شهد مؤتمر الصيدلة المجتمعية الدولي الأول الذي تنظمه جامعة القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، جلسة نقاش بعنوان "توطين الصيادلة في القطاع الخاص بالسعودية"، يوم أمس الأربعاء 1439/5/28، بمشاركة مستشار وزير الصحة لتطوير القطاع الصيدلاني الدكتور إبراهيم الجفالي وعميد كلية الصيدلة بالجامعة الدكتور منصور الشريدة، وأدار اللقاء الإعلامي مهند أبو عبيد وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين والطلاب والطالبات، حيث تمت مناقشة طريقة إحلال الصيادلة الحاليين وإشراكهم في سوق العمل، حيث كشف "أبو عبيد" عن إحصائيات تقدر عدد العاطلين في مجال الصيدلة من 500 إلى 3000 عاطل في أرجاء المملكة.
وأكد الدكتور إبراهيم الجفالي مستشار وزير الصحة في بداية اللقاء أن السوق السعودي يشهد فرص غير مسبوقة بوجود أكثر من 39330 ألف صيدلي بالمملكة في القطاع الخاص يشغل منهم السعوديين نسبة 25% فقط وبلغ عدد الصيادلة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 9804 ،مشيرا إلى أن البطالة الموجودة في هذا القطاع التي لا تعكس حجم سوق العمل بالمملكة.
وأوضح "الجفالي" أن إطلاق قرار سعودة المجال الصيدلي قد يتسبب في انكشاف مهني خطير لأن عدد الصيادلة الموجودين أقل بكثير من أعداد الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدا أن العمل يتم في الوقت الحالي على إيجاد آلية لتطبيق السعودة على مراحل، لأن تطبيق القرار دون دراسة سيشل هذا المجال إذا كان عدد العاطلين أقل من سوق العمل مما سيتسبب في توقفه تماما وإحداث ربكة في مجال الصيدلة، بما سيؤثر سلبيا في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى ضرورة تناسق العرض والطلب، حيث أن هؤلاء العاطلين هم خريجي السنة الماضية فقط.
وأكد "الجفالي" على عدم وجود مشكلة في مخرجات التعليم فاختبار هيئة التخصصات الصحية يكشف الطالب المتميز واعتماد الطالب على شهادة البكالوريوس فقط دون أخذ دورات إضافية أو برامج تدريبية سيؤثر على قوة مخرجات سوق العمل، مشيرا إلى أن قضية عدم وجود الضمان الوظيفي في القطاع الخاص هي كذبة صدقها البعض فهناك دول يعيش 90% من سكانها على القطاع الخاص والموضوع معتمد على العطاء والإنتاجية.
ومن جهته أكد الدكتور منصور الشريدة عميد كلية الصيدلة بجامعة القصيم، أن علاج مشكلة التوطين بالمملكة العربية السعودية في مجال الصيدلة له طرق بسيطة للغاية، حيث تم خلق مشكلة من لا شيء في القطاع الخاص في قطاع الصيدلة والتوطين، وحمل وزارة الصحة والعاملين فيها مع وزارة العمل المسؤولية عن هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه من الواجب إحلال الوظائف في الصيدليات والمستشفيات ومصانع اللقاحات بصيادلة سعوديين حتى تنتهي البطالة في هذا القطاع وفي حال تطبيق النظام لن يبقى سعودي عاطل.
وأشار "الشريدة" إلى وجود 21 كلية صيدلة في جامعات حكومية و 6 أهلية في المملكة، وأن 80% من الخريجين من هذه الكليات جاهزين للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن الكليات تعمل منذ إعلان خطة التحول الوطني على تهيئة خريجيها للاندماج في سوق العمل، موضحا أنه على القطاع الخاص عدم التهرب من توظيف السعوديين واختلاق أعذار بعدم قدرتهم على العمل غير مقبول فمن الممكن طرح برامج تدريبية ودورات تدريبية تمهد طريقه في هذا المجال.
ورحب الأستاذ فهد بن نومه المشرف العام على مركز الإعلام والاتصال بجامعة القصيم في كلمته بجميع ضيوف المؤتمر, مؤكدا على نقطة النقاش والهاجس للجميع ألا وهو الأمان الوظيفي للمواطن، مشيرا إلى بحث الجميع عن الوظائف في القطاع الحكومي فقط لاعتقادهم بصعوبة الاستغناء عنهم حتى في حالة قلة العمل، كما أنه يعتقد أنه ليس معرض لانخفاض راتبه مثل القطاع الخاص وهذا الأمر هو " شماعة" لعدم خوض تجربة العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه يجب تعريف الخريجين بأن العمل والإنتاجية العالية هي التي تعطي الأمان الوظيفي والترقي والتدرج في الوظائف، وخلق المزيد من فرص الوصول إلى أعلى الدرجات في القطاع الخاص.
وأكد الدكتور إبراهيم الجفالي مستشار وزير الصحة في بداية اللقاء أن السوق السعودي يشهد فرص غير مسبوقة بوجود أكثر من 39330 ألف صيدلي بالمملكة في القطاع الخاص يشغل منهم السعوديين نسبة 25% فقط وبلغ عدد الصيادلة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 9804 ،مشيرا إلى أن البطالة الموجودة في هذا القطاع التي لا تعكس حجم سوق العمل بالمملكة.
وأوضح "الجفالي" أن إطلاق قرار سعودة المجال الصيدلي قد يتسبب في انكشاف مهني خطير لأن عدد الصيادلة الموجودين أقل بكثير من أعداد الوظائف في القطاع الخاص، مؤكدا أن العمل يتم في الوقت الحالي على إيجاد آلية لتطبيق السعودة على مراحل، لأن تطبيق القرار دون دراسة سيشل هذا المجال إذا كان عدد العاطلين أقل من سوق العمل مما سيتسبب في توقفه تماما وإحداث ربكة في مجال الصيدلة، بما سيؤثر سلبيا في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى ضرورة تناسق العرض والطلب، حيث أن هؤلاء العاطلين هم خريجي السنة الماضية فقط.
وأكد "الجفالي" على عدم وجود مشكلة في مخرجات التعليم فاختبار هيئة التخصصات الصحية يكشف الطالب المتميز واعتماد الطالب على شهادة البكالوريوس فقط دون أخذ دورات إضافية أو برامج تدريبية سيؤثر على قوة مخرجات سوق العمل، مشيرا إلى أن قضية عدم وجود الضمان الوظيفي في القطاع الخاص هي كذبة صدقها البعض فهناك دول يعيش 90% من سكانها على القطاع الخاص والموضوع معتمد على العطاء والإنتاجية.
ومن جهته أكد الدكتور منصور الشريدة عميد كلية الصيدلة بجامعة القصيم، أن علاج مشكلة التوطين بالمملكة العربية السعودية في مجال الصيدلة له طرق بسيطة للغاية، حيث تم خلق مشكلة من لا شيء في القطاع الخاص في قطاع الصيدلة والتوطين، وحمل وزارة الصحة والعاملين فيها مع وزارة العمل المسؤولية عن هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه من الواجب إحلال الوظائف في الصيدليات والمستشفيات ومصانع اللقاحات بصيادلة سعوديين حتى تنتهي البطالة في هذا القطاع وفي حال تطبيق النظام لن يبقى سعودي عاطل.
وأشار "الشريدة" إلى وجود 21 كلية صيدلة في جامعات حكومية و 6 أهلية في المملكة، وأن 80% من الخريجين من هذه الكليات جاهزين للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن الكليات تعمل منذ إعلان خطة التحول الوطني على تهيئة خريجيها للاندماج في سوق العمل، موضحا أنه على القطاع الخاص عدم التهرب من توظيف السعوديين واختلاق أعذار بعدم قدرتهم على العمل غير مقبول فمن الممكن طرح برامج تدريبية ودورات تدريبية تمهد طريقه في هذا المجال.
ورحب الأستاذ فهد بن نومه المشرف العام على مركز الإعلام والاتصال بجامعة القصيم في كلمته بجميع ضيوف المؤتمر, مؤكدا على نقطة النقاش والهاجس للجميع ألا وهو الأمان الوظيفي للمواطن، مشيرا إلى بحث الجميع عن الوظائف في القطاع الحكومي فقط لاعتقادهم بصعوبة الاستغناء عنهم حتى في حالة قلة العمل، كما أنه يعتقد أنه ليس معرض لانخفاض راتبه مثل القطاع الخاص وهذا الأمر هو " شماعة" لعدم خوض تجربة العمل في القطاع الخاص، مؤكدا أنه يجب تعريف الخريجين بأن العمل والإنتاجية العالية هي التي تعطي الأمان الوظيفي والترقي والتدرج في الوظائف، وخلق المزيد من فرص الوصول إلى أعلى الدرجات في القطاع الخاص.
