هبطت الليرة التركية 6.77 في المائة أمام العملة الأمريكية إلى 5.8350 للدولار أثناء التعاملات أمس، بعد أن اتخذ البنك المركزي إجراء لخفض السيولة، إضافة إلى تجدد القلق بشأن الروابط المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، قال المركزي التركي إنه قرر وقفا مؤقتا لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية.
وخسرت العملة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، بفعل أسباب من بينها نزاع بين أنقرة وواشنطن.
وتراجع المؤشر الرئيس للأسهم التركية وانخفضت سنداتها الدولارية في مختلف الآجال.
من جهة أخرى، توقعت وكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية أمس، انكماش اقتصاد تركيا هذا العام.
وأكدت "فيتش" أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضعوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي إلى أعلى مستوى منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) أمس، مع تضرر أصول البلاد من هبوط حاد في قيمة الليرة التركية.
وأظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات قفزت 45 نقطة أساس إلى 396 نقطة أساس، من مستوى الإغلاق أمس الأول، البالغ 351 نقطة أساس.
وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس، مقارنة بـ 351 نقطة أساس عند الإغلاق أمس الخميس وفقا لما أظهرته بيانات من آي.إتش.إس ماركت.
وانخفضت سندات تركيا الدولارية في شتى الآجال، مع تراجع إصدار يُستحق في 2043 لأدنى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي وفقا لبيانات تريدويب.
وأظهرت البيانات أن الإصدار المُستحق في *2043 نزل ما يزيد على سنتين أمريكيين.
وبحسب "الألمانية"، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق أمس، بإعلانه تشديد سياسته النقدية بعد تراجع قيمة الليرة التركية.
وعلق البنك مزايدات ما يعرف باسم "اتفاقية إعادة الشراء" (الريبو) الأسبوعية لفترة غير محددة "لتقييم التطورات في الأسواق المالية" بحسب البيان المنشور على موقعه أمس.
وأشارت أمس، وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هذا الإعلان جاء بعد نحو عام من قرار البنك المركزي التركي استخدام القروض الأسبوعية باعتباره الأداة التمويلية الرئيسة التي تتيح له توفير احتياجات المصارف من السيولة النقدية بالعملة المحلية، متخليا عن إطار العمل الأقدم الذي كان يتيح له تغيير سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للمصرف بصورة يومية.
وأضافت "بلومبيرج" أنه توجد وسيلتان أخريان لدى البنك المركزي حاليا لتوفير التمويل العاجل للمصارف، لكنه لم يحدد أيهما سيستخدم. ويبلغ سعر الفائدة على قروض الليلة الواحدة في تركيا حاليا 25.5 في المائة، في حين يبلغ سعر الفائدة على الفترات الأطول 27 في المائة. وكان سعر الفائدة على القروض الأسبوعية 24 في المائة.
يشار إلى أن بيانات رسمية كشفت أن تركيا دخلت للمرة الأولى منذ عقد فترة ركود اقتصادي قبل أسابيع من الانتخابات البلدية التي سيشكل النمو والتضخم عاملين رئيسين فيها.
وتقلص إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنة بالربع الثالث على أساس موسمي ومعدل زمنيا، وفق ما أفاد معهد الإحصاءات التركي.
وأعقب ذلك انكماش في الربع الثالث. ويعرّف الركود بأنه تراجع إجمالي الناتج الداخلي لربعين متتاليين.
ويعد ضعف الاقتصاد مصحوبا بأزمة في قيمة العملة العام الماضي تعرضت لها الليرة التركية مسألتين بالغتي الحساسية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" قبيل الانتخابات البلدية المرتقبة في 31 آذار (مارس) الجاري.
وبلغت نسبة النمو 2.6 في المائة في عام 2018 كاملا، لكنها لا تزال أقل بكثير من 7.4 في المائة تم تسجيلها عام 2017.
وتقلص الاقتصاد بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبقي معدل التضخم مرتفعا بعدما بلغ ذروته منذ 15 عاما في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 25.24 في المائة قبل انخفاضه إلى ما دون 20 في المائة في شباط (فبراير)، إذ كانت أسعار المواد الغذائية الأكثر تأثرا.
وسعت حكومة إردوغان للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا بالنسبة للمنتجات التي يستهلكها الأتراك بشكل يومي.
لكن المحللين قالوا إن البيانات الاقتصادية تظهر أن التضخم لا يزال يؤثر في الاستهلاك مع ضعف الطلب محليا.
