أصدر معالي أمين محافظة جدة قرارا بتشكيل لجنة لتطوير عمل البلديات الفرعية برئاسة نائب الأمين للمشاريع والبيئة وتكليف وكيل الخدمات نائبا لرئيس اللجنة وعضوا ضمن تسعة أعضاء يتولون تقييم الوضع الحالي للبلديات من حيث الموارد البشرية والأنظمة التقنية والاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات البلدية.
وتهدف اللجنة إلى توحيد الإجراءات بين البلديات الفرعية في التعاملات كافة والتحقق من صحة تطبيقها، إضافة إلى أتمتة جميع التعاملات البلدية واستحداث آليات حديثة للرقابة الميدانية ومتابعة توثيق أعمال وإجراءات البلديات وتطوير مواردها البشرية، فيما تعقد لجنة التطوير اجتماعها مرتين في الشهر وعند الحاجة وترفع توصياتها للمجلس التنسيقي شهريا.
وفي سياق ذلك عقدت اللجنة اليوم الثلاثاء بمسرح الأمانة بحضور نائب الأمين للمشاريع والبيئة المهندس علي بن محمد القرني ووكيل الخدمات المهندس عائض بن علي الزهراني عقدت لقاءً بمشرفي ورؤساء البلديات الفرعية ومديري المراقبة في الفروع وبمشاركة عدد من مديري الإدارات المعنية، واستعرضت الإدارة العامة للرقابة البيئية خلال اللقاء نتائج مشروع "مسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضاري للمدينة" خلال الـ 60 يوما الماضية وشمل العرض رصد أبرز المعوقات والاحتياجات ونسب الإنجاز.
وناقش وكيل الأمين للخدمات المهندس عائض الزهراني مع رؤساء البلديات ومديري المراقبة خطط الأعمال البلدية وآلية إغلاق البلاغات، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة الغذائية وتفعيل اللوائح وعدم التهاون في كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة، كما وجه بمضاعفة الجهود في أعمال رقابة المباني مؤكدا ضرورة الموازنة بين جميع المهام الموكلة إلى البلديات وإعطاءها أهمية عالية.
من جانبه قال نائب الأمين للمشاريع والبيئة المهندس علي القرني أن توجيهات معالي الأمين للبلديات مبنية على تعزيز الشفافية والنظام والوضوح مع المواطنين، مؤكدا ضرورة تفعيل الصلاحيات المعطاه للرؤساء للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في الأحياء بما في ذلك تفعيل أوامر العمل للمقاولين، ووجه برفع تقارير بأوامر العمل المفتوحة في نطاق كل بلدية بالتنسيق مع الإدارات المعنية إضافة إلى رصد جميع المباني تحت الإنشاء واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها، وطلب القرني من البلديات حصر جميع المشاريع القائمة والمستقبلية في نطاقها والحصول على معلوماتها التفصيلية من الإدارات المختصة والرفع بالاحتياجات لكل نطاق.
يذكر أن معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أصدر في وقت سابق قرارا بتفويض عدد من الصلاحيات الإدارية لرؤساء البلديات الفرعية ومشرفي البلديات، وذلك في إطار تعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وتهدف اللجنة إلى توحيد الإجراءات بين البلديات الفرعية في التعاملات كافة والتحقق من صحة تطبيقها، إضافة إلى أتمتة جميع التعاملات البلدية واستحداث آليات حديثة للرقابة الميدانية ومتابعة توثيق أعمال وإجراءات البلديات وتطوير مواردها البشرية، فيما تعقد لجنة التطوير اجتماعها مرتين في الشهر وعند الحاجة وترفع توصياتها للمجلس التنسيقي شهريا.
وفي سياق ذلك عقدت اللجنة اليوم الثلاثاء بمسرح الأمانة بحضور نائب الأمين للمشاريع والبيئة المهندس علي بن محمد القرني ووكيل الخدمات المهندس عائض بن علي الزهراني عقدت لقاءً بمشرفي ورؤساء البلديات الفرعية ومديري المراقبة في الفروع وبمشاركة عدد من مديري الإدارات المعنية، واستعرضت الإدارة العامة للرقابة البيئية خلال اللقاء نتائج مشروع "مسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضاري للمدينة" خلال الـ 60 يوما الماضية وشمل العرض رصد أبرز المعوقات والاحتياجات ونسب الإنجاز.
وناقش وكيل الأمين للخدمات المهندس عائض الزهراني مع رؤساء البلديات ومديري المراقبة خطط الأعمال البلدية وآلية إغلاق البلاغات، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة الغذائية وتفعيل اللوائح وعدم التهاون في كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة، كما وجه بمضاعفة الجهود في أعمال رقابة المباني مؤكدا ضرورة الموازنة بين جميع المهام الموكلة إلى البلديات وإعطاءها أهمية عالية.
من جانبه قال نائب الأمين للمشاريع والبيئة المهندس علي القرني أن توجيهات معالي الأمين للبلديات مبنية على تعزيز الشفافية والنظام والوضوح مع المواطنين، مؤكدا ضرورة تفعيل الصلاحيات المعطاه للرؤساء للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في الأحياء بما في ذلك تفعيل أوامر العمل للمقاولين، ووجه برفع تقارير بأوامر العمل المفتوحة في نطاق كل بلدية بالتنسيق مع الإدارات المعنية إضافة إلى رصد جميع المباني تحت الإنشاء واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها، وطلب القرني من البلديات حصر جميع المشاريع القائمة والمستقبلية في نطاقها والحصول على معلوماتها التفصيلية من الإدارات المختصة والرفع بالاحتياجات لكل نطاق.
يذكر أن معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أصدر في وقت سابق قرارا بتفويض عدد من الصلاحيات الإدارية لرؤساء البلديات الفرعية ومشرفي البلديات، وذلك في إطار تعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.
