بعد الضجة المحلية والعالمية التي أثارها خبر عجز السلطات الألمانية عن ترحيل التونسي سامي.أ، المتهم أنه كان حارس بن لادن الشخصي، قررت الحكومة الألمانية تشكيل «لجنة تدابير خاصة» لدراسة سبل ترحيله إلى بلاده.
وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية يوم أمس «الخميس» تشكيل هذه اللجنة، وذكرت أنها ستركز في المقام الأول على الحصول على ضمانات من الحكومة التونسية بعدم تعرض سامي أ. (42 سنة) للتعذيب والإهانة في بلاده.
وتم تشكيل «لجنة التدابير الخاصة» من قبل وزارة الداخلية الاتحادية في سنة 2005 وتخضع لرقابة البرلمان الألماني (البوندستاغ). وتتخذ اللجنة من المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في العاصمة برلين مقراً لها، وتضم خبراء من دائرة الهجرة واللجوء ومن دائرة حماية الدستور «مديرية الأمن العامة» والمخابرات الألمانية (بي إن دي). وتتخصص اللجنة في قضايا المتهمين بالإرهاب والمتشددين «الخطرين» من غير حملة الجنسية الألمانية. كما تنظر اللجنة في قضايا سحب اللجوء من الخطرين ومرتكبي الجنايات من اللاجئين وفي اتخاذ تدابير التسفير القسري بحقهم.
وقال متحدث باسم وزارة لداخلية بأن لجنة التدابير الخاصة ستعمل بشكل مشترك مع وزارة الخارجية الألمانية وحكومة ولاية الراين الشمالي لبحث سبل تسليم المتهم التونسي إلى سلطة بلاده. ويعيش سامي أ. مع زوجته وأطفاله الأربعة في مدينة بوخوم في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، ويتلقى مساعدات اجتماعية تزيد عن 1100 يورو شهرياً، بحسب تأكيد وزارة الداخلية في الولاية المذكورة. وكانت محكمة ولاية الراين الشمالي الإدارية العليا في مونستر أصدرت قراراً أخيراً حول سامي أ. في أبريل (نيسان) 2017 تحدثت فيه عن تعذر تسليم المتهم إلى بلاده بسبب وجود احتمالات قوية «على تعرضه للإهانة والتعذيب في بلاده». كما فشلت محاولات تسفيره أكثر من مرة في السنوات العشر الأخيرة لأسباب مماثلة ورغم الشكوك حول علاقته بالتنظيمات الإرهابية. وسبق لمحكمة دسلدورف، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أن أغلقت ملف التحقيق في قضية سامي أ. بسبب عدم كفاية الأدلة. واتهمت النيابة العامة التونسي المتطرف بالعلاقة بتنظيم القاعدة سنة 2006. وبتجنيد عضوين من خلية دسلدورف الإرهابية التي خططت لعمليات تفجير بالقنابل في مدينة دسلدورف سنة 2012. وفي محكمة دسلدورف المذكورة قال شاهد الإثبات الرئيسي آنذاك بأن سامي أ. تلقى التدريبات العسكرية في معسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان طوال 45 يوماً في سنة 2000. وأنه أصبح بعدها الحارس الشخصي لزعيم القاعدة بن لادن. وأضاف الشاهد أن سامي أ. التقى في ذلك المعسكر بالإرهابي رمزي بن الشيبة، وهو أحد منفذي عمليات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية في نيويورك وواشنطن.
وصنفت دائرة الدستور الاتحادية سامي أ. منذ سنة 2012 في قائمة المتشددين الخطرين الذين تعتقد الدائرة أنهم مستعدون لتنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا. كما فرضت عليه عدم مغادرة مدينة بوخوم، وتسجيل حضوره أمام شرطة المدينة يومياً.
ووصل التونسي إلى ألمانيا شاباً عمره 21 سنة على أساس منحة دراسية. ودرس تقنية النسيج، ومن ثم تقنية المعلومات، في عدة جامعات في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، منها كريفيلد وكولون، قبل أن يستقر في بوخوم سنة 2005. واضطرت جامعة بوخوم إلى إلغاء قيده بسبب فشله في إنهاء دراسته رغم مرور أكثر من 8 سنوات على البدء فيها.
