يَمثُل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام مجلس الشورى (البرلمان) الأحد المقبل، بعد عاصفة انتقادات أثارها إقراره بتبييض أموال في بلاده. ودافعت الخارجية الإيرانية عن تصريحات الوزير، إذ رأت فيها «تعبيراً صادقاً» عن مشكلة، متهمة أوساطاً بـ «محاولة استغلالها سياسياً لمصالح ضيقة».
وأمهلت «مجموعة العمل المالي الدولية» (فاتف) طهران حتى شباط (فبراير) المقبل للمصادقة على معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ملوحّة بإدراجها على لائحتها السوداء، علماً أن حكومة الرئيس حسن روحاني ترى في تطبيق المعاهدة خطوة مهمة لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعدما انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن مجلس صيانة الدستور اعترض على الأمر، فيما حذّر أصوليون من عواقب تنفيذ المعاهدة، بعدما أقرّها البرلمان.
وذكر ظريف أن غسل الأموال في إيران «حقيقة»، لافتاً إلى أن «مصالح اقتصادية» تقف وراء «مخاوف» في شأن الانضمام إلى «فاتف». وأشار إلى أن موازنة وزارة الخارجية أقلّ من «موازنة مؤسسات ثقافية» ترتبط بـ «مؤسسات نافذة في إيران».
وعلّق الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي على انتقادات موجّهة إلى ظريف، قائلاً: «تصريحاته ليست جديدة ولم تكشف شيئاً، إذ إن مسؤولين في السلطات الثلاث وفي حكومات سابقة تحدثوا عن الأمر». وأدرج التصريحات في إطار «تعبير صادق عن مشكلة في البلاد وتشخيص أزمات في الواقع الإيراني، لاتخاذ التدابير اللازمة لتسويتها، ولا يمكن اعتباره تسريب معلومات». ورأى أن «بعضهم يحاول استغلال هذه التصريحات سياسياً لمصالح ضيقة»، نافياً أن يكون ظريف أشار مباشرة إلى شخص أو جهة معيّنة.
لكن النائب حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أعلن استدعاء اللجنة ظريف الأحد المقبل «لتوضيح تصريحاته وتقديم وثائق في هذا الصدد».
واعتبر النائب أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، تصريحات الوزير اتهاماً للنظام، وسأل: «ألا يتوجّب عليه إبلاغ الرئيس أو القضاء أو البرلمان أو أجهزة الرقابة»؟ وذكّر بتصريحات سابقة لظريف اعتبر أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، بينها أن «أميركا تستطيع بقنبلة واحدة تدمير النظام الدفاعي الإيراني بأكمله».
أما النائب حسين علي حاجي دليجاني، فحضّ المدعي العام على «فتح تحقيق مع ظريف»، وزاد: «إذا لم يتدخل المدعي العام سيُستجوَب وزير الخارجية، إذ شوّش على الرأي العام بدل تقديم أسماء إلى القضاء».
وتواجه إيران انهياراً في سعر صرف الريال وتدهوراً في الوضع المعيشي، بعدما فرضت واشنطن عقوبات مشددة عليها، إثر انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي. وتوعد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون طهران بـ «عصرها بشدة»، مكرراً أن الولايات المتحدة تستهدف تصفير صادراتها النفطية.
لكن روحاني تعهد «إلحاق هزيمة بالأميركيين»، وزاد: «الطريق الذي اختاروه خاطئ. شوّهوا سمعتهم أكثر في العالم وأمام شعبنا. واضح للجميع أن العقوبات الأميركية القاسية ستؤذي شعبنا». واستدرك في إشارة إلى الأميركيين: «اعتقدوا بأنهم يستطيعون وقف النفط الإيراني تماماً، لكنهم أدركوا أن ذلك ليس عملياً أو ممكناً وبأننا سنبيع نفطاً. لدينا وسائل كثيرة لبيعه، بحيث لا تكون عقوباتهم فاعلة».
في السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين حكوميَين عراقيَين إن بغداد اتفقت مع طهران على مبادلة أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة إيرانية. وأشارا إلى أن بغداد تسعى إلى نيل موافقة واشنطن لاستيراد غاز إيراني مُستخدَم في محطات الكهرباء، ولفتا إلى أن «مهلة الأيام الخمسة والأربعين الأميركية لوقف ذلك ليست كافية كي يعثر العراق على مصدر بديل».
على صعيد آخر، نفذ مدرّسون أمس يوماً ثانياً من إضراب عن العمل في مدن إيرانية، احتجاجاً على تدنّي رواتبهم وتدهور الوضع المعيشي، فيما نفذت السلطات حكماً بإعدام الإيرانيَين وحيد مظلومين ومحمد قاسمي، بعدما دينا بتهمة «الإفساد في الأرض، عبر تشكيل شبكة أخلّت بالنظام الاقتصادي وسوق العملة».
