في الذكرى الثانية لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وليا للعهد في المملكة العربية السعودية، قدم الأستاذ المشارك بكلية الأعمال والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد الذاتية الدكتور حسين محمد آل عبيد قراءة للواقع التنموي والاقتصادي في المملكة حيث يقول: تحل هذه الأيام ذكرى مبايعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومن خلال استعراض المنجزات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده، نجد أن الاقتصاد السعودي قد دخل مرحلة جديدة بكل المقاييس، فمنذ تعيين سمو ولي العهد رئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكذلك رئاسته حفظه الله للمجلس الأعلى لشركة أرامكو السعودية، ومع انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حرص سموه على رسم المعالم الرئيسة لمستقبل الاقتصاد السعودي، وذلك من خلال عدة مرتكزات.
واستعرض آل عبيد هذه المرتكزات مشيرا إلى أن الأول يتمثل في الارتقاء بالاقتصاد السعودي لمستوى العالمية، وذلك من خلال الاستضافات الدورية والشراكات العالمية التي يرعاها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه سمو ولي العهد تحت مسمى مبادرة المستقبل، والتي أُطلق عليها مؤخرا (دافوس الصحراء)؛ فقد نجحت المبادرة الأولى عام ٢٠١٧م في استضافة ٢٠٠٠ اقتصادي ورجل أعمال، وفي نسختها الثانية تم استضافة ٤٠٠٠ رجل أعمال واقتصادي يمثلون ١٤٠ مؤسسة عالمية، وتهدف هذه المبادرات التي يقودها سموه لربط الاقتصاد السعودي بالاقتصادات النشطة في مجالات الاقتصاد الرقمي والإنتاجي، ورفع مستوى المحتوى المحلي، كما تخطط المملكة إلى استضافة مجموعة دول العشرين للعام القادم ٢٠٢٠.
فيما يتجسد المرتكز الثاني في استثمار الموقع الجغرافي للمملكة، واستحداث مراكز صناعية وتجارية وتقنية وفي مقدمتها مشروع نيوم، والذي تبلغ قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار ريال؛ حيث جعل منه سمو ولي العهد حلم المستقبل للمملكة، كما أدرك سموه وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين أهمية استحداث مشاريع استراتيجية للطاقة، تكون داعمة للبيئة؛ حيث ظهرت مبادرة إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة الى دراسة التحول في ملكية شركة أرامكو السعودية بطرح بعض أسهمها في السوق العالمية لزيادة إيرادات صندوق الاستثمارات العامة.
والمرتكز الثالث يتمثل في سياسة ترشيد الإنفاق العام، والتي أسهمت في خفض التكاليف التشغيلية للأجهزة الحكومية بشكل كبير جدًّا، تلا ذلك إعادة ما يقارب ٤٠٠ مليار ريال إلى خزينة الدولة.
وأضاف: هذه المرتكزات الثلاثة حددت معالم مستقبل الاقتصاد السعودي، والذي تولى سموه ملفه باحترافية حتى أصبحت المملكة من ابرز مراكز الجذب الاقتصادي على مستوى العالم؛ فقد تحقق للاقتصاد السعودي جملة من المؤشرات الاقتصادية المتقدمة، كان من أبرزها ما حققته مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمؤشر مجموع الثروة السيادية لعام ٢٠١٩م؛ حيث حققت المملكة في هذا الجانب المرتبة السادسة عالميا، كما تم تصنيف الاقتصاد السعودي الائتماني لعام ٢٠١٩ A1 واحتل الاقتصاد السعودي المرتبة الثانية عالميًّا في الإصلاحات الاقتصادية، والمرتبة التاسعة من حيث قوة نفوذ ريادة الأعمال، كما احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة العاشرة من حيث القيمة لموجوداته والتي بلغت ٣٦٠ مليار دولار.
