من المنتظر أن تصدر لجنة سعودية إندونيسية مشتركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة "العقد الموحد" المتمخض عن اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية التي وقعت في الرياض أمس، وذلك بحسب وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي قال إن توظيف العمالة سيكون عبر مكاتب وشركات مرخصة في كلا البلدين، مؤكداً أن مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام مفتوحة للتنافس، إذ لم تنص عليها الاتفاقية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مراسم توقيع اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة التي وقعها كل من فقيه ونظيره الإندونيسي مهيمن إسكندر، قال الأخير إن الاتفاقية تهدف إلى حماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره لجنة مشتركة في البلدين.
وكشف وزير القوى العاملة والهجرة بجمهورية إندونيسيا مهيمن إسكندر أن قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ساهم في موافقة جاكرتا على توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام للعمالة المنزلية.
وأوضح إسكندر خلال المؤتمر الصحفي أن إقرار مجلس الوزراء السعودي بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم سيخفف من قضايا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى نظام الحماية من أنواع الإيذاء في الأسرة والعامل الأهلي، مشيراً إلى تخصيص حكومة بلاده لجنة لمراقبة تطبيق ما نصت عليه الاتفاقية.
وأشار إسكندر إلى أن الاتفاقية ستعزز جانب الحماية والرفاهية للعمالة المنزلية الإندونيسية التي سيتم توظيفها بالمملكة، مبيناً أن تحقيق الاتفاقية بين البلدين جاء بعد سلسلة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.
وقال إسكندر إن حكومة إندونيسيا على يقين بأن هذه الاتفاقية بمثابة انعكاس لجميع الأنظمة المذكورة لمنح حماية أفضل لجميع العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة والهادفة إلى تحقيق العمل اللائق".
أما فقيه فقال إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وما يحقق مصالح البلدين، مؤكداً أن مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام لم تنص عليها الاتفاقية، قائلاً "هي متروكة للعرض والطلب وللتنافس بين مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام والدول المصدرة للعمالة المنزلية"، كاشفاً أن الوزارة منحت أكثر من 40 ألف تأشيرة عمالة منزلية لشركات الاستقدام.
وبين فقيه أن هذه الاتفاقية هي الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيرلانكا، وتأتي ضمن جهود الوزارة لفتحِ أسواقٍ جديدة ومتنوعة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفيرِ مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام خصوصاً بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
وأضاف فقيه أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للاستقدام، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الدولية تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
ولفت فقيه إلى أن الاتفاقية ستحد من حالات تغيب العمالة المنزلية، قائلاً "في السابق تتغيب العمالة المنزلية بسبب عدم وفرتها في السوق مما دفع مجموعة من ضعاف النفوس ومن هم بحاجة إلى عمالة منزلية إلى إغراء العاملات بدفع أجور مرتفعة للعمل لديهم".
وبين فقيه أن الاتفاقية نصت على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها، كما نصت على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
"الوطن"
وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مراسم توقيع اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة التي وقعها كل من فقيه ونظيره الإندونيسي مهيمن إسكندر، قال الأخير إن الاتفاقية تهدف إلى حماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره لجنة مشتركة في البلدين.
وكشف وزير القوى العاملة والهجرة بجمهورية إندونيسيا مهيمن إسكندر أن قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ساهم في موافقة جاكرتا على توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام للعمالة المنزلية.
وأوضح إسكندر خلال المؤتمر الصحفي أن إقرار مجلس الوزراء السعودي بلائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم سيخفف من قضايا العمالة المنزلية، بالإضافة إلى نظام الحماية من أنواع الإيذاء في الأسرة والعامل الأهلي، مشيراً إلى تخصيص حكومة بلاده لجنة لمراقبة تطبيق ما نصت عليه الاتفاقية.
وأشار إسكندر إلى أن الاتفاقية ستعزز جانب الحماية والرفاهية للعمالة المنزلية الإندونيسية التي سيتم توظيفها بالمملكة، مبيناً أن تحقيق الاتفاقية بين البلدين جاء بعد سلسلة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.
وقال إسكندر إن حكومة إندونيسيا على يقين بأن هذه الاتفاقية بمثابة انعكاس لجميع الأنظمة المذكورة لمنح حماية أفضل لجميع العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة والهادفة إلى تحقيق العمل اللائق".
أما فقيه فقال إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وما يحقق مصالح البلدين، مؤكداً أن مسألة أجور العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام لم تنص عليها الاتفاقية، قائلاً "هي متروكة للعرض والطلب وللتنافس بين مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام والدول المصدرة للعمالة المنزلية"، كاشفاً أن الوزارة منحت أكثر من 40 ألف تأشيرة عمالة منزلية لشركات الاستقدام.
وبين فقيه أن هذه الاتفاقية هي الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيرلانكا، وتأتي ضمن جهود الوزارة لفتحِ أسواقٍ جديدة ومتنوعة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفيرِ مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام خصوصاً بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
وأضاف فقيه أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للاستقدام، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الدولية تسعى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
ولفت فقيه إلى أن الاتفاقية ستحد من حالات تغيب العمالة المنزلية، قائلاً "في السابق تتغيب العمالة المنزلية بسبب عدم وفرتها في السوق مما دفع مجموعة من ضعاف النفوس ومن هم بحاجة إلى عمالة منزلية إلى إغراء العاملات بدفع أجور مرتفعة للعمل لديهم".
وبين فقيه أن الاتفاقية نصت على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها، كما نصت على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون ملتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
"الوطن"
