أكد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، أن ذكرى البيعة تمثل مناسبة سانحة للحديث عن الإنجازات والمواقف والخطط التنموية التي شهدتها المملكة خلال هذه الفترة الوجيزة بقياس الدول العظمى، ففي هذا الشهر وبالتحديد في الثالث منه أكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – السنة الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في مملكتنا الحبيبة.
وأشار "الداود" إلى أن خادم الخرمين – حفظه الله – يمضي منذ اليوم الأول من هذه السنوات الثلاث، برؤية واضحة ومنهج ثابت نحو تدعيم أسباب التنمية والبناء والأمن والاستقرار، مستندًا في ذلك على إرث تراكمي من المعارف والخبرات والتجارب في إدارة شؤون البلاد سواء في الجانب المتعلق بالإدارة المحلية والتنموية، أو ذاك المرتبط بشؤون السياسة الخارجية، مستلهمًا خطواته وأعماله ومواقفه من مدرسة والده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – التي تجمع ما بين البناء والتحديث الداخلي وضبط التوازنات الخارجية، تلك السياسة التي تمنح البلاد القدرة على تنفيذ برامج التنمية وبناء الإنسان، وفي الوقت ذاته تعمل على ترسيخ العلاقات والمواقف الخارجية التي تحفظ للمملكة مكانتها وتعزز من حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح "الداود" أن ما تضمنته ميزانية الدولة لعام 1439/1440هـ، خير شاهد على ذلك، حيث تُعد أكبر ميزانية للمملكة في تاريخها بإنفاق يبلغ أكثر من 978 مليار ريال وبنسبة أقل في الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، حاملة في مضامينها مؤشرات إيجابية من حيث الإصلاحات الاقتصادية مستهدفة العمل على تقوية الموازنة العامة للدولة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي والذي سيحقق بإذن الله نماء الوطن وتنمية المواطن، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في ظروف صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي، وأزمة مالية تأثرت بها كثير من القوى المالية الكبرى إلا أن السياسة المالية الحكيمة التي انتهجها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – خففت آثار هذه الأزمة وجنبت اقتصادنا الوطني كثيرا من تبعاته.
وأضاف "الداود" أن مضامين الميزانية العامة للدولة قد أكدت على قوة الاقتصاد السعودي وثباته، كما جاءت مترجمة لرؤية قائد مسيرة التنمية في هذا البلد المعطاء خادم الحرمين الشريفين الذي أعلنها تنمية متوازنة وشاملة تعم أرجاء البلاد، وتشمل جميع الشرائح والقطاعات في المجتمع، حاملة فرصًا كريمة للإنسان السعودي، موضحاً أن ما حملته هذه الميزانية المباركة لخير شاهد على متانة الاقتصاد السعودي ومناعته من أي تأثيرات، في ظل امتلاك المملكة لخطط وبدائل واحتياطات مالية موفقة، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدراتها المالية وتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها بشكل أفضل، وذلك من خلال الإجراءات المالية التي أكدت عليها الدولة من أجل تحقيق موارد مالية متنوعة وسد العجز ودعم استمرار المشاريع التنموية في أرجاء البلاد.
وأكد "الداود" أن الملك سلمان استطاع أن يؤسس لرؤية تنموية طموحة تتماشى مع العوامل والمعطيات الجديدة للمملكة داخليًا وخارجيًا، حيث تشهد هذه المرحلة نموًا سكانيًا مرتفعًا يُشكل فيه الشباب النسبة العظمى، وتواجه فيه أسعار النفط تقلبات حادة، مما يعني الحاجة إلى مواكبة متطلبات النمو السكاني وإيجاد فرص عمل للشباب، وصعوبة الاعتماد على المورد الواحد، وضرورة تعزيز القطاع الاقتصادي، مؤكداً أن هذه المعطيات هي التي جعلت الدولة تطلق رؤية تنموية جديدة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل تمثلت في (رؤية 2030) التنموية التي استندت في بنائها على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة المتمثلة في مكانتها في العالم الإسلامي ودورها في المجال العالمي، وموقعها الاستراتيجي، وثرواتها الاقتصادية، ومواردها البشرية، وهي تبشر بمستقبل واعد للمملكة يقوم على استشراف القادم عبر ثلاثة محاور هي المجتمع الذي يمثل الأساس في معادلة الرؤية، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وفي كل محور هناك حزمة من الالتزامات والأهداف، التي ارتكزت الرؤية في تحقيقها على مجموعة من البرامج التنفيذية التي ستخضع في تنفيذها للقياس والحوكمة ومؤشرات الأداء والنتائج.
وقال "الداود" أن ذكرى البيعة فرصة لكي يتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بالتهنئة على ما تحقق من استقرار وأمن وخير وعطاء لهذا الوطن المعطاء، وخاصة ما يلقاه قطاع التعليم وبالتحديد جامعة القصيم من دعم ورعاية كريمة، واهتمام مشهود، يُعد ترجمة لما أكد عليه – حفظه الله – من مواصلة العمل في دعم التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة ولا فرق بين منطقة وأخرى، سائلًا الله تعالى أن يديم نعمه على هذه البلاد وأهلها، وأن يحفظ قيادتها وشعبها، ويبقيها آمنة عزيزة شامخة.
