أحدث قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر يوم أمس، ردود فعل متباينة في أسواق المال الخليجية؛ حيث كان المشهد الأبرز تراجع البورصة القطرية بأكثر من 241 نقطة في موجة خسائر عنيفة إثر هذا القرار، مقابل إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية على اللون الأخضر.
ولم يتوقف أثر قرار دول الخليج الثلاث يوم أمس على السوق القطرية فقط من حيث التأثير السلبي، إلا أنه امتد إلى السوق المالية الكويتية التي خسرت نحو 55 نقطة من قيمتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسهم الأسواق المالية في البحرين، ومسقط، وأبوظبي، في مشهد يدل على أن الأسواق المالية عادة ما تكون أكثر أسواق العالم تأثرا بالمتغيرات الحديثة والطارئة.
وتعد الأسواق المالية الخليجية من أكثر أسواق المنطقة نشاطا من حيث القيمة النقدية المتداولة، في الوقت الذي تمثل فيه بعض هذه الأسواق وجهة حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية، وسط أداء إيجابي سيطر على أداء هذه الأسواق خلال الفترة القريبة الماضية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور مريع الهباش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رد فعل أسواق المال الخليجية تجاه قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين) سحب سفرائها من قطر، يعد رد فعل أولي للتطورات الجارية.
وقال الدكتور الهباش: «أسواق المال بطبيعتها تتأثر بمثل هذه القرارات، وتراجع البورصة القطرية بصورة حادة يعكس مدى عمق أثر القرار في الاقتصاد القطري، الذي لن يستطيع أن يسير وحيدا بمعزل عن دول اقتصاد وأسواق منطقة الخليج الأخرى، خصوصا السعودية والإمارات».
ولفت الدكتور الهباش خلال حديثه إلى أن الأسواق المالية الخليجية ما زالت أسواقا غير «ذات كفاءة»، إلا أنه استدرك قائلا: «جميع أسواق العالم كذلك، والأسواق المتقدمة تصنف على أنها أسواق شبه ذات كفاءة، ومعيار الكفاءة هنا يتعلق بتأثر أسهم الشركات المدرجة في الأسواق بالتغيرات المالية لهذه الشركات».
من جهته، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي، أن تراجع البورصة القطرية بأكثر من 241 نقطة يوم أمس، جاء كرد فعل مباشر لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مضيفا: «رغم تراجع البورصة القطرية الحاد، فإن بقية أسواق المنطقة أدت أداء إيجابيا؛ ما يوضح أن تأثير السوق المالية القطرية في الأسواق الخليجية الأخرى محدود للغاية».
من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء على ارتفاع جديد بلغ حجمه نحو 12 نقطة، وسط صعود تاريخي لحجم السيولة النقدية المتداولة، والتي قفزت إلى مستويات 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، وهي أعلى سيولة نقدية متداولة في السوق المالية المحلية منذ نحو 18 شهرا متتالية.
وأقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 9161 نقطة، محققا بذلك أعلى نقطة إغلاق منذ نحو 6 سنوات، في أداء إيجابي رفع معدلات الثقة في نفوس المتداولين، رغم وجود بوادر عمليات جني أرباح طبيعية بدأت تلوح في الأفق مع نهاية تعاملات أمس.
يشار إلى أن دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية خلال عام 2012 أكدت أن إجمالي أصول البنوك العربية المدرجة في الأسواق المالية حينها، بلغ 1.394 تريليون دولار، بينما جاء بنك «قطر الوطني» في صدارة البنوك من حيث إجمالي أصول بلغت 82.995 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية والبالغ عددها 18 نحو 293 مليار دولار، وحل بنك «الراجحي» في صدارة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغ الـ58.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في عام 2011. كان بنك «الإمارات دبي الوطني» الأكثر إقراضا بمحفظة ائتمانية بلغت 55.304 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الودائع للبنوك العربية المدرجة بأسواق المال 979.7 مليار دولار، في حين عدت الدراسة أن مستوى الديون المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صحي إلى حد ما.
وقالت مجلة «فوربس - الشرق الأوسط» - آنذاك - إنها أجرت دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2011، حيث شمل المسح 19 دولة عربية، 12 منها كانت حاضرة قي الدراسة، وذلك بعد استبعاد كل من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان؛ لعدم توافر أي بيانات مالية أو إفصاح في بنوك هذه الدول.
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الـ75 بنكا (1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك؛ الأمر الذي مكن بنك (قطر الوطني - QNB) أن يكون على صدارة القائمة بأصول بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف «الراجحي» السعودي بأصول بلغت 58.940 مليار دولار.
واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس - الشرق الأوسط) لأكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية؛ حيث تمثلت من خلال 57 بنكا، بنسبة 76 في المائة، وبإجمالي أصول بلغ 1.158 تريليون دولار.
ولم يتوقف أثر قرار دول الخليج الثلاث يوم أمس على السوق القطرية فقط من حيث التأثير السلبي، إلا أنه امتد إلى السوق المالية الكويتية التي خسرت نحو 55 نقطة من قيمتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسهم الأسواق المالية في البحرين، ومسقط، وأبوظبي، في مشهد يدل على أن الأسواق المالية عادة ما تكون أكثر أسواق العالم تأثرا بالمتغيرات الحديثة والطارئة.
وتعد الأسواق المالية الخليجية من أكثر أسواق المنطقة نشاطا من حيث القيمة النقدية المتداولة، في الوقت الذي تمثل فيه بعض هذه الأسواق وجهة حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية، وسط أداء إيجابي سيطر على أداء هذه الأسواق خلال الفترة القريبة الماضية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور مريع الهباش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رد فعل أسواق المال الخليجية تجاه قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين) سحب سفرائها من قطر، يعد رد فعل أولي للتطورات الجارية.
وقال الدكتور الهباش: «أسواق المال بطبيعتها تتأثر بمثل هذه القرارات، وتراجع البورصة القطرية بصورة حادة يعكس مدى عمق أثر القرار في الاقتصاد القطري، الذي لن يستطيع أن يسير وحيدا بمعزل عن دول اقتصاد وأسواق منطقة الخليج الأخرى، خصوصا السعودية والإمارات».
ولفت الدكتور الهباش خلال حديثه إلى أن الأسواق المالية الخليجية ما زالت أسواقا غير «ذات كفاءة»، إلا أنه استدرك قائلا: «جميع أسواق العالم كذلك، والأسواق المتقدمة تصنف على أنها أسواق شبه ذات كفاءة، ومعيار الكفاءة هنا يتعلق بتأثر أسهم الشركات المدرجة في الأسواق بالتغيرات المالية لهذه الشركات».
من جهته، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي، أن تراجع البورصة القطرية بأكثر من 241 نقطة يوم أمس، جاء كرد فعل مباشر لقرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مضيفا: «رغم تراجع البورصة القطرية الحاد، فإن بقية أسواق المنطقة أدت أداء إيجابيا؛ ما يوضح أن تأثير السوق المالية القطرية في الأسواق الخليجية الأخرى محدود للغاية».
من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء على ارتفاع جديد بلغ حجمه نحو 12 نقطة، وسط صعود تاريخي لحجم السيولة النقدية المتداولة، والتي قفزت إلى مستويات 11.7 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، وهي أعلى سيولة نقدية متداولة في السوق المالية المحلية منذ نحو 18 شهرا متتالية.
وأقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 9161 نقطة، محققا بذلك أعلى نقطة إغلاق منذ نحو 6 سنوات، في أداء إيجابي رفع معدلات الثقة في نفوس المتداولين، رغم وجود بوادر عمليات جني أرباح طبيعية بدأت تلوح في الأفق مع نهاية تعاملات أمس.
يشار إلى أن دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية خلال عام 2012 أكدت أن إجمالي أصول البنوك العربية المدرجة في الأسواق المالية حينها، بلغ 1.394 تريليون دولار، بينما جاء بنك «قطر الوطني» في صدارة البنوك من حيث إجمالي أصول بلغت 82.995 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية والبالغ عددها 18 نحو 293 مليار دولار، وحل بنك «الراجحي» في صدارة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغ الـ58.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في عام 2011. كان بنك «الإمارات دبي الوطني» الأكثر إقراضا بمحفظة ائتمانية بلغت 55.304 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الودائع للبنوك العربية المدرجة بأسواق المال 979.7 مليار دولار، في حين عدت الدراسة أن مستوى الديون المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صحي إلى حد ما.
وقالت مجلة «فوربس - الشرق الأوسط» - آنذاك - إنها أجرت دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2011، حيث شمل المسح 19 دولة عربية، 12 منها كانت حاضرة قي الدراسة، وذلك بعد استبعاد كل من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان؛ لعدم توافر أي بيانات مالية أو إفصاح في بنوك هذه الدول.
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الـ75 بنكا (1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك؛ الأمر الذي مكن بنك (قطر الوطني - QNB) أن يكون على صدارة القائمة بأصول بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف «الراجحي» السعودي بأصول بلغت 58.940 مليار دولار.
واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس - الشرق الأوسط) لأكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية؛ حيث تمثلت من خلال 57 بنكا، بنسبة 76 في المائة، وبإجمالي أصول بلغ 1.158 تريليون دولار.
