وتعد هيئة الملكية الفكرية أحد المبادرات المنجزة لمنظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث عملت المنظومة على إتمام إنشاءها ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق أهدافها بما يضمن توحيد حقوق الملكية الفكرية في المملكة لدى جهة واحدة.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور ماجد القصبي بأعضاء مجلس إدارة الهيئة ،وبين معاليه أهمية تنظيم حقوق الملكية الفكرية عبر هيئة مرجعية تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع الثقة بها.
وأكد القصبي أهمية دور الهيئة في العمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاستثمارات الاجنبية في المملكة، والمساهمة في فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي ،بالإضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.
ووفقاً للترتيبات التنظيمية، تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقترح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
ومن ضمن مهام الهيئة تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.
كما تتولى هيئة الملكية الفكرية تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تقوم بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
ويترأس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ويضم عضوية ممثلي كل من وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الجمارك العامة، بالإضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور ماجد القصبي بأعضاء مجلس إدارة الهيئة ،وبين معاليه أهمية تنظيم حقوق الملكية الفكرية عبر هيئة مرجعية تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع الثقة بها.
وأكد القصبي أهمية دور الهيئة في العمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاستثمارات الاجنبية في المملكة، والمساهمة في فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي ،بالإضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.
ووفقاً للترتيبات التنظيمية، تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقترح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
ومن ضمن مهام الهيئة تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.
كما تتولى هيئة الملكية الفكرية تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تقوم بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
ويترأس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ويضم عضوية ممثلي كل من وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومصلحة الجمارك العامة، بالإضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.
