شدد اقتصاديون وسياسيون أن الثقل السياسي والاقتصادي للسعودية يجعل أي محاولات لتهديدها أو ابتزازها تنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره، مؤكدين أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يلغي أي محاولات يائسة لاستخدام هذه الورقة ضدها.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان أبو حليقة: «ضمن احتساب المخاطر المحتملة التي وضعت لها السعودية اعتبارها عدم الاعتماد على جهة أو دولة واحدة مهما بلغت من القوة والمكانة الدولية، ومهما كانت العلاقة معها متجذرة، بل نوّعت علاقاتها باعتبار أن متطلبات النمو والتنمية في المملكة متعددة».
وأضاف أن السعودية ترتكز على تقوية الذات من خلال تطوير الموارد البشرية بالتعليم والتدريب والابتعاث والسعي الحثيث لإطلاق برامج مهمة للتوطين، مشيراً إلى أن هذا المنهج يغطي جميع المجالات بما في ذلك صفقات التسليح.
وتابع أبو حليقة: «كانت الرياض وما زالت توفر خيارات متعددة من بلاد العالم المختلفة، حفاظا على السيادة والشق الاقتصادي، ولذلك كان لا بد أن يكون لها من الشراكات الاستراتيجية ما يمكّنها من المضي قدماً نحو الأمام، اعتماداً على أجندة اقتصادية محلية لتنمية القطاعات مع الترحيب باستثمارات وخبرات أجنبية».
ولفت إلى أن هناك تحديات ولكن ديدن المملكة هو التعامل مع التحديات وإثبات أن بإمكانها أن تنجز الكثير من النجاحات وتتحرك نحو الأمام.
وأضاف: «نجد الرهان الحقيقي كان دائماً تنويع الاقتصاد وتطوير الموارد البشرية الواعدة وستجد أن هذين الهدفين حاضران منذ عام 1970 منذ إصدار أول خطة خمسية سعودية والأهمية تأتي من أن هذين العنصرين يستمدان القوة من الداخل أي من الثروات الطبيعية والبشرية للمملكة استعداداً للمستقبل».
وشدد على أن الجميع يدرك أن النفط لن يبقى سواء من خلال النضوب أو بإيجاد بديل له، ولذلك لا بد من استغلال هذه الهبة الربانية لبناء مصادر أخرى للثروة عبر تنويع الاقتصاد من جهة، وتعزيز مواردها البشرية وهي التنمية المستدامة التي بدأت منذ 50 عاماً عبر التفكير التنموي المؤسسي.
وركّز على أن السعودية حققت إنجازات كبيرة، فالاقتصاد السعودي هو الاقتصاد العربي الأول من حيث الناتج الإجمالي المحلي، وحتى لو استبعدنا النفط سيبقى الأول في القطاعات غير النفطية ما عدا الزراعة، وعموماً فالقطاعات غير النفطية للمملكة في الصدارة من حيث الصناعات التحويلية غير النفطية، كما يتصدر القطاع المالي في المملكة.
وذكر أبو حليقة أن التنمية الاجتماعية الاقتصادية حاضرة بتوجه أقوى وبحضور أكثر دفعاً نحو المستقبل برؤية المملكة 2030 التي يرتكز محورها الأساسي حول استمداد القوة الدافعة للمستقبل وتوظيفها للقوة الكامنة ومواردها البشرية وميزاتها النسبية. وتابع: «هدف رؤية السعودية 2030 وأحد برامجها تنويع الاقتصاد وتوظيف الثروة إجمالاً لتحقيق هذا الهدف من خلال تنويع نوعي بمعنى استحضار القطاعات الاقتصادية الغائبة وضخ الأموال بها وزيادة نشاطها وزيادة قدراتها على الاستثمار وخلق الوظائف واستجلاب الخبرات المعززة للخبرات والمعارف المحلية في القطاعات وهي متنوعة بما في ذلك تحديات التقنية المستقبلية».