وينال سامي أ. المساعدات الاجتماعية من مدينة بوخوم، لأن رفض طلبه اللجوء من قبل دائرة الهجرة واللجوء يحرمه من حق العمل في ألمانيا. فضلاً عن ذلك فقد نالت زوجته الجنسية الألمانية في سنة 2005، وهذا ما عقد قرار ترحيله إلى بلاده أكثر.
جدير بالذكر أن السلطات الألمانية قررت منذ السنة الماضية ترحيل 80 إسلامياً مصنفاً في قائمة «الخطرين»، إلا أنها نفذت القرار بحق 70 منهم فقط، وتعذر ترحيل العشرة المتبقين بسبب الخشية من تعرضهم للتعذيب والإعدام في بلدانهم. وذكر يواخيم شتامب، وزير الاندماج في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أنه يشاطر الرأي العام قلقه بسبب عدم تسفير سامي أ. إلى بلاده، لكنه يذكّر الجميع «بأننا نعيش في دولة قانون». وأضاف أن قرارات المحاكم في ألمانيا ملزمة وأن على السلطات تنفيذها. من ناحيته، قال كريستيان هاردت، عمدة الحي الذي يسكنه سامي أ. في بوخوم، بأنه يشعر بالأسف لأن التونسي المتهم بالإرهاب ينال المساعدات الاجتماعية من الدولة. وقال بأن ألمانيا بلد يفصل بين القضاء والدولة، وأن الدولة حاولت ترحيل المتهم مراراً إلا أن القضاء وقف ضد ترحيله. وأضاف أن سامي أ. يتمتع بكافة الشروط التي تؤهله لنيل المساعدات الاجتماعية من الدولة رغم الشكوك حول علاقته بالإرهاب. وأشار هاردت إلى مشاورات تجري داخل البرلمان الألماني، وهو الجهة المشرعة للقوانين، حول إجراء تغييرات قانونية تتيح لسلطات وقف المساعدات الاجتماعية إلى المشتبه فيهم بالإرهاب، وتسمح بترحيلهم إلى بلدانهم رغم الظروف.
وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية يوم أمس «الخميس» تشكيل هذه اللجنة، وذكرت أنها ستركز في المقام الأول على الحصول على ضمانات من الحكومة التونسية بعدم تعرض سامي أ. (42 سنة) للتعذيب والإهانة في بلاده.
وتم تشكيل «لجنة التدابير الخاصة» من قبل وزارة الداخلية الاتحادية في سنة 2005 وتخضع لرقابة البرلمان الألماني (البوندستاغ). وتتخذ اللجنة من المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في العاصمة برلين مقراً لها، وتضم خبراء من دائرة الهجرة واللجوء ومن دائرة حماية الدستور «مديرية الأمن العامة» والمخابرات الألمانية (بي إن دي). وتتخصص اللجنة في قضايا المتهمين بالإرهاب والمتشددين «الخطرين» من غير حملة الجنسية الألمانية. كما تنظر اللجنة في قضايا سحب اللجوء من الخطرين ومرتكبي الجنايات من اللاجئين وفي اتخاذ تدابير التسفير القسري بحقهم.