وأشار "الداود" إلى أن خادم الخرمين – حفظه الله – يمضي منذ اليوم الأول من هذه السنوات الثلاث، برؤية واضحة ومنهج ثابت نحو تدعيم أسباب التنمية والبناء والأمن والاستقرار، مستندًا في ذلك على إرث تراكمي من المعارف والخبرات والتجارب في إدارة شؤون البلاد سواء في الجانب المتعلق بالإدارة المحلية والتنموية، أو ذاك المرتبط بشؤون السياسة الخارجية، مستلهمًا خطواته وأعماله ومواقفه من مدرسة والده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – التي تجمع ما بين البناء والتحديث الداخلي وضبط التوازنات الخارجية، تلك السياسة التي تمنح البلاد القدرة على تنفيذ برامج التنمية وبناء الإنسان، وفي الوقت ذاته تعمل على ترسيخ العلاقات والمواقف الخارجية التي تحفظ للمملكة مكانتها وتعزز من حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح "الداود" أن ما تضمنته ميزانية الدولة لعام 1439/1440هـ، خير شاهد على ذلك، حيث تُعد أكبر ميزانية للمملكة في تاريخها بإنفاق يبلغ أكثر من 978 مليار ريال وبنسبة أقل في الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، حاملة في مضامينها مؤشرات إيجابية من حيث الإصلاحات الاقتصادية مستهدفة العمل على تقوية الموازنة العامة للدولة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي والذي سيحقق بإذن الله نماء الوطن وتنمية المواطن، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في ظروف صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي، وأزمة مالية تأثرت بها كثير من القوى المالية الكبرى إلا أن السياسة المالية الحكيمة التي انتهجها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – خففت آثار هذه الأزمة وجنبت اقتصادنا الوطني كثيرا من تبعاته.
وأضاف "الداود" أن مضامين الميزانية العامة للدولة قد أكدت على قوة الاقتصاد السعودي وثباته، كما جاءت مترجمة لرؤية قائد مسيرة التنمية في هذا البلد المعطاء خادم الحرمين الشريفين الذي أعلنها تنمية متوازنة وشاملة تعم أرجاء البلاد، وتشمل جميع الشرائح والقطاعات في المجتمع، حاملة فرصًا كريمة للإنسان السعودي، موضحاً أن ما حملته هذه الميزانية المباركة لخير شاهد على متانة الاقتصاد السعودي ومناعته من أي تأثيرات، في ظل امتلاك المملكة لخطط وبدائل واحتياطات مالية موفقة، سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدراتها المالية وتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها بشكل أفضل، وذلك من خلال الإجراءات المالية التي أكدت عليها الدولة من أجل تحقيق موارد مالية متنوعة وسد العجز ودعم استمرار المشاريع التنموية في أرجاء البلاد.
وأكد "الداود" أن الملك سلمان استطاع أن يؤسس لرؤية تنموية طموحة تتماشى مع العوامل والمعطيات الجديدة للمملكة داخليًا وخارجيًا، حيث تشهد هذه المرحلة نموًا سكانيًا مرتفعًا يُشكل فيه الشباب النسبة العظمى، وتواجه فيه أسعار النفط تقلبات حادة، مما يعني الحاجة إلى مواكبة متطلبات النمو السكاني وإيجاد فرص عمل للشباب، وصعوبة الاعتماد على المورد الواحد، وضرورة تعزيز القطاع الاقتصادي، مؤكداً أن هذه المعطيات هي التي جعلت الدولة تطلق رؤية تنموية جديدة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل تمثلت في (رؤية 2030) التنموية التي استندت في بنائها على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة المتمثلة في مكانتها في العالم الإسلامي ودورها في المجال العالمي، وموقعها الاستراتيجي، وثرواتها الاقتصادية، ومواردها البشرية، وهي تبشر بمستقبل واعد للمملكة يقوم على استشراف القادم عبر ثلاثة محاور هي المجتمع الذي يمثل الأساس في معادلة الرؤية، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وفي كل محور هناك حزمة من الالتزامات والأهداف، التي ارتكزت الرؤية في تحقيقها على مجموعة من البرامج التنفيذية التي ستخضع في تنفيذها للقياس والحوكمة ومؤشرات الأداء والنتائج.
وقال "الداود" أن ذكرى البيعة فرصة لكي يتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بالتهنئة على ما تحقق من استقرار وأمن وخير وعطاء لهذا الوطن المعطاء، وخاصة ما يلقاه قطاع التعليم وبالتحديد جامعة القصيم من دعم ورعاية كريمة، واهتمام مشهود، يُعد ترجمة لما أكد عليه – حفظه الله – من مواصلة العمل في دعم التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة ولا فرق بين منطقة وأخرى، سائلًا الله تعالى أن يديم نعمه على هذه البلاد وأهلها، وأن يحفظ قيادتها وشعبها، ويبقيها آمنة عزيزة شامخة.