وتطرق إلى أن المملكة طوال الوقت تدرك أنه ليس بوسعها الاعتماد على جهة واحدة أو بلد واحد أبدا، ولذلك من البرامج المهمة لتحقيق الرؤية برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي يشمل مجموعة كبيرة من الدول.
إلى ذلك، قال خليل الخليل العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة صمدت طيلة العقود الماضية في وجه التهديدات من مختلف التوجهات والدول؛ لأنها دولة مستقلة اعتمدت بعد عون الله لها على قوتها الذاتية، وكانت رائدة على الأصعدة كافة في تقديم العون والإغاثة ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، وترسيخ الأمن والسلم والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية، لما فيه خير الشعوب عامة وخير الأمتين العربية والإسلامية على وجه الخصوص».
وأضاف أن الدول والقيادات التي حاولت النيل من السعودية فشلت وانهزمت وبقيت المملكة في تقدم وأمن واستقرار وعز ورفاه رغم ما حولها من مناطق ملتهبة في الشمال والجنوب والشرق، لافتاً إلى أن السعودية واجهت بكفاءة التهديدات في الستينات من القرن الماضي إبّان حرب اليمن، وواجهت غزو الكويت وتهديدات صدام حسين للمملكة وواجهت تهديدات وميليشيات إيران الفاشلة.
وتابع الخليل: «صمدت السعودية أمام سياسات بعض دول الغرب التي انحازت لإسرائيل، وقطعت المملكة تصدير البترول عام 1973 خلال الحرب العربية مع إسرائيل رغم التهديدات العسكرية، وخرجت من أحداث 11 سبتمبر عام 2001 نزيهة وبعيدة عن تلك الأحداث المؤلمة مع قوة التكتلات واللوبيات لإلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية زوراً وبهتاناً».
وشدد على أن مآل القوى والزعامات والتكتلات التي تهدد وتتآمر على المملكة في الزمن الحاضر سيكون إلى زوال، لما تملك السعودية من مقومات الصمود الثقافية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية، ما أهّلها لعدم التأثر بأحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي» ومنحها الصمود أمام التهديدات والابتزازات والإرهاب والصدمات الاقتصادية والسياسية.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان أبو حليقة: «ضمن احتساب المخاطر المحتملة التي وضعت لها السعودية اعتبارها عدم الاعتماد على جهة أو دولة واحدة مهما بلغت من القوة والمكانة الدولية، ومهما كانت العلاقة معها متجذرة، بل نوّعت علاقاتها باعتبار أن متطلبات النمو والتنمية في المملكة متعددة».
وأضاف أن السعودية ترتكز على تقوية الذات من خلال تطوير الموارد البشرية بالتعليم والتدريب والابتعاث والسعي الحثيث لإطلاق برامج مهمة للتوطين، مشيراً إلى أن هذا المنهج يغطي جميع المجالات بما في ذلك صفقات التسليح.
وتابع أبو حليقة: «كانت الرياض وما زالت توفر خيارات متعددة من بلاد العالم المختلفة، حفاظا على السيادة والشق الاقتصادي، ولذلك كان لا بد أن يكون لها من الشراكات الاستراتيجية ما يمكّنها من المضي قدماً نحو الأمام، اعتماداً على أجندة اقتصادية محلية لتنمية القطاعات مع الترحيب باستثمارات وخبرات أجنبية».
ولفت إلى أن هناك تحديات ولكن ديدن المملكة هو التعامل مع التحديات وإثبات أن بإمكانها أن تنجز الكثير من النجاحات وتتحرك نحو الأمام.
وأضاف: «نجد الرهان الحقيقي كان دائماً تنويع الاقتصاد وتطوير الموارد البشرية الواعدة وستجد أن هذين الهدفين حاضران منذ عام 1970 منذ إصدار أول خطة خمسية سعودية والأهمية تأتي من أن هذين العنصرين يستمدان القوة من الداخل أي من الثروات الطبيعية والبشرية للمملكة استعداداً للمستقبل».
