كشفت صحيفة "الشرق الأوسط . عن ما إن فتحت البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية «إسكان»، حتى تهاوى الطلب على الأفرع العقارية إلى أدنى مستوى له منذ قرابة التسع سنوات الماضية، وبالتحديد منذ توجيه المواطنين بوصلتهم نحو الاستثمار في سوق الأسهم، حيث قدر متعاملون عقاريون انخفاض الطلب على السوق العقارية إلى أكثر من 50 في المائة، على ما كانت عليه قبل مطلع الأسبوع الماضي، وهو الوقت الذي فتحت فيه الوزارة بوابتها الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين بغرض توفير الإسكان.
وفي خطوة من شأنها كشف وضع السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة، بدأت بعض القطاعات خفضا مباشرا في أسعارها إلى مستويات بسيطة، إلا أن محللين أكدوا أنها بداية حقيقية لانخفاض محتمل سيشهده القطاع العقاري السعودي بشتى أفرعه؛ بسبب الضغط الحكومي على العقار الذي تبلور بإصدار الكثير من القرارات المؤثرة، في محاولة من الدولة للسيطرة على جنون الأسعار الذي أصاب القطاع ودفعه إلى قيم تفوق الأسعار الحقيقية وفقا لميزان العرض والطلب.
وأكد ناصر التويم، الذي يمتلك شركة عقارية خاصة، أن ركودا شديدا يغشى السوق منذ أكثر من ستة أشهر، إلا أنه وصل القمة مطلع الأسبوع الماضي، فور فتح البوابة الإلكترونية للإسكان؛ ما أضاف ضغطا آخر على القطاع الذي يعاني بطئا في حركته التجارية، خصوصا قطاع الإيواء وتملك المساكن، وهما الأكثر سكونا عن غيرهما، مبينا أن القرارات الملكية الأخيرة بعثرت السوق من جديد، وكفت يد الراغبين في الشراء، بانتظار ترجمة الأوامر الملكية على أرض الواقع؛ ما سيحدث فارقا كبيرا في الأسعار، وهو ما دفع الوضع في السوق إلى الركود والترقب عن كثب، سواء من البائع أو المشتري.
وأضاف: «لا يخلو القطاع من حركة اعتيادية في نشاطه، إلا أنها ليست بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه السوق السعودية، نظرا للحاجة الكبيرة إلى المساكن، في ظل العرض المتوقف، الذي لم يجد إلا مشترين قلائل، ممن تمكنهم إمكاناتهم المادية من تملك منزل العمر»، لافتا إلى أن هناك انخفاضا بدأ يطفو على السطح، إلا أنه لم يصل المستوى الذي يطمح إليه المستهلك، وهو انهيار السوق، وهو أمر مستبعد للغاية، إلا أن الأسعار ستشهد انخفاضا لا محالة.
وقد أطلقت وزارة الإسكان الجمعة قبل الماضي، بوابة «إسكان» لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة، ودعت الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنا مناسبا للتسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
من جانبه، كشف ياسر المريشد، الخبير العقاري، أن قطاع الأراضي المفردة في المخططات الجديدة بدأ يعيش تذبذبا في تحديد الأسعار، وأن هناك انخفاضا واقعيا يلامس 12 في المائة كحد أعلى، خصوصا في الأراضي الواقعة على حدود الرياض من الجهتين الشرقية والشمالية، لافتا إلى أن هناك تخوفا يسود بعض المستثمرين في القطاع بأن هناك انخفاضا حقيقيا سيحدث مفاجأة كبيرة وسيهبط اضطراريا بالأسعار، وهو سيناريو يرونه كارثيا، وأن التنازل عن بعض المكاسب خير من فقد مكاسب أكبر قد يفرضها الواقع في القريب العاجل.
ويزيد المريشد بأن المنطق يتحدث عن أن الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، لأن الأسعار تفوق قدرات معظم الراغبين في الشراء بمراحل كبيرة، مضيفا أن انتعاش السوق مربوط بمزيد من الانخفاض، الذي سيمكن الجميع من التملك؛ ما سيعكس ازدهارا في الحركة العقارية، سيستفيد منه الجميع، إلا أن الخاسر الوحيد هو من اشترى الأرض بسعر وتكاليف بناء مرتفعة؛ ما سيجعل الأمر مرحلة اعتيادية الخاسر فيها جهة واحدة، وسيكسب منها الجميع دون استثناء.