المصدر"الحياة"
وأمهلت «مجموعة العمل المالي الدولية» (فاتف) طهران حتى شباط (فبراير) المقبل للمصادقة على معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ملوحّة بإدراجها على لائحتها السوداء، علماً أن حكومة الرئيس حسن روحاني ترى في تطبيق المعاهدة خطوة مهمة لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعدما انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن مجلس صيانة الدستور اعترض على الأمر، فيما حذّر أصوليون من عواقب تنفيذ المعاهدة، بعدما أقرّها البرلمان.
وذكر ظريف أن غسل الأموال في إيران «حقيقة»، لافتاً إلى أن «مصالح اقتصادية» تقف وراء «مخاوف» في شأن الانضمام إلى «فاتف». وأشار إلى أن موازنة وزارة الخارجية أقلّ من «موازنة مؤسسات ثقافية» ترتبط بـ «مؤسسات نافذة في إيران».
وعلّق الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي على انتقادات موجّهة إلى ظريف، قائلاً: «تصريحاته ليست جديدة ولم تكشف شيئاً، إذ إن مسؤولين في السلطات الثلاث وفي حكومات سابقة تحدثوا عن الأمر». وأدرج التصريحات في إطار «تعبير صادق عن مشكلة في البلاد وتشخيص أزمات في الواقع الإيراني، لاتخاذ التدابير اللازمة لتسويتها، ولا يمكن اعتباره تسريب معلومات». ورأى أن «بعضهم يحاول استغلال هذه التصريحات سياسياً لمصالح ضيقة»، نافياً أن يكون ظريف أشار مباشرة إلى شخص أو جهة معيّنة.
لكن النائب حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أعلن استدعاء اللجنة ظريف الأحد المقبل «لتوضيح تصريحاته وتقديم وثائق في هذا الصدد».
واعتبر النائب أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، تصريحات الوزير اتهاماً للنظام، وسأل: «ألا يتوجّب عليه إبلاغ الرئيس أو القضاء أو البرلمان أو أجهزة الرقابة»؟ وذكّر بتصريحات سابقة لظريف اعتبر أنها تتعارض مع المصالح الوطنية، بينها أن «أميركا تستطيع بقنبلة واحدة تدمير النظام الدفاعي الإيراني بأكمله».
أما النائب حسين علي حاجي دليجاني، فحضّ المدعي العام على «فتح تحقيق مع ظريف»، وزاد: «إذا لم يتدخل المدعي العام سيُستجوَب وزير الخارجية، إذ شوّش على الرأي العام بدل تقديم أسماء إلى القضاء».
وتواجه إيران انهياراً في سعر صرف الريال وتدهوراً في الوضع المعيشي، بعدما فرضت واشنطن عقوبات مشددة عليها، إثر انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي. وتوعد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون طهران بـ «عصرها بشدة»، مكرراً أن الولايات المتحدة تستهدف تصفير صادراتها النفطية.
لكن روحاني تعهد «إلحاق هزيمة بالأميركيين»، وزاد: «الطريق الذي اختاروه خاطئ. شوّهوا سمعتهم أكثر في العالم وأمام شعبنا. واضح للجميع أن العقوبات الأميركية القاسية ستؤذي شعبنا». واستدرك في إشارة إلى الأميركيين: «اعتقدوا بأنهم يستطيعون وقف النفط الإيراني تماماً، لكنهم أدركوا أن ذلك ليس عملياً أو ممكناً وبأننا سنبيع نفطاً. لدينا وسائل كثيرة لبيعه، بحيث لا تكون عقوباتهم فاعلة».
في السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين حكوميَين عراقيَين إن بغداد اتفقت مع طهران على مبادلة أغذية عراقية بإمدادات غاز وطاقة إيرانية. وأشارا إلى أن بغداد تسعى إلى نيل موافقة واشنطن لاستيراد غاز إيراني مُستخدَم في محطات الكهرباء، ولفتا إلى أن «مهلة الأيام الخمسة والأربعين الأميركية لوقف ذلك ليست كافية كي يعثر العراق على مصدر بديل».
على صعيد آخر، نفذ مدرّسون أمس يوماً ثانياً من إضراب عن العمل في مدن إيرانية، احتجاجاً على تدنّي رواتبهم وتدهور الوضع المعيشي، فيما نفذت السلطات حكماً بإعدام الإيرانيَين وحيد مظلومين ومحمد قاسمي، بعدما دينا بتهمة «الإفساد في الأرض، عبر تشكيل شبكة أخلّت بالنظام الاقتصادي وسوق العملة».
المصدر"الحياة"
