أصدرت جامعة القصيم ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية التوصيات التي أسفرت عنها الجلسات العلمية المنعقدة في المؤتمر العلمي الدولي حول مستقبل الدراسات الحديثية في السنة النبوية، والذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10/5/1440هـ، على مسرح العيادات الجامعية في المليداء، بعنوان "مستقبل الدراسات الحديثية.. رؤية استشرافية"، حيث قدم المشاركون 46 توصية في ختام أعمال المؤتمر، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1 – وضع دليل للموضوعات البحثية في الحديث وعلومه والتي لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدرس تشرف عليه جهة علمية متخصصة لاستثمار جهود الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية لتنفيذها لتطوير الدراسات الحديثية.
2 – فتح مجالات جديدة للبحث العلمي المعاصر في الحديث النبوي من خلال التفتح على علوم العصر ليحصل التواصل والتثقيف والتلاقح العلمي.
3 – ضرورة توجيه الباحثين إلى البحث المصطلحي الذي يتوخى المنهجية المصطلحية من خلال دراسة المصطلحات والتطور التاريخي الذي طرأ على معانيها وتطبيقاتها وعلاقاتها وقضاياها في منظومة المفاهيم الحديثية.
4 – الحاجة إلى إفراد بعض لطائف الإسناد بحيث يستعرض النوع بالدراسة الواسعة التي تحاول إبراز أهميته وصلته بمسائل الرواية والرواة والعلل.
5 – الاستمرار في تقديم برامج تدريبية لتلبية احتياجات طلبة الحديث الشريف وخاصة في مجال النقد الحديثي وما له علاقة بصنيع الأئمة النقاد لفهم كلامهم.
6 – ضرورة الانتقال من الجانب النظري في التدريب إلى الجانب التطبيقي.
7 – ضرورة الاستعانة في إعداد البرامج التدريبية بالمتخصصين في هذا المجال لضمان الطريقة الصحيحة لإنجاح التدريب.
8 – ضرورة العناية بالعلوم الإنسانية بشكل عام ومحاولة الاستثمار في مباحثها لتثبيت النص الشرعي وتحويلها من أداة يستعملها الآخر للتشكيك في صحة الروايات الحديثية إلى أداة يستدل بها على موثوقية هذه الروايات.
9 – وضع كرسي بحث علمي يعنى بالتوفيق بين الحقائق العلمية والأحاديث النبوية الثابتة ويتكون أعضاؤه من نخبة من الباحثين المهتمين بالسنة والعلم التجريبي وعلماء اللغة ويكون نظرهم في الأحاديث المشكلة والتي يظن أنها تتعارض مع أحدها ويصدر الحكم بنظر الجميع.
10 – ضرورة مواجهة الشبهات والطعون في السنة النبوية بالسبل الوقائية والعلاجية وبشكل متسارع وجذاب.
11 – أهمية العناية بالأجزاء الحديثية ووضع الاستراتيجيات التي تصحح المسار حيالها من خلال: نشر الوعي بأهميتها وفائدتها، والعناية بالدراسات العلمية لها، وتطوير واستحداث تقنيات النشر من خلال مجالات متعددة كجمع الأجزاء ذات الموضوع الواحد وبناء قاعدة بيانات لها وجمعها في معلمة واحدة ترتب أبجديًا وجمعها على المسانيد ودعم الجامعات لها من خلال إجازتها في رسائل الماجستير والدكتوراه، ودعم نشرها وطباعتها ماديًا.
12 – العمل على ربط الحديث النبوي بالعلوم الأخرى في ضوء التنظير المعاصر لعلم الطب وعلم الفلك وعلم النفس وعلم التربية وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق وعلم الإدارة وعلم الاقتصاد والعلوم العسكرية وغيرها من العلوم، وإبراز سبقه إلى مفاهيم لها أثرها الفعال في التقدم المعرفي والحضاري، وسموه على كثير من المعارف المعاصرة.
13 – إصدار موسوعة تضم جميع الأحاديث التي لها ارتباط بالعلوم الأخرى بحسب مفاهيمها ومصطلحاتها المعاصرة ثم تقديمها للمختصين للاستفادة منها في صياغة هذه العلوم وضبطها في ضوء التوجيهات الواردة في الحديث النبوي الشريف.