يُذكر أن الحكومة السعودية أقرت الكثير من القرارات المصيرية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر في أسعار السوق العقارية، وآخرها كان القرار الشهير «أرض وقرض»، الذي جعل القطاع في حالة تأهب لما سيحدثه القرار على أرض الواقع؛ ما يوضح أن الحكومة المحلية تسعى جاهدة إلى السيطرة على مشكلة الإسكان، التي تعد من أولويات المواطنين الذين يعيش أكثر من نصفهم في منازل مؤجرة، ويشكل ذلك لهم مشكلة أزلية.
وفي السياق ذاته، أبان سامي العتيق، المدير التنفيذي لشركة «عتيقكو القابضة»، أن شتى أذرع العقار دخلت مرحلة التخبط في وضع الأسعار، في ظل واقع يفرض قيمة مرتفعة، وحلم يصعب تحقيقه وهو انخفاض الأسعار، موضحا أن بعض القطاعات العقارية بدأت تستبق الأحداث وتخفض الأسعار؛ لإنعاش السوق في ظل التوقف الذي أحدثته القرارات الملكية، التي جعلت الترقب وانتظار انخفاض الأسعار سمة يطمح إليها المستهلك، لإتاحة فرص التملك كما ترسم الخطة الحكومية الإسكانية.
وأقر نحو مليوني مواطن سعودي متقدم لبرنامج الدعم السكني «إسكان» بالموافقة الإلزامية على منح وزارة الإسكان السعودية الحق في الحصول من الشركات الائتمانية على نسخة من سجلات الائتمان للمتقدمين لكشف تعثرات المتقدمين وسجلهم والتزامهم بالسداد.
وحول نسبة انخفاض الطلب على الخدمات العقارية، أكد العتيق أن الطلب يتجاوز نصف ما كانت عليه قبل تدشين البوابة الإلكترونية مطلع الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الطلب سيتقلص إلى أكثر من ذلك متى نفذت الحكومة وعودها في الوقت المحدد، مبينا أنه منذ دخول المواطنين الاستثمار سوق الأسهم قبل قرابة تسع سنوات، لم يحدث أي انخفاض كما هو حاصل الآن، حيث تفقد السوق العقارية كميات كبيرة من نشاطها منذ فتح البوابة الإلكترونية، التي تعد الحدث العقاري الأهم منذ مطلع العام الجاري.
وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن المتقدمين الذين أدخلوا طلباتهم عبر بوابة «إسكان» الإلكترونية سيتمكنون من الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط، مضيفا أن مدة الانتظار ستكون مرتبطة بمدى حاجة المتقدم للسكن، وليس لأسبقية التقدم كما كان يحدث مع صندوق التنمية العقاري.
وفي خطوة من شأنها كشف وضع السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة، بدأت بعض القطاعات خفضا مباشرا في أسعارها إلى مستويات بسيطة، إلا أن محللين أكدوا أنها بداية حقيقية لانخفاض محتمل سيشهده القطاع العقاري السعودي بشتى أفرعه؛ بسبب الضغط الحكومي على العقار الذي تبلور بإصدار الكثير من القرارات المؤثرة، في محاولة من الدولة للسيطرة على جنون الأسعار الذي أصاب القطاع ودفعه إلى قيم تفوق الأسعار الحقيقية وفقا لميزان العرض والطلب.
وأكد ناصر التويم، الذي يمتلك شركة عقارية خاصة، أن ركودا شديدا يغشى السوق منذ أكثر من ستة أشهر، إلا أنه وصل القمة مطلع الأسبوع الماضي، فور فتح البوابة الإلكترونية للإسكان؛ ما أضاف ضغطا آخر على القطاع الذي يعاني بطئا في حركته التجارية، خصوصا قطاع الإيواء وتملك المساكن، وهما الأكثر سكونا عن غيرهما، مبينا أن القرارات الملكية الأخيرة بعثرت السوق من جديد، وكفت يد الراغبين في الشراء، بانتظار ترجمة الأوامر الملكية على أرض الواقع؛ ما سيحدث فارقا كبيرا في الأسعار، وهو ما دفع الوضع في السوق إلى الركود والترقب عن كثب، سواء من البائع أو المشتري.
وأضاف: «لا يخلو القطاع من حركة اعتيادية في نشاطه، إلا أنها ليست بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه السوق السعودية، نظرا للحاجة الكبيرة إلى المساكن، في ظل العرض المتوقف، الذي لم يجد إلا مشترين قلائل، ممن تمكنهم إمكاناتهم المادية من تملك منزل العمر»، لافتا إلى أن هناك انخفاضا بدأ يطفو على السطح، إلا أنه لم يصل المستوى الذي يطمح إليه المستهلك، وهو انهيار السوق، وهو أمر مستبعد للغاية، إلا أن الأسعار ستشهد انخفاضا لا محالة.
