أعلنت وزارة التربية والتعليم شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، القاضي باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المُشكلة من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم، بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يُشملن بالتعيين على وظائف تعليمية، أو إدارية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم 1435 / 1436هـ.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني: إن ذلك يأتي تلبية لما عرضته وزارة التربية والتعليم بشأن تعدد أشكال التعاقد وفق ما ورد من استفسارات من الميدان التربوي حيال من يشملهن مسمى البديلات، وبناء على ما اتفقت عليه اللجنة المشكلة من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم فيشمل الحصر جميع المعلمات اللاتي باشرن كبديلات في التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، سواءً كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد لسد العجزالطارئ، أو عقد محو الأمية، على أن يتم شمولهن بالإجراءات التي نصت عليها قرارات اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع البديلات، وما صدر عن اللجنة المشكلة لوضع الإجراءات التنفيذية لحصر البديلات ووضع إجراءات التعيين.
وبين أن هذا الموضوع كان محل اهتمام بالغ من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك وحرصهم على شمول كافة أنواع التعاقد للبديلات ضمن ما قضى به الأمر السامي الكريم.
وفي سياق متصل أبان الدخيني أن وزارة التربية والتعليم وجهت إدارات التربية والتعليم كافة بقبول البديلات المشمولات بالعقود المشار إليها ووفق الإجراءات المعلنة، وفي إطار المواعيد التي تم تحديدها سابقا،ً واستثمار الفترة الحالية لتقديم الوثائق المطلوبة إلى اللجان المشكلة في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من حصر البديلات ستنتهي في 25/10/1434هـ، تبدأ بعدها مرحلة المقابلات الشخصية للمعلمات في إدارات التربية والتعليم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن اللجان المشكلة لهذا الغرض يرأسها مدير التربية والتعليم، وتضم إدارات شؤون الموظفين، والإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ، وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.
وأوضح الدخيني أنه قد أعلنت في وقت سابق الإجراءات المتبعة في حصر البديلات التي نصت على أن تتوجه البديلات أو أولياء أمورهن إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعدّة لهذا الغرض، موضحاً أن المستندات المطلوبة هي وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، إضافة إلى مسيّر الرواتب أوتحويل الراتب، وكذلك خطاب توجيهها كمعلمة بديلة، وكان تقديم المستندات قد بدأ من غرة شهر رمضان المبارك الماضي، ويستمر حتى25/10/1434هـ.
كما سيتولى الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، وذلك بدءاً من 25/10/1434هـ، فيما سيتولى قسم شؤون المعلمين في إدارات التربية والتعليم إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام والتأكد منها، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها،على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في 5/12/1434هـ.
وقال المتحدث الرسمي إنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث سيتم بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقاً، التي تشمل آلية المفاضلة، وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية
