يرأس وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المجلس الإشرافي على المناهج الدراسية؛ إلى جانب عضوية ثلاث وكلاء من الوزارة وممثلين عن جهات تعليمية مختلفة؛ إذ يأتي هذا المجلس الإشرافي ضمن الصياغة الجديدة لوكالة المناهج والبرامج التربوية. والذي خلصت إليه لجنة إعادة هيكلة الوكالة لإيجاد صيغة جديدة لأعمال الوكالة تفيد وتعزز أعمالها المختلفة .
وأوكل الدكتور العيسى مهام الإشراف على تنفيذ مبادرات تطوير المناهج إلى الوكالة، بالإضافة إلى إعداد محتوى وحدات التعلم الإلكتروني للمواد الدراسية والأنشطة المختلفة، وذلك ضمن حزمة من المهام والصلاحيات التي أقرها الوزير في انتهاء مرحلة إعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية.
وبحسب حزمة المهمات الجديدة فإن الوكالة ستتولى الإشراف على عمليات تكليف المتعهدين لإعداد البرامج والخطط الدراسية وتحديد الوزن النسبي للمواد؛ إلى جانب إعداد مواصفات ومعايير المواد الدراسية وترخيص الكتب البديلة والإثرائية والبرامج الإلكترونية .
وفي السياق ذاته تدخل مهام اختبارات التسريع و الاستعداد والميول والاتجاهات تحت مظلة أعمال الوكالة بصيغتها الجديدة، حيث تنتقل أعمال و مهام الإدارة العامة للتقويم و الإدارة العامة للبرامج والمشروعات التربوية و الإدارة العامة لتقنيات التعليم إلى وكالة المناهج والبرامج التربوية، كما ينتظر أن تصدر الوكالة تقريرا سنويا حول كافة الأعمال المتعلقة بالمناهج .
يذكر أن العضويات التي تشكل المجلس الإشرافي تمنح الوكالة قدرا أكبر من التنسيق والصلاحيات التي تدعم توجهاتها وتضمن فعالية أكبر لعملياتها الإجرائية .
وتضم اللجنة الإشرافية عضوية عدد من مديري العموم، الرئيس التنفيذي لكل من شركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم؛إلى جانب مختص من هيئة تقويم التعليم و متخصصين أكاديميين في المناهج والتقويم .
وبصدور هذا القرار تدخل ثلاث إدارات بالوزارة مهماتها تحت مظلة وكالة المناهج والبرامج التربوية:
1- الإدارة العامة للتقويم .
2- الإدارة العامة للبرامج والمشروعات التربوية .
3- الإدارة العامة لتقنيات التعليم .
وأوكل الدكتور العيسى مهام الإشراف على تنفيذ مبادرات تطوير المناهج إلى الوكالة، بالإضافة إلى إعداد محتوى وحدات التعلم الإلكتروني للمواد الدراسية والأنشطة المختلفة، وذلك ضمن حزمة من المهام والصلاحيات التي أقرها الوزير في انتهاء مرحلة إعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية.
وبحسب حزمة المهمات الجديدة فإن الوكالة ستتولى الإشراف على عمليات تكليف المتعهدين لإعداد البرامج والخطط الدراسية وتحديد الوزن النسبي للمواد؛ إلى جانب إعداد مواصفات ومعايير المواد الدراسية وترخيص الكتب البديلة والإثرائية والبرامج الإلكترونية .
وفي السياق ذاته تدخل مهام اختبارات التسريع و الاستعداد والميول والاتجاهات تحت مظلة أعمال الوكالة بصيغتها الجديدة، حيث تنتقل أعمال و مهام الإدارة العامة للتقويم و الإدارة العامة للبرامج والمشروعات التربوية و الإدارة العامة لتقنيات التعليم إلى وكالة المناهج والبرامج التربوية، كما ينتظر أن تصدر الوكالة تقريرا سنويا حول كافة الأعمال المتعلقة بالمناهج .
يذكر أن العضويات التي تشكل المجلس الإشرافي تمنح الوكالة قدرا أكبر من التنسيق والصلاحيات التي تدعم توجهاتها وتضمن فعالية أكبر لعملياتها الإجرائية .
وتضم اللجنة الإشرافية عضوية عدد من مديري العموم، الرئيس التنفيذي لكل من شركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم؛إلى جانب مختص من هيئة تقويم التعليم و متخصصين أكاديميين في المناهج والتقويم .
وبصدور هذا القرار تدخل ثلاث إدارات بالوزارة مهماتها تحت مظلة وكالة المناهج والبرامج التربوية:
1- الإدارة العامة للتقويم .
2- الإدارة العامة للبرامج والمشروعات التربوية .
3- الإدارة العامة لتقنيات التعليم .
