نفت جامعة الملك خالد في أبها وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير اليوم الأربعاء ما تردد عن إيقاف المعرض المصاحب لمؤتمر التمريض بالمملكة العربية السعودية الذي تنظمه الجامعة؛ بحجة الاختلاط. وقال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر التمريض الأول بأبها مساعد وكيل جامعة الملك خالد الدكتور خالد آل جلبان إن مابث عبر جوال منطقة عسير من إغلاق الهيئة للمعرض المصاحب للمؤتمر؛ بسبب الإختلاط، كذب. وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأوضح أنهم يعملون إلى جانب الهيئة منذ بداية المؤتمر كفريق واحد وأن المعرض أغلق لإنتهاء الهدف منه، حيث أنه يقع على هامش المؤتمر وليس أساسيا فيه ووجد بناء على رغبة الطالبات من مختلف الكليات بعرض أعمالهم أمام مدير الجامعة وهو ماتم.
من جانبه، قال الناطق الرسمي لـهيئة عسير عوض الاسمري إن ما جرى تداوله إعلاميا من أن دوريات هيئة مدينة أبها أوقفت مؤتمراً طبياً بجامعة الملك خالد هو عار من الصحة، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تقوم بدورها المساند لأعمال جامعة الملك خالد التنظيمية لوفود الملتقى من العنصر النسائي، حيث نالت على أثرها تكريما لهذه المشاركة. وقال إن الهيئة والجامعة دائما ما تلتقي اعمالها التعاونية وجهودها المشتركة على جميع الاصعدة العلمية والخدمية والميدانية بالمنطقة بما يخدم المصلحة العامة. وأشار إلى أن الهيئة ترسم دورها الميداني بالشكل النظامي والصحيح لاي جهود تنسيقية تتطلبها المشاركة مع الجهات الرسمية الاخرى.
وأوضح أنهم يعملون إلى جانب الهيئة منذ بداية المؤتمر كفريق واحد وأن المعرض أغلق لإنتهاء الهدف منه، حيث أنه يقع على هامش المؤتمر وليس أساسيا فيه ووجد بناء على رغبة الطالبات من مختلف الكليات بعرض أعمالهم أمام مدير الجامعة وهو ماتم.
من جانبه، قال الناطق الرسمي لـهيئة عسير عوض الاسمري إن ما جرى تداوله إعلاميا من أن دوريات هيئة مدينة أبها أوقفت مؤتمراً طبياً بجامعة الملك خالد هو عار من الصحة، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تقوم بدورها المساند لأعمال جامعة الملك خالد التنظيمية لوفود الملتقى من العنصر النسائي، حيث نالت على أثرها تكريما لهذه المشاركة. وقال إن الهيئة والجامعة دائما ما تلتقي اعمالها التعاونية وجهودها المشتركة على جميع الاصعدة العلمية والخدمية والميدانية بالمنطقة بما يخدم المصلحة العامة. وأشار إلى أن الهيئة ترسم دورها الميداني بالشكل النظامي والصحيح لاي جهود تنسيقية تتطلبها المشاركة مع الجهات الرسمية الاخرى.