14 – الحاجة إلى أن تفرد الجامعات أو كليات الشريعة وأقسام السنة دوائر خاصة لتبليغ الكتاب والسنة عن بعد، وتخصيص كوادر مدربة لأجل ذلك ومواكبة التطور التقني السريع الذي يشهده العالم وإحياء مجالس السماع وقراءة الحديث الشريف في هذه الدوائر الإلكترونية ولعل عمادات خدمة المجتمع تشرف على ذلك.
15 – ضرورة مراجعة وتقييم تطوير الدراسات في السنة النبوية والمستجدات في هذا الباب تأليفًا وتحليلاً ودراسةً.
16 – أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بإنتاج كتب في مصطلح الحديث تبنى على قوانين الجودة مبدئيًا وتوظف الثروة المعلوماتية الحديثية في شقيها التاريخي المكنوز والمعاصر الإلكتروني، وتستثمر آليات الإحصاء بما لا يؤثر على العمق المعرفي، ولا يحوِّل الجودة إلى قضية كميَّة.
17 – تشجيع البحوث المشتركة بين المتخصصين في السنة النبوية والتربية وعلم النفس.
18 – الاهتمام بالدراسات التحليلية للأحاديث النبوية لاستخلاص مناهج عملية في التربية السلوكية.
19 – عقد دورات تدريبية من قبل الجامعة للأساتذة لتريبهم على استخدام استراتيجية ( كول ) في القاعة.
20 – تشجيع كليات الشريعة ورؤساء أقسام السنة لأساتذة مقررات مناهج المحدثين على استخدام استراتيجية الجدول الذاتي (كول) في تدريس الطلاب لتمكينهم من توظيف مهاراتهم في توجيه عمليات التفكير والتعلم وتحمل المسؤولية الشخصية في التعلم استنادًا إلى مبدأ التعلم الذاتي.
21 – تفعيل برامج تختص بتدريس الحديث بالطريقة التفاعلية الإلكترونية من خلال التطبيقات والتعليم عن بعد، وعرضها على المواقع الإلكترونية باللغة العربية والإنجليزية لتسهيل دراسة علم الحديث وفهمه.
22 – العمل الجاد في البدء بإنشاء موسوعة حديثية كبرى وشاملة.
23 – إنشاء وقف خاص لتقنية السنة يعمل على التوسع في استخدام التقنية بالصورة المعهودة ويؤسس لإنتاج التقنية الذكية بمعناها الشامل.
24 – إيجاد رابطة أو هيئة تجمع المؤثرين من صناع تقنية السنة والمعتنين بهذا بقصد التنسيق والتكامل والتواصي والتعاضد وإيقاف نزيف الإهدار المستمر بسبب غياب هذا التنسيق والتكامل.
25 – إنشاء مراكز أو كراسي بحثية في الجامعات لتقنية السنة تعمل على التفرغ بهذا الباب بصورة أكاديمية منظمة.
26 – توعية دور الطباعة والنشر بالمهام الجسيمة لنشر الكتب والأبحاث الحديثية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل.
27 – إنشاء المراكز الوقفية للكتاب الحديثي معتبرة بالأبحاث الحديثية المعاصرة أولويتها ويكون فيها لجنتان لجنة علمية بكفاءة عالية ولجنة دعائية تتمتع بالنشاط الفعال.
28 – إنشاء كراسي محلية وإقليمية تعنى بوضع تصنيف معايير المجلات ونحوها من دوريات نشر الأبحاث وتكفل أوعية نشر ذات صبغة دولية تحكيمية عالية الجودة.
29 – حث الجامعات أن يكون لها دور نشر تسهم في نشر أبحاث طلابها.
30 – الإفادة من الموسوعات العلمية الحاسوبية العامة والخاصة بعلم السنة النبوية في ابتكار الأفكار البحثية التي يحتاجها طلاب وطالبات الدراسات العليا.
31 – حث الجامعات على تدريس طلابها قواعد البيانات المتعلقة بالأحاديث النبوية بصورة مكثفة ليتمكنوا من حصرها وتصنيفها.
32 – عمل دراسات إحصائية جديدة في ضوء الأبعاد الاستشرافية الخمسة (ابتكاري تجديدي – تكميلي تطويري – تطبيقي تقليدي – البعد الموسوعي – البعد الاستطاقي) .
33 – تأسيس مركز رقمي موسوعي خاص بعلوم الحديث ومرتبط بموقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية بحيث تكون المعلومات الرقمية قريبة من القراء لتبدأ الدراسات الاستنطاقية.
