شهدت السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض المواد الغذائية، التي يتزايد الطلب عليها، وهي الأرز والحليب، فيما شهدت أخرى انخفاضا طفيفا ومنها السكر والدجاج؛ ما دعا مراقب اقتصادي المستهلكين إلى تجنب شراء أي سلعة تشهد ارتفاعا في موقع محدد، أي بصيغة استهدافية لمقاطعة محدودة، حيث يسهم انخفاض أعداد المبيعات في تخفيض الاسعار.
ورصدت عكاظ اليوم في جولة ميدانية لها مدى تفاوت الأسعار الواضح بين السلع الغذائية في مختلف المراكز الغذائية، ليتضح ضعف الرقابة في الأسعار والتي اختلفت من مركز لآخر، حيث أن أبرز السلع التي ارتفعت ارتفاعا ملحوظا كيس الأرز (10 كيلو جرامات) أصبح يتراوح بين 78 ريالا إلى 81 ريالا، وأيضا الحليب (2500 جرام) بين 74 إلى 82 ففي محلات الجملة يباع بـ74 ريالا أما في المراكز الأخرى من 76 إلى 82 ريالا تقريبا.
كما لوحظ انخفاض في سعر السكر (5 كيلو جرامات) فيبلغ سعره 21 ريالا أما (10 كيلو جرامات) فبلغ سعره 30 ريالا، والملاحظ أيضا انخفاض في سعر الزيت، فوزن 1.8 لتر قد بلغ 15 ريالا في بعض المحلات، فيما يشهد البعض منه في مراكز مواد غذائية أخرى 20 ريالا لنفس النوعية، ويبلغ 3.8 لتر من 29 إلى 40 ريالا تقريبا. ولوحظ انخفاض في سعر الدجاج المبرد (500 جرام) 11 ريالا و(700 جرام) 13 ريالا، أما الدجاج الذي يبلغ وزنه (1200 جرام) فسعره يتراوح بين 16-17 ريالا، وهذا يعني تفاوتا واضحا بين الأسعار والوزن، ويتفاوت سعر الدجاج المجمد الذي يبلغ وزنه (1200 جرام) 9 ريالات في المراكز الغذائية الكبيرة، وفي المراكز المتوسطة 13 ريالا.
عضو لجنة تجارة المواد الغذائية واصف كابلي، أوضح أن الأسعار تعتبر اعتيادية نوعا ما فالارتفاع والانخفاض ليس ظاهرة كبيرة، والمنتجات التي تشهد ارتفاعا هي المستوردة والمثلج منها، ويشمل حليب الأطفال وهذا يرجع إلى عدد علب الحليب المتواجدة في شركات محددة، لكن بالنسبة لارتفاع باقي المنتجات لا يوجد شيء يستدعي القلق أو غير مألوف فالأسعار ترتفع حسب العرض والطلب. إلا أن كابلي قال: عندما تشهد السلع ارتفاعا في شركة معينة فيجب تجنب المستهلكين الشراء من هذا المحل، فعند انخفاض أعداد المبيعات سيسهم ذلك في تخفيض أسعارها، فالمستهلك هو المتحكم الأكبر في أسعار السوق وليس التاجر، والتعاون بين المستهلكين سيسهم في خفض أسعار المنتجات.
ورصدت عكاظ اليوم في جولة ميدانية لها مدى تفاوت الأسعار الواضح بين السلع الغذائية في مختلف المراكز الغذائية، ليتضح ضعف الرقابة في الأسعار والتي اختلفت من مركز لآخر، حيث أن أبرز السلع التي ارتفعت ارتفاعا ملحوظا كيس الأرز (10 كيلو جرامات) أصبح يتراوح بين 78 ريالا إلى 81 ريالا، وأيضا الحليب (2500 جرام) بين 74 إلى 82 ففي محلات الجملة يباع بـ74 ريالا أما في المراكز الأخرى من 76 إلى 82 ريالا تقريبا.
كما لوحظ انخفاض في سعر السكر (5 كيلو جرامات) فيبلغ سعره 21 ريالا أما (10 كيلو جرامات) فبلغ سعره 30 ريالا، والملاحظ أيضا انخفاض في سعر الزيت، فوزن 1.8 لتر قد بلغ 15 ريالا في بعض المحلات، فيما يشهد البعض منه في مراكز مواد غذائية أخرى 20 ريالا لنفس النوعية، ويبلغ 3.8 لتر من 29 إلى 40 ريالا تقريبا. ولوحظ انخفاض في سعر الدجاج المبرد (500 جرام) 11 ريالا و(700 جرام) 13 ريالا، أما الدجاج الذي يبلغ وزنه (1200 جرام) فسعره يتراوح بين 16-17 ريالا، وهذا يعني تفاوتا واضحا بين الأسعار والوزن، ويتفاوت سعر الدجاج المجمد الذي يبلغ وزنه (1200 جرام) 9 ريالات في المراكز الغذائية الكبيرة، وفي المراكز المتوسطة 13 ريالا.
عضو لجنة تجارة المواد الغذائية واصف كابلي، أوضح أن الأسعار تعتبر اعتيادية نوعا ما فالارتفاع والانخفاض ليس ظاهرة كبيرة، والمنتجات التي تشهد ارتفاعا هي المستوردة والمثلج منها، ويشمل حليب الأطفال وهذا يرجع إلى عدد علب الحليب المتواجدة في شركات محددة، لكن بالنسبة لارتفاع باقي المنتجات لا يوجد شيء يستدعي القلق أو غير مألوف فالأسعار ترتفع حسب العرض والطلب. إلا أن كابلي قال: عندما تشهد السلع ارتفاعا في شركة معينة فيجب تجنب المستهلكين الشراء من هذا المحل، فعند انخفاض أعداد المبيعات سيسهم ذلك في تخفيض أسعارها، فالمستهلك هو المتحكم الأكبر في أسعار السوق وليس التاجر، والتعاون بين المستهلكين سيسهم في خفض أسعار المنتجات.