وشدد على أن الجميع يدرك أن النفط لن يبقى سواء من خلال النضوب أو بإيجاد بديل له، ولذلك لا بد من استغلال هذه الهبة الربانية لبناء مصادر أخرى للثروة عبر تنويع الاقتصاد من جهة، وتعزيز مواردها البشرية وهي التنمية المستدامة التي بدأت منذ 50 عاماً عبر التفكير التنموي المؤسسي.
وركّز على أن السعودية حققت إنجازات كبيرة، فالاقتصاد السعودي هو الاقتصاد العربي الأول من حيث الناتج الإجمالي المحلي، وحتى لو استبعدنا النفط سيبقى الأول في القطاعات غير النفطية ما عدا الزراعة، وعموماً فالقطاعات غير النفطية للمملكة في الصدارة من حيث الصناعات التحويلية غير النفطية، كما يتصدر القطاع المالي في المملكة.
وذكر أبو حليقة أن التنمية الاجتماعية الاقتصادية حاضرة بتوجه أقوى وبحضور أكثر دفعاً نحو المستقبل برؤية المملكة 2030 التي يرتكز محورها الأساسي حول استمداد القوة الدافعة للمستقبل وتوظيفها للقوة الكامنة ومواردها البشرية وميزاتها النسبية. وتابع: «هدف رؤية السعودية 2030 وأحد برامجها تنويع الاقتصاد وتوظيف الثروة إجمالاً لتحقيق هذا الهدف من خلال تنويع نوعي بمعنى استحضار القطاعات الاقتصادية الغائبة وضخ الأموال بها وزيادة نشاطها وزيادة قدراتها على الاستثمار وخلق الوظائف واستجلاب الخبرات المعززة للخبرات والمعارف المحلية في القطاعات وهي متنوعة بما في ذلك تحديات التقنية المستقبلية».
وتطرق إلى أن المملكة طوال الوقت تدرك أنه ليس بوسعها الاعتماد على جهة واحدة أو بلد واحد أبدا، ولذلك من البرامج المهمة لتحقيق الرؤية برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي يشمل مجموعة كبيرة من الدول.
إلى ذلك، قال خليل الخليل العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة صمدت طيلة العقود الماضية في وجه التهديدات من مختلف التوجهات والدول؛ لأنها دولة مستقلة اعتمدت بعد عون الله لها على قوتها الذاتية، وكانت رائدة على الأصعدة كافة في تقديم العون والإغاثة ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، وترسيخ الأمن والسلم والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية، لما فيه خير الشعوب عامة وخير الأمتين العربية والإسلامية على وجه الخصوص».
وأضاف أن الدول والقيادات التي حاولت النيل من السعودية فشلت وانهزمت وبقيت المملكة في تقدم وأمن واستقرار وعز ورفاه رغم ما حولها من مناطق ملتهبة في الشمال والجنوب والشرق، لافتاً إلى أن السعودية واجهت بكفاءة التهديدات في الستينات من القرن الماضي إبّان حرب اليمن، وواجهت غزو الكويت وتهديدات صدام حسين للمملكة وواجهت تهديدات وميليشيات إيران الفاشلة.
وتابع الخليل: «صمدت السعودية أمام سياسات بعض دول الغرب التي انحازت لإسرائيل، وقطعت المملكة تصدير البترول عام 1973 خلال الحرب العربية مع إسرائيل رغم التهديدات العسكرية، وخرجت من أحداث 11 سبتمبر عام 2001 نزيهة وبعيدة عن تلك الأحداث المؤلمة مع قوة التكتلات واللوبيات لإلصاق تهمة الإرهاب بالسعودية زوراً وبهتاناً».
وشدد على أن مآل القوى والزعامات والتكتلات التي تهدد وتتآمر على المملكة في الزمن الحاضر سيكون إلى زوال، لما تملك السعودية من مقومات الصمود الثقافية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية، ما أهّلها لعدم التأثر بأحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي» ومنحها الصمود أمام التهديدات والابتزازات والإرهاب والصدمات الاقتصادية والسياسية.