34 – إنشاء مجلة رقمية سنوية تزود من خلال كل البحوث والدراسات الجديدة.
35 – ضرورة تولي زمام المبادة العلمية الشرعية من فقهاء العصر والباحثين المختصين للنظر في المسائل الافتراضية والنوازل الاستباقية وتأصيلها من عموم نصوص الشرع.
36 – الدعوة إلى تيسير تعلم الحديث والجمع بين الأصالة والسهولة من خلال تيسير الألفاظ والأساليب بما يتوافق مع فهم أصحاب العصر.
37 – وجوب حماية الأحاديث من تسلط العابثين والجاهلين عليها وذلك بتنزيلها على الوقاع بدون شروط ولا قواعد ولا معايير ولا ضوابط.
38 – العناية بطباعة كتب السنة لا سيما الكتب السبعة وجمعها في مجموعة واحدة مع غريبها حسب الحاجة إليه .
39 – العناية بترجمة كتب السنة المعتمدة وعلى رأسها الكتب السبعة إلى اللغات الحية.
40 – العناية باستخدام وسائل الإعلام في نشر السنة النبوية كالقنوات الفضائية والبرامج والتطبيقات الإلكترونية المرئية والمسموعة.
41 – ضرورة تكثيف الدراسات المتعلقة بما كان العمل جاريا به بمقتضى الحديث في عصر الصحابة وذلك لفهم المقام السياقي للحديث لتنزيل الصحيح على الواقع المراد.
42 – الحث على الدراسات المصطلحية لمتون السنة النبوية لأثرها في تقعيد فهم السنة النبوية وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
43 – حث المحامين والقضاة والفقهاء القانونيين بضرورة الاهتمام بالنصوص الحديثية لتعظيم الاستفادة منها في المجال القانوني.
44 – ضرورة تدريس مقرر خاص بالنصوص الحديثية ودلالاتها التشريعية لمواجهة ضعف صياغة النصوص القانونية.
45 – الحث على التعمق في الدراسات المتعلقة بمهارات التفكير بهدف توظيفها في فهم السنة النبوية.
46 – ضرورة إنجاز دراسات لغوية جادة حول اللفظ والمعنى اللغويين والوقوف على خصائصهما ودورهما في بيان المقاصد الشرعية من النص النبوي لما لهما من أهمية في استنباط الأحكام الفقهية.
1 – وضع دليل للموضوعات البحثية في الحديث وعلومه والتي لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدرس تشرف عليه جهة علمية متخصصة لاستثمار جهود الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية لتنفيذها لتطوير الدراسات الحديثية.
2 – فتح مجالات جديدة للبحث العلمي المعاصر في الحديث النبوي من خلال التفتح على علوم العصر ليحصل التواصل والتثقيف والتلاقح العلمي.
3 – ضرورة توجيه الباحثين إلى البحث المصطلحي الذي يتوخى المنهجية المصطلحية من خلال دراسة المصطلحات والتطور التاريخي الذي طرأ على معانيها وتطبيقاتها وعلاقاتها وقضاياها في منظومة المفاهيم الحديثية.
4 – الحاجة إلى إفراد بعض لطائف الإسناد بحيث يستعرض النوع بالدراسة الواسعة التي تحاول إبراز أهميته وصلته بمسائل الرواية والرواة والعلل.
5 – الاستمرار في تقديم برامج تدريبية لتلبية احتياجات طلبة الحديث الشريف وخاصة في مجال النقد الحديثي وما له علاقة بصنيع الأئمة النقاد لفهم كلامهم.
6 – ضرورة الانتقال من الجانب النظري في التدريب إلى الجانب التطبيقي.
7 – ضرورة الاستعانة في إعداد البرامج التدريبية بالمتخصصين في هذا المجال لضمان الطريقة الصحيحة لإنجاح التدريب.
8 – ضرورة العناية بالعلوم الإنسانية بشكل عام ومحاولة الاستثمار في مباحثها لتثبيت النص الشرعي وتحويلها من أداة يستعملها الآخر للتشكيك في صحة الروايات الحديثية إلى أداة يستدل بها على موثوقية هذه الروايات.