وقد أطلقت وزارة الإسكان الجمعة قبل الماضي، بوابة «إسكان» لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة، ودعت الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنا مناسبا للتسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
من جانبه، كشف ياسر المريشد، الخبير العقاري، أن قطاع الأراضي المفردة في المخططات الجديدة بدأ يعيش تذبذبا في تحديد الأسعار، وأن هناك انخفاضا واقعيا يلامس 12 في المائة كحد أعلى، خصوصا في الأراضي الواقعة على حدود الرياض من الجهتين الشرقية والشمالية، لافتا إلى أن هناك تخوفا يسود بعض المستثمرين في القطاع بأن هناك انخفاضا حقيقيا سيحدث مفاجأة كبيرة وسيهبط اضطراريا بالأسعار، وهو سيناريو يرونه كارثيا، وأن التنازل عن بعض المكاسب خير من فقد مكاسب أكبر قد يفرضها الواقع في القريب العاجل.
ويزيد المريشد بأن المنطق يتحدث عن أن الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، لأن الأسعار تفوق قدرات معظم الراغبين في الشراء بمراحل كبيرة، مضيفا أن انتعاش السوق مربوط بمزيد من الانخفاض، الذي سيمكن الجميع من التملك؛ ما سيعكس ازدهارا في الحركة العقارية، سيستفيد منه الجميع، إلا أن الخاسر الوحيد هو من اشترى الأرض بسعر وتكاليف بناء مرتفعة؛ ما سيجعل الأمر مرحلة اعتيادية الخاسر فيها جهة واحدة، وسيكسب منها الجميع دون استثناء.
يُذكر أن الحكومة السعودية أقرت الكثير من القرارات المصيرية التي من شأنها التأثير بشكل مباشر في أسعار السوق العقارية، وآخرها كان القرار الشهير «أرض وقرض»، الذي جعل القطاع في حالة تأهب لما سيحدثه القرار على أرض الواقع؛ ما يوضح أن الحكومة المحلية تسعى جاهدة إلى السيطرة على مشكلة الإسكان، التي تعد من أولويات المواطنين الذين يعيش أكثر من نصفهم في منازل مؤجرة، ويشكل ذلك لهم مشكلة أزلية.
وفي السياق ذاته، أبان سامي العتيق، المدير التنفيذي لشركة «عتيقكو القابضة»، أن شتى أذرع العقار دخلت مرحلة التخبط في وضع الأسعار، في ظل واقع يفرض قيمة مرتفعة، وحلم يصعب تحقيقه وهو انخفاض الأسعار، موضحا أن بعض القطاعات العقارية بدأت تستبق الأحداث وتخفض الأسعار؛ لإنعاش السوق في ظل التوقف الذي أحدثته القرارات الملكية، التي جعلت الترقب وانتظار انخفاض الأسعار سمة يطمح إليها المستهلك، لإتاحة فرص التملك كما ترسم الخطة الحكومية الإسكانية.
وأقر نحو مليوني مواطن سعودي متقدم لبرنامج الدعم السكني «إسكان» بالموافقة الإلزامية على منح وزارة الإسكان السعودية الحق في الحصول من الشركات الائتمانية على نسخة من سجلات الائتمان للمتقدمين لكشف تعثرات المتقدمين وسجلهم والتزامهم بالسداد.
وحول نسبة انخفاض الطلب على الخدمات العقارية، أكد العتيق أن الطلب يتجاوز نصف ما كانت عليه قبل تدشين البوابة الإلكترونية مطلع الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن الطلب سيتقلص إلى أكثر من ذلك متى نفذت الحكومة وعودها في الوقت المحدد، مبينا أنه منذ دخول المواطنين الاستثمار سوق الأسهم قبل قرابة تسع سنوات، لم يحدث أي انخفاض كما هو حاصل الآن، حيث تفقد السوق العقارية كميات كبيرة من نشاطها منذ فتح البوابة الإلكترونية، التي تعد الحدث العقاري الأهم منذ مطلع العام الجاري.
وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن المتقدمين الذين أدخلوا طلباتهم عبر بوابة «إسكان» الإلكترونية سيتمكنون من الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط، مضيفا أن مدة الانتظار ستكون مرتبطة بمدى حاجة المتقدم للسكن، وليس لأسبقية التقدم كما كان يحدث مع صندوق التنمية العقاري.
