تتزايد الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتقديم استقالته بعد أن نشرت وزيرة العدل السابقة شريطا صوتيا لمكالمة هاتفية يدعم شهادتها على أحداث قضية فساد واحتيال، حاول ترودو التستر عليها، بحسب ادعاء المسؤولة السابقة.
وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية متاحة للعامة، الجمعة الماضية، عقب أن قدمتها الوزيرة السابقة جودي ويلسون - رايبولد، إلى جانب وثائق أخرى، إلى مجلس العموم الذي ينظر في القضية التي تخص شركة "إس إن سي لافالين".
وتواجه هذه الشركة الكندية اتهامات بتقديم رشاوى لمسؤولين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومن بينهم أحد أبنائه، في مقابل الحصول على عقود.
وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، ونقلاً عن "سكاي نيوز عربية "فإن المكالمة الهاتفية امتدت لـ18 دقيقة، وأُجريت في ديسمبر الماضي، بين وزيرة العدل السابقة وأمين عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك، ودارت بشأن الملاحقة القضائية للشركة الكندية.
ووصفت وزيرة العدل والمحامية العامة السابقة في كندا تسجيل المكالمة دون علم ورنيك بالخطوة "غير العادية وغير اللائقة".
لكنها بررت هذه الخطوة، قائلة إنها أرادت تفسيرا دقيقا للمحادثة، وكانت لديها مخاوف حيال ما رأت أنه محاولة للتدخل في القضية.
وفي المكالمة الهاتفية، كرر أكبر مسؤولي الحكومة الكندية الإشارة إلى أن رئيس الوزراء ترودو مهتم بأن تتفادى الشركة الملاحقة القضائية، وأن تتم تسوية الأمر من خلال اتفاق.
وكان ترودو وأعضاء حكومته أعربوا عن مخاوفهم حيال المخاطرة بآلاف الوظائف في الشركة الكندية للأعمال الهندسية، التي يعمل بها نحو 9 آلاف موظف، حال ملاحقة الشركة قضائيا.
لكن ويلسون - رايبولد أكدت أنها استشعرت أن المحادثة غير لائقة، وأن استمرار الاتصالات بشأن هذه القضية قد يمس استقلاليتها القضائية كمحامية عامة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أوقفت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن القضية التحقيق في قضية إن سي لافالين، بعد تأكيدها أن أهدافه تحققت.
لكن جودي ويلسون - رايبولد قالت حينها إنها سوف تقدم المزيد من الوثائق التي تدعم شهادتها.
ونشرت المحامية العامة السابقة وثائق، في حوالي 40 صفحة، تتضمن نصوصا ورسائل بريد إلكتروني، إضافة إلى توضيح لأحداث القضية من وجهة نظرها.
وأصبحت هذه المكالمة الهاتفية متاحة للعامة، الجمعة الماضية، عقب أن قدمتها الوزيرة السابقة جودي ويلسون - رايبولد، إلى جانب وثائق أخرى، إلى مجلس العموم الذي ينظر في القضية التي تخص شركة "إس إن سي لافالين".
وتواجه هذه الشركة الكندية اتهامات بتقديم رشاوى لمسؤولين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومن بينهم أحد أبنائه، في مقابل الحصول على عقود.
وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، ونقلاً عن "سكاي نيوز عربية "فإن المكالمة الهاتفية امتدت لـ18 دقيقة، وأُجريت في ديسمبر الماضي، بين وزيرة العدل السابقة وأمين عام الحكومة الكندية مايكل ورنيك، ودارت بشأن الملاحقة القضائية للشركة الكندية.
ووصفت وزيرة العدل والمحامية العامة السابقة في كندا تسجيل المكالمة دون علم ورنيك بالخطوة "غير العادية وغير اللائقة".
لكنها بررت هذه الخطوة، قائلة إنها أرادت تفسيرا دقيقا للمحادثة، وكانت لديها مخاوف حيال ما رأت أنه محاولة للتدخل في القضية.
وفي المكالمة الهاتفية، كرر أكبر مسؤولي الحكومة الكندية الإشارة إلى أن رئيس الوزراء ترودو مهتم بأن تتفادى الشركة الملاحقة القضائية، وأن تتم تسوية الأمر من خلال اتفاق.
وكان ترودو وأعضاء حكومته أعربوا عن مخاوفهم حيال المخاطرة بآلاف الوظائف في الشركة الكندية للأعمال الهندسية، التي يعمل بها نحو 9 آلاف موظف، حال ملاحقة الشركة قضائيا.
لكن ويلسون - رايبولد أكدت أنها استشعرت أن المحادثة غير لائقة، وأن استمرار الاتصالات بشأن هذه القضية قد يمس استقلاليتها القضائية كمحامية عامة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أوقفت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن القضية التحقيق في قضية إن سي لافالين، بعد تأكيدها أن أهدافه تحققت.
لكن جودي ويلسون - رايبولد قالت حينها إنها سوف تقدم المزيد من الوثائق التي تدعم شهادتها.
ونشرت المحامية العامة السابقة وثائق، في حوالي 40 صفحة، تتضمن نصوصا ورسائل بريد إلكتروني، إضافة إلى توضيح لأحداث القضية من وجهة نظرها.