وقال متحدث باسم وزارة لداخلية بأن لجنة التدابير الخاصة ستعمل بشكل مشترك مع وزارة الخارجية الألمانية وحكومة ولاية الراين الشمالي لبحث سبل تسليم المتهم التونسي إلى سلطة بلاده. ويعيش سامي أ. مع زوجته وأطفاله الأربعة في مدينة بوخوم في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، ويتلقى مساعدات اجتماعية تزيد عن 1100 يورو شهرياً، بحسب تأكيد وزارة الداخلية في الولاية المذكورة. وكانت محكمة ولاية الراين الشمالي الإدارية العليا في مونستر أصدرت قراراً أخيراً حول سامي أ. في أبريل (نيسان) 2017 تحدثت فيه عن تعذر تسليم المتهم إلى بلاده بسبب وجود احتمالات قوية «على تعرضه للإهانة والتعذيب في بلاده». كما فشلت محاولات تسفيره أكثر من مرة في السنوات العشر الأخيرة لأسباب مماثلة ورغم الشكوك حول علاقته بالتنظيمات الإرهابية. وسبق لمحكمة دسلدورف، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أن أغلقت ملف التحقيق في قضية سامي أ. بسبب عدم كفاية الأدلة. واتهمت النيابة العامة التونسي المتطرف بالعلاقة بتنظيم القاعدة سنة 2006. وبتجنيد عضوين من خلية دسلدورف الإرهابية التي خططت لعمليات تفجير بالقنابل في مدينة دسلدورف سنة 2012. وفي محكمة دسلدورف المذكورة قال شاهد الإثبات الرئيسي آنذاك بأن سامي أ. تلقى التدريبات العسكرية في معسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان طوال 45 يوماً في سنة 2000. وأنه أصبح بعدها الحارس الشخصي لزعيم القاعدة بن لادن. وأضاف الشاهد أن سامي أ. التقى في ذلك المعسكر بالإرهابي رمزي بن الشيبة، وهو أحد منفذي عمليات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية في نيويورك وواشنطن.
وصنفت دائرة الدستور الاتحادية سامي أ. منذ سنة 2012 في قائمة المتشددين الخطرين الذين تعتقد الدائرة أنهم مستعدون لتنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا. كما فرضت عليه عدم مغادرة مدينة بوخوم، وتسجيل حضوره أمام شرطة المدينة يومياً.
ووصل التونسي إلى ألمانيا شاباً عمره 21 سنة على أساس منحة دراسية. ودرس تقنية النسيج، ومن ثم تقنية المعلومات، في عدة جامعات في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، منها كريفيلد وكولون، قبل أن يستقر في بوخوم سنة 2005. واضطرت جامعة بوخوم إلى إلغاء قيده بسبب فشله في إنهاء دراسته رغم مرور أكثر من 8 سنوات على البدء فيها.
وينال سامي أ. المساعدات الاجتماعية من مدينة بوخوم، لأن رفض طلبه اللجوء من قبل دائرة الهجرة واللجوء يحرمه من حق العمل في ألمانيا. فضلاً عن ذلك فقد نالت زوجته الجنسية الألمانية في سنة 2005، وهذا ما عقد قرار ترحيله إلى بلاده أكثر.
جدير بالذكر أن السلطات الألمانية قررت منذ السنة الماضية ترحيل 80 إسلامياً مصنفاً في قائمة «الخطرين»، إلا أنها نفذت القرار بحق 70 منهم فقط، وتعذر ترحيل العشرة المتبقين بسبب الخشية من تعرضهم للتعذيب والإعدام في بلدانهم. وذكر يواخيم شتامب، وزير الاندماج في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أنه يشاطر الرأي العام قلقه بسبب عدم تسفير سامي أ. إلى بلاده، لكنه يذكّر الجميع «بأننا نعيش في دولة قانون». وأضاف أن قرارات المحاكم في ألمانيا ملزمة وأن على السلطات تنفيذها. من ناحيته، قال كريستيان هاردت، عمدة الحي الذي يسكنه سامي أ. في بوخوم، بأنه يشعر بالأسف لأن التونسي المتهم بالإرهاب ينال المساعدات الاجتماعية من الدولة. وقال بأن ألمانيا بلد يفصل بين القضاء والدولة، وأن الدولة حاولت ترحيل المتهم مراراً إلا أن القضاء وقف ضد ترحيله. وأضاف أن سامي أ. يتمتع بكافة الشروط التي تؤهله لنيل المساعدات الاجتماعية من الدولة رغم الشكوك حول علاقته بالإرهاب. وأشار هاردت إلى مشاورات تجري داخل البرلمان الألماني، وهو الجهة المشرعة للقوانين، حول إجراء تغييرات قانونية تتيح لسلطات وقف المساعدات الاجتماعية إلى المشتبه فيهم بالإرهاب، وتسمح بترحيلهم إلى بلدانهم رغم الظروف.