9 – وضع كرسي بحث علمي يعنى بالتوفيق بين الحقائق العلمية والأحاديث النبوية الثابتة ويتكون أعضاؤه من نخبة من الباحثين المهتمين بالسنة والعلم التجريبي وعلماء اللغة ويكون نظرهم في الأحاديث المشكلة والتي يظن أنها تتعارض مع أحدها ويصدر الحكم بنظر الجميع.
10 – ضرورة مواجهة الشبهات والطعون في السنة النبوية بالسبل الوقائية والعلاجية وبشكل متسارع وجذاب.
11 – أهمية العناية بالأجزاء الحديثية ووضع الاستراتيجيات التي تصحح المسار حيالها من خلال: نشر الوعي بأهميتها وفائدتها، والعناية بالدراسات العلمية لها، وتطوير واستحداث تقنيات النشر من خلال مجالات متعددة كجمع الأجزاء ذات الموضوع الواحد وبناء قاعدة بيانات لها وجمعها في معلمة واحدة ترتب أبجديًا وجمعها على المسانيد ودعم الجامعات لها من خلال إجازتها في رسائل الماجستير والدكتوراه، ودعم نشرها وطباعتها ماديًا.
12 – العمل على ربط الحديث النبوي بالعلوم الأخرى في ضوء التنظير المعاصر لعلم الطب وعلم الفلك وعلم النفس وعلم التربية وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق وعلم الإدارة وعلم الاقتصاد والعلوم العسكرية وغيرها من العلوم، وإبراز سبقه إلى مفاهيم لها أثرها الفعال في التقدم المعرفي والحضاري، وسموه على كثير من المعارف المعاصرة.
13 – إصدار موسوعة تضم جميع الأحاديث التي لها ارتباط بالعلوم الأخرى بحسب مفاهيمها ومصطلحاتها المعاصرة ثم تقديمها للمختصين للاستفادة منها في صياغة هذه العلوم وضبطها في ضوء التوجيهات الواردة في الحديث النبوي الشريف.
14 – الحاجة إلى أن تفرد الجامعات أو كليات الشريعة وأقسام السنة دوائر خاصة لتبليغ الكتاب والسنة عن بعد، وتخصيص كوادر مدربة لأجل ذلك ومواكبة التطور التقني السريع الذي يشهده العالم وإحياء مجالس السماع وقراءة الحديث الشريف في هذه الدوائر الإلكترونية ولعل عمادات خدمة المجتمع تشرف على ذلك.
15 – ضرورة مراجعة وتقييم تطوير الدراسات في السنة النبوية والمستجدات في هذا الباب تأليفًا وتحليلاً ودراسةً.
16 – أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بإنتاج كتب في مصطلح الحديث تبنى على قوانين الجودة مبدئيًا وتوظف الثروة المعلوماتية الحديثية في شقيها التاريخي المكنوز والمعاصر الإلكتروني، وتستثمر آليات الإحصاء بما لا يؤثر على العمق المعرفي، ولا يحوِّل الجودة إلى قضية كميَّة.
17 – تشجيع البحوث المشتركة بين المتخصصين في السنة النبوية والتربية وعلم النفس.
18 – الاهتمام بالدراسات التحليلية للأحاديث النبوية لاستخلاص مناهج عملية في التربية السلوكية.
19 – عقد دورات تدريبية من قبل الجامعة للأساتذة لتريبهم على استخدام استراتيجية ( كول ) في القاعة.
20 – تشجيع كليات الشريعة ورؤساء أقسام السنة لأساتذة مقررات مناهج المحدثين على استخدام استراتيجية الجدول الذاتي (كول) في تدريس الطلاب لتمكينهم من توظيف مهاراتهم في توجيه عمليات التفكير والتعلم وتحمل المسؤولية الشخصية في التعلم استنادًا إلى مبدأ التعلم الذاتي.
21 – تفعيل برامج تختص بتدريس الحديث بالطريقة التفاعلية الإلكترونية من خلال التطبيقات والتعليم عن بعد، وعرضها على المواقع الإلكترونية باللغة العربية والإنجليزية لتسهيل دراسة علم الحديث وفهمه.
22 – العمل الجاد في البدء بإنشاء موسوعة حديثية كبرى وشاملة.
23 – إنشاء وقف خاص لتقنية السنة يعمل على التوسع في استخدام التقنية بالصورة المعهودة ويؤسس لإنتاج التقنية الذكية بمعناها الشامل.
