تحت رعاية فضيلة الدكتور حمزة بن فايع الفتحي رئيس قسم الشريعة بتهامة، عقد القسم جلسته البحثية السادسة بعنوان (المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق) قدمها الدكتور/ حمدي عبدالحميد كشك أستاذ الفقه المساعد،
حيث بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لفضيلة الدكتور رئيس القسم رحب فيها بالحضور.
بعد ذلك شرع الباحث في عرضه البحثي، حيث بين أنّ هذه الدراسة تتناول الحديث عن الأسس النظرية التي قامت عليها المصرفية الإسلامية ومقارنة ذلك بالتطبيق العملي؛ للوقوف على أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق، واقتراحات تطوير عمل المصرفية الإسلامية للوصول إلى تحقيق أهدافها الأولى.
حيث قسم الباحث خطة البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.
تناول الباحث في التمهيد التعريف بالمصارف عامة، نشأتها، ووظيفة المصرف، وطبيعة عمله، حيث بين أنّ فكرة المصارف في الغرب قامت على أساس الوساطة بين المودعين أو المدخرين أصحاب الفائض من الأموال، وبين المستثمرين أصحاب الحاجة إلى التمويل، باعتماد آلية الفائدة كأساس للأعمال، والخدمات المصرفية، وأعمال الاستثمار.
ثمّ تناول الفصل الأول الحديث عن الأسس النظرية للمصرفية الإسلامية، حيث تحدث عن نشأة المصارف الإسلامية، الدوافع، والنشأة التاريخية، ثمّ بيان الأسس النظرية التي هدفت إلى قيام المصارف الإسلامية بإنشاء اقتصاد حقيقي قائم على الاستثمار المباشر، وقائم على مبدأ المشاركة لدعم الاستثمار في أوجه النشاط الاستثماري المشروع، كما قامت على ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية من خلال تقديم القروض الحسنة، وجمع الزكاة وتوزيعها، ورعاية الأوقاف.
ثمّ تناول الباحث الأساس الفقهي لآلية عمل المصارف الإسلامية بديلاً عن نظام الفائدة، حيث وضح قيام العلاقة بين المصرف والمودع على أساس أحكام عقد المضاربة، وقيام العلاقة بين المصرف والمستثمر على أساس مبدأ المشاركة.
وفي الفصل الثاني تناول البحث الحديث عن المصرفية الإسلامية في الجانب التطبيقي من الأسس النظرية إلى التطبيق العملي وكيف اعتمدت المصرفية في الجانب التطبيقي لها أدوات تمويل قائمة على المداينات، وناقش الباحث مراحل التحول من فكرة المشاركة إلى المداينة ونتائج هذا التحول وأسبابه، وتناول أدوات التمويل الإسلامي كالمرابحة، والإجارة التمويلة، والمشاركة المتناقصة، والسَلم المتوازي، والتورق المنظم، ومدى علاقة هذه الأدوات بتحقيق الأهداف الأساسية الأولى النظرية.
وختم البحث بأهم النتائج والتوصيات.
ثمّ تبع ذلك مداخلات لأعضاء هيئة التدريس والحضور أسهمت في إثراء الجلسة.
حيث بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لفضيلة الدكتور رئيس القسم رحب فيها بالحضور.
بعد ذلك شرع الباحث في عرضه البحثي، حيث بين أنّ هذه الدراسة تتناول الحديث عن الأسس النظرية التي قامت عليها المصرفية الإسلامية ومقارنة ذلك بالتطبيق العملي؛ للوقوف على أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق، واقتراحات تطوير عمل المصرفية الإسلامية للوصول إلى تحقيق أهدافها الأولى.
حيث قسم الباحث خطة البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.
تناول الباحث في التمهيد التعريف بالمصارف عامة، نشأتها، ووظيفة المصرف، وطبيعة عمله، حيث بين أنّ فكرة المصارف في الغرب قامت على أساس الوساطة بين المودعين أو المدخرين أصحاب الفائض من الأموال، وبين المستثمرين أصحاب الحاجة إلى التمويل، باعتماد آلية الفائدة كأساس للأعمال، والخدمات المصرفية، وأعمال الاستثمار.
ثمّ تناول الفصل الأول الحديث عن الأسس النظرية للمصرفية الإسلامية، حيث تحدث عن نشأة المصارف الإسلامية، الدوافع، والنشأة التاريخية، ثمّ بيان الأسس النظرية التي هدفت إلى قيام المصارف الإسلامية بإنشاء اقتصاد حقيقي قائم على الاستثمار المباشر، وقائم على مبدأ المشاركة لدعم الاستثمار في أوجه النشاط الاستثماري المشروع، كما قامت على ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية من خلال تقديم القروض الحسنة، وجمع الزكاة وتوزيعها، ورعاية الأوقاف.
ثمّ تناول الباحث الأساس الفقهي لآلية عمل المصارف الإسلامية بديلاً عن نظام الفائدة، حيث وضح قيام العلاقة بين المصرف والمودع على أساس أحكام عقد المضاربة، وقيام العلاقة بين المصرف والمستثمر على أساس مبدأ المشاركة.
وفي الفصل الثاني تناول البحث الحديث عن المصرفية الإسلامية في الجانب التطبيقي من الأسس النظرية إلى التطبيق العملي وكيف اعتمدت المصرفية في الجانب التطبيقي لها أدوات تمويل قائمة على المداينات، وناقش الباحث مراحل التحول من فكرة المشاركة إلى المداينة ونتائج هذا التحول وأسبابه، وتناول أدوات التمويل الإسلامي كالمرابحة، والإجارة التمويلة، والمشاركة المتناقصة، والسَلم المتوازي، والتورق المنظم، ومدى علاقة هذه الأدوات بتحقيق الأهداف الأساسية الأولى النظرية.
وختم البحث بأهم النتائج والتوصيات.
ثمّ تبع ذلك مداخلات لأعضاء هيئة التدريس والحضور أسهمت في إثراء الجلسة.