وبحسب "رويترز"، قال المركزي التركي إنه قرر وقفا مؤقتا لمزادات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع، بينما يدرس التطورات في الأسواق المالية.
وخسرت العملة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، بفعل أسباب من بينها نزاع بين أنقرة وواشنطن.
وتراجع المؤشر الرئيس للأسهم التركية وانخفضت سنداتها الدولارية في مختلف الآجال.
من جهة أخرى، توقعت وكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية أمس، انكماش اقتصاد تركيا هذا العام.
وأكدت "فيتش" أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضعوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الدين السيادي التركي إلى أعلى مستوى منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) أمس، مع تضرر أصول البلاد من هبوط حاد في قيمة الليرة التركية.
وأظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات قفزت 45 نقطة أساس إلى 396 نقطة أساس، من مستوى الإغلاق أمس الأول، البالغ 351 نقطة أساس.
وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 12 نقطة أساس إلى 363 نقطة أساس، مقارنة بـ 351 نقطة أساس عند الإغلاق أمس الخميس وفقا لما أظهرته بيانات من آي.إتش.إس ماركت.
وانخفضت سندات تركيا الدولارية في شتى الآجال، مع تراجع إصدار يُستحق في 2043 لأدنى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي وفقا لبيانات تريدويب.
وأظهرت البيانات أن الإصدار المُستحق في *2043 نزل ما يزيد على سنتين أمريكيين.
وبحسب "الألمانية"، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق أمس، بإعلانه تشديد سياسته النقدية بعد تراجع قيمة الليرة التركية.
وعلق البنك مزايدات ما يعرف باسم "اتفاقية إعادة الشراء" (الريبو) الأسبوعية لفترة غير محددة "لتقييم التطورات في الأسواق المالية" بحسب البيان المنشور على موقعه أمس.
وأشارت أمس، وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هذا الإعلان جاء بعد نحو عام من قرار البنك المركزي التركي استخدام القروض الأسبوعية باعتباره الأداة التمويلية الرئيسة التي تتيح له توفير احتياجات المصارف من السيولة النقدية بالعملة المحلية، متخليا عن إطار العمل الأقدم الذي كان يتيح له تغيير سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للمصرف بصورة يومية.
وأضافت "بلومبيرج" أنه توجد وسيلتان أخريان لدى البنك المركزي حاليا لتوفير التمويل العاجل للمصارف، لكنه لم يحدد أيهما سيستخدم. ويبلغ سعر الفائدة على قروض الليلة الواحدة في تركيا حاليا 25.5 في المائة، في حين يبلغ سعر الفائدة على الفترات الأطول 27 في المائة. وكان سعر الفائدة على القروض الأسبوعية 24 في المائة.
يشار إلى أن بيانات رسمية كشفت أن تركيا دخلت للمرة الأولى منذ عقد فترة ركود اقتصادي قبل أسابيع من الانتخابات البلدية التي سيشكل النمو والتضخم عاملين رئيسين فيها.
وتقلص إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنة بالربع الثالث على أساس موسمي ومعدل زمنيا، وفق ما أفاد معهد الإحصاءات التركي.
وأعقب ذلك انكماش في الربع الثالث. ويعرّف الركود بأنه تراجع إجمالي الناتج الداخلي لربعين متتاليين.
ويعد ضعف الاقتصاد مصحوبا بأزمة في قيمة العملة العام الماضي تعرضت لها الليرة التركية مسألتين بالغتي الحساسية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" قبيل الانتخابات البلدية المرتقبة في 31 آذار (مارس) الجاري.
وبلغت نسبة النمو 2.6 في المائة في عام 2018 كاملا، لكنها لا تزال أقل بكثير من 7.4 في المائة تم تسجيلها عام 2017.
وتقلص الاقتصاد بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبقي معدل التضخم مرتفعا بعدما بلغ ذروته منذ 15 عاما في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 25.24 في المائة قبل انخفاضه إلى ما دون 20 في المائة في شباط (فبراير)، إذ كانت أسعار المواد الغذائية الأكثر تأثرا.
وسعت حكومة إردوغان للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا بالنسبة للمنتجات التي يستهلكها الأتراك بشكل يومي.
لكن المحللين قالوا إن البيانات الاقتصادية تظهر أن التضخم لا يزال يؤثر في الاستهلاك مع ضعف الطلب محليا.