24 – إيجاد رابطة أو هيئة تجمع المؤثرين من صناع تقنية السنة والمعتنين بهذا بقصد التنسيق والتكامل والتواصي والتعاضد وإيقاف نزيف الإهدار المستمر بسبب غياب هذا التنسيق والتكامل.
25 – إنشاء مراكز أو كراسي بحثية في الجامعات لتقنية السنة تعمل على التفرغ بهذا الباب بصورة أكاديمية منظمة.
26 – توعية دور الطباعة والنشر بالمهام الجسيمة لنشر الكتب والأبحاث الحديثية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل.
27 – إنشاء المراكز الوقفية للكتاب الحديثي معتبرة بالأبحاث الحديثية المعاصرة أولويتها ويكون فيها لجنتان لجنة علمية بكفاءة عالية ولجنة دعائية تتمتع بالنشاط الفعال.
28 – إنشاء كراسي محلية وإقليمية تعنى بوضع تصنيف معايير المجلات ونحوها من دوريات نشر الأبحاث وتكفل أوعية نشر ذات صبغة دولية تحكيمية عالية الجودة.
29 – حث الجامعات أن يكون لها دور نشر تسهم في نشر أبحاث طلابها.
30 – الإفادة من الموسوعات العلمية الحاسوبية العامة والخاصة بعلم السنة النبوية في ابتكار الأفكار البحثية التي يحتاجها طلاب وطالبات الدراسات العليا.
31 – حث الجامعات على تدريس طلابها قواعد البيانات المتعلقة بالأحاديث النبوية بصورة مكثفة ليتمكنوا من حصرها وتصنيفها.
32 – عمل دراسات إحصائية جديدة في ضوء الأبعاد الاستشرافية الخمسة (ابتكاري تجديدي – تكميلي تطويري – تطبيقي تقليدي – البعد الموسوعي – البعد الاستطاقي) .
33 – تأسيس مركز رقمي موسوعي خاص بعلوم الحديث ومرتبط بموقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية بحيث تكون المعلومات الرقمية قريبة من القراء لتبدأ الدراسات الاستنطاقية.
34 – إنشاء مجلة رقمية سنوية تزود من خلال كل البحوث والدراسات الجديدة.
35 – ضرورة تولي زمام المبادة العلمية الشرعية من فقهاء العصر والباحثين المختصين للنظر في المسائل الافتراضية والنوازل الاستباقية وتأصيلها من عموم نصوص الشرع.
36 – الدعوة إلى تيسير تعلم الحديث والجمع بين الأصالة والسهولة من خلال تيسير الألفاظ والأساليب بما يتوافق مع فهم أصحاب العصر.
37 – وجوب حماية الأحاديث من تسلط العابثين والجاهلين عليها وذلك بتنزيلها على الوقاع بدون شروط ولا قواعد ولا معايير ولا ضوابط.
38 – العناية بطباعة كتب السنة لا سيما الكتب السبعة وجمعها في مجموعة واحدة مع غريبها حسب الحاجة إليه .
39 – العناية بترجمة كتب السنة المعتمدة وعلى رأسها الكتب السبعة إلى اللغات الحية.
40 – العناية باستخدام وسائل الإعلام في نشر السنة النبوية كالقنوات الفضائية والبرامج والتطبيقات الإلكترونية المرئية والمسموعة.
41 – ضرورة تكثيف الدراسات المتعلقة بما كان العمل جاريا به بمقتضى الحديث في عصر الصحابة وذلك لفهم المقام السياقي للحديث لتنزيل الصحيح على الواقع المراد.
42 – الحث على الدراسات المصطلحية لمتون السنة النبوية لأثرها في تقعيد فهم السنة النبوية وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
43 – حث المحامين والقضاة والفقهاء القانونيين بضرورة الاهتمام بالنصوص الحديثية لتعظيم الاستفادة منها في المجال القانوني.
44 – ضرورة تدريس مقرر خاص بالنصوص الحديثية ودلالاتها التشريعية لمواجهة ضعف صياغة النصوص القانونية.
45 – الحث على التعمق في الدراسات المتعلقة بمهارات التفكير بهدف توظيفها في فهم السنة النبوية.
46 – ضرورة إنجاز دراسات لغوية جادة حول اللفظ والمعنى اللغويين والوقوف على خصائصهما ودورهما في بيان المقاصد الشرعية من النص النبوي لما لهما من أهمية في استنباط الأحكام الفقهية.
