رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله سيئون
يتحدى نواب الشعب اليمني في سيئون، المديرية التابعة لمحافظة حضرموت، اليوم، الميليشيات الحوثية، التي استماتت خلال الأيام الماضية في كيل التهديدات، واقتحمت منازل نواب، وأرسلت طائرة من دون طيار، لزعزعة الأمن.
ولم يكترث النواب للتهديدات، ولم يخشوا الطائرة التي أعطبتها دفاعات التحالف، وبدأت الجموع تفد لإنجاح أولى جلسات البرلمان اليمني (بصيغته القانونية) منذ بدء الأزمة اليمنية التي بدأت بانقلاب الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014.
وعندما فشلت استراتيجية التهديدات الحوثية في منع النواب من الحضور، راحت وكالة الأنباء التابعة للميليشيات الانقلابية، المدعومة من إيران، تنشر أخباراً عن وجود ترتيبات لما تزعم أنه «انتخابات ملء المقعد الشاغر» في أكثر من محافظة، وهو ما دفع بناشطين يمنيين إلى ربط هذا الإعلان بالاستسلام أمام الأمر الواقع، لا سيما وأن صور نواب بارزين أخذت تروج في وسائل التواصل الاجتماعي.
رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، وصل أمس الجمعة، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لحضور الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب التي دعا إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ) أنه «من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 إلى مجلس النواب، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها».
وأفادت بأن عبد الملك «سيتابع مع السلطة المحلية بمحافظة حضر موت الترتيبات النهائية للنواحي التنظيمية لعقد جلسة مجلس النواب، بما يضمن تسهيل سير أعمال المجلس على الوجه الأمثل».
وراجت البارحة قوائم زعم متداولوها أنها لنواب لن يحضروا إلى سيئون، في الوقت الذي حذرت فيه مصادر حكومية من الوقوع في فخ القوائم المسربة.
مبخوت بن ماضي، الأمين العام المكلف عضو مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات نشرت أمس، «إن 148 نائباً في المجلس اتفقوا قبل الذهاب لعقد الجلسة الأولى في سيئون (السبت)، على هيئة الرئاسة في المجلس، والمكونة من سلطان البركاني رئيساً للمجلس، ومحمد علي الشدادي نائباً، وعضوية كل من حسين باصرة وعبد العزيز الجباري». وأضاف أن كل القوى السياسية والبرلمانية والمستقلين اتفقوا على عدم ترشيح أحد خلال الجلسة الافتتاحية.
وفي الجلسة الإجرائية الأولى، سيترأس المجلس محمد الشدادي الذي سيقرأ البيان المتضمّن نقاطاً عدة؛ أبرزها ما جرى إنجازه من المجلس في الفترة الماضية، وتوضيح ما جرى الاتفاق عليه من التأكيد على المرجعيات الثلاث، وعلى دعم التحالف، والشراكة الحالية بين الحكومة اليمنية والتحالف.
تلاوة البيان سيعقبها فتح باب الترشح، وإن خالف أحدهم الاتفاق، وقدم حينها أحد المستقلين مرشحاً لا يمانع المجلس في النظر بخصوصه ضمن العملية الديمقراطية، وفق بن ماضي، الذي أضاف أنه «سيتم الاقتراع لرئاسة المجلس، وإن لم يتقدم أحد فسينال التزكية، ويفتح بعد ذلك باب الترشح لنواب المجلس، وبذلك تتكون هيئة مجلس النواب».
وبانتهاء الجلسة الإجرائية لانتخاب رئاسة هيئة مجلس النواب والتزكية، تعقد الجلسة الافتتاحية الرئيسية بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمدعوين كافة من سفراء الدول الـ19، ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس البالغ عددهم نحو 148 نائباً، ومشاركة نائبين، عبر «سكايب»، من الولايات المتحدة، وآخرين من الأردن، ونائب من إيطالي
ولم يكترث النواب للتهديدات، ولم يخشوا الطائرة التي أعطبتها دفاعات التحالف، وبدأت الجموع تفد لإنجاح أولى جلسات البرلمان اليمني (بصيغته القانونية) منذ بدء الأزمة اليمنية التي بدأت بانقلاب الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014.
وعندما فشلت استراتيجية التهديدات الحوثية في منع النواب من الحضور، راحت وكالة الأنباء التابعة للميليشيات الانقلابية، المدعومة من إيران، تنشر أخباراً عن وجود ترتيبات لما تزعم أنه «انتخابات ملء المقعد الشاغر» في أكثر من محافظة، وهو ما دفع بناشطين يمنيين إلى ربط هذا الإعلان بالاستسلام أمام الأمر الواقع، لا سيما وأن صور نواب بارزين أخذت تروج في وسائل التواصل الاجتماعي.
رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، وصل أمس الجمعة، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لحضور الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب التي دعا إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذكرت الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ) أنه «من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 إلى مجلس النواب، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها».
وأفادت بأن عبد الملك «سيتابع مع السلطة المحلية بمحافظة حضر موت الترتيبات النهائية للنواحي التنظيمية لعقد جلسة مجلس النواب، بما يضمن تسهيل سير أعمال المجلس على الوجه الأمثل».
وراجت البارحة قوائم زعم متداولوها أنها لنواب لن يحضروا إلى سيئون، في الوقت الذي حذرت فيه مصادر حكومية من الوقوع في فخ القوائم المسربة.
مبخوت بن ماضي، الأمين العام المكلف عضو مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات نشرت أمس، «إن 148 نائباً في المجلس اتفقوا قبل الذهاب لعقد الجلسة الأولى في سيئون (السبت)، على هيئة الرئاسة في المجلس، والمكونة من سلطان البركاني رئيساً للمجلس، ومحمد علي الشدادي نائباً، وعضوية كل من حسين باصرة وعبد العزيز الجباري». وأضاف أن كل القوى السياسية والبرلمانية والمستقلين اتفقوا على عدم ترشيح أحد خلال الجلسة الافتتاحية.
وفي الجلسة الإجرائية الأولى، سيترأس المجلس محمد الشدادي الذي سيقرأ البيان المتضمّن نقاطاً عدة؛ أبرزها ما جرى إنجازه من المجلس في الفترة الماضية، وتوضيح ما جرى الاتفاق عليه من التأكيد على المرجعيات الثلاث، وعلى دعم التحالف، والشراكة الحالية بين الحكومة اليمنية والتحالف.
تلاوة البيان سيعقبها فتح باب الترشح، وإن خالف أحدهم الاتفاق، وقدم حينها أحد المستقلين مرشحاً لا يمانع المجلس في النظر بخصوصه ضمن العملية الديمقراطية، وفق بن ماضي، الذي أضاف أنه «سيتم الاقتراع لرئاسة المجلس، وإن لم يتقدم أحد فسينال التزكية، ويفتح بعد ذلك باب الترشح لنواب المجلس، وبذلك تتكون هيئة مجلس النواب».
وبانتهاء الجلسة الإجرائية لانتخاب رئاسة هيئة مجلس النواب والتزكية، تعقد الجلسة الافتتاحية الرئيسية بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمدعوين كافة من سفراء الدول الـ19، ومسؤولين من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس البالغ عددهم نحو 148 نائباً، ومشاركة نائبين، عبر «سكايب»، من الولايات المتحدة، وآخرين من الأردن، ونائب من إيطالي
