتميزة.
وأضاف: "لدينا هدف أسمى من توطين مستوى قياسي لجميع الوظائف بالشركة، وهو الاعتماد على الكوادر الوطنية في قيادة استراتيجية المملكة في توطين الصناعات الكهربائية، وأنه لا بديل عن تلك الكوادر لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في هذه الصناعة والنهوض بها، خاصة وأن الدولة تهدف من خلال خطة توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة إلى توفير المزيد من الوظائف الكهربائية للشباب السعودي، ودعم الاقتصاد الوطني، والاكتفاء الذاتي من المواد والمعدات والاجهزة المستخدمة في مجال الخدمة الكهربائية، بل وتصديرها إلى الدول المجاورة، ضمن رؤية 2030 وأهدافها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني".
وتابع: "هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على الكوادر الوطنية المدربة محلياً وخارجياً، وقدرتها على نقل التقنيات الحديثة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بعد ابتعاث العديد منهم في الشركات والمصانع العالمية والمعاهد الدولية المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية المختلفة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية لتدريب الكوادر الوطنية ونقل التقنيات المتقدمة إلى داخل المملكة".
يُذكر أن معاهد الشركة السعودية للكهرباء التدريبية الحديثة تقوم منذ ما يقرب من 30 عاماً بجهود كبيرة لتطوير قدرات آلاف الشباب السعوديين وتزويدهم بأحدث البرامج التقنية والفنية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية للعمل داخل وخارج الشركة، وتزويد الأنشطة المختلفة في الشركة باحتياجاتها من جميع التخصصات الفنية والإدارية، وجذب وانتقاء المواهب والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى جودة العمل، وضمان الاستقرار الوظيفي لتلك الكوادر.