وختم آل عبيد بقوله: كل هذه المؤشرات المتقدمة للاقتصاد السعودي نتيجة للتخطيط والتحول إلى قاعدة الاقتصاد المتنوع والذي تبنته رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبمتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وحول السياق الثقافي للمرحلة يقول الدكتور أحمد بن علي آل مريع عميد كلية المجتمع بجامعة الملك خالد: اليوم تمر ذكرى البيعة الثانية بولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله لتوقفنا على منجزات عديدة قادها هذا الأمير الشاب بحكمة وحماس وطموح دفعت بالمملكة إلى مراكز تنموية متقدمة على مستوى العالم، وتحققت على يديه بفضل الله وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كثير من الإصلاحات التي انعكست على الوطن في صور إيجابية عديدة تمثلت في تعزيز الاعتدال والوسطية الفكرية، ومحاربة الفساد والمفسدين، وقطع دابر التنظيمات المتطرفة، والتصدي بقوة للأنشطة الإرهابية، ومنح المرأة السعودية مزيدا من الفرص لخدمة وطنها في مواقع المسؤولية المختلفة، والتأكيد على الواجهة الثقافية للمملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وزارة الثقافة التي دشنت استراتيجيتها الثقافية الطموحة، التي توائم بين الهوية السعودية وصناعة المستقبل الواعد، وبين المنجزات الحديثة والإبداع الخلاق، وإبراز كنوز المملكة الثقافية للعالم، وبين خدمة الثقافات المحلية واستثمار تنوعها، والنظر للعالم الخارجي بثقة وانفتاح، ومد جسور التعاون مع الثقافات في العالم، والتواصل والإخاء مع الشعوب الأخرى، وإعلاء قيم التسامح والتعاون المثمر بين الإنسان وأخيه الإنسان.
واستعرض آل عبيد هذه المرتكزات مشيرا إلى أن الأول يتمثل في الارتقاء بالاقتصاد السعودي لمستوى العالمية، وذلك من خلال الاستضافات الدورية والشراكات العالمية التي يرعاها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه سمو ولي العهد تحت مسمى مبادرة المستقبل، والتي أُطلق عليها مؤخرا (دافوس الصحراء)؛ فقد نجحت المبادرة الأولى عام ٢٠١٧م في استضافة ٢٠٠٠ اقتصادي ورجل أعمال، وفي نسختها الثانية تم استضافة ٤٠٠٠ رجل أعمال واقتصادي يمثلون ١٤٠ مؤسسة عالمية، وتهدف هذه المبادرات التي يقودها سموه لربط الاقتصاد السعودي بالاقتصادات النشطة في مجالات الاقتصاد الرقمي والإنتاجي، ورفع مستوى المحتوى المحلي، كما تخطط المملكة إلى استضافة مجموعة دول العشرين للعام القادم ٢٠٢٠.
فيما يتجسد المرتكز الثاني في استثمار الموقع الجغرافي للمملكة، واستحداث مراكز صناعية وتجارية وتقنية وفي مقدمتها مشروع نيوم، والذي تبلغ قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار ريال؛ حيث جعل منه سمو ولي العهد حلم المستقبل للمملكة، كما أدرك سموه وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين أهمية استحداث مشاريع استراتيجية للطاقة، تكون داعمة للبيئة؛ حيث ظهرت مبادرة إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة الى دراسة التحول في ملكية شركة أرامكو السعودية بطرح بعض أسهمها في السوق العالمية لزيادة إيرادات صندوق الاستثمارات العامة.
والمرتكز الثالث يتمثل في سياسة ترشيد الإنفاق العام، والتي أسهمت في خفض التكاليف التشغيلية للأجهزة الحكومية بشكل كبير جدًّا، تلا ذلك إعادة ما يقارب ٤٠٠ مليار ريال إلى خزينة الدولة.
وأضاف: هذه المرتكزات الثلاثة حددت معالم مستقبل الاقتصاد السعودي، والذي تولى سموه ملفه باحترافية حتى أصبحت المملكة من ابرز مراكز الجذب الاقتصادي على مستوى العالم؛ فقد تحقق للاقتصاد السعودي جملة من المؤشرات الاقتصادية المتقدمة، كان من أبرزها ما حققته مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمؤشر مجموع الثروة السيادية لعام ٢٠١٩م؛ حيث حققت المملكة في هذا الجانب المرتبة السادسة عالميا، كما تم تصنيف الاقتصاد السعودي الائتماني لعام ٢٠١٩ A1 واحتل الاقتصاد السعودي المرتبة الثانية عالميًّا في الإصلاحات الاقتصادية، والمرتبة التاسعة من حيث قوة نفوذ ريادة الأعمال، كما احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة العاشرة من حيث القيمة لموجوداته والتي بلغت ٣٦٠ مليار دولار.
وختم آل عبيد بقوله: كل هذه المؤشرات المتقدمة للاقتصاد السعودي نتيجة للتخطيط والتحول إلى قاعدة الاقتصاد المتنوع والذي تبنته رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبمتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وحول السياق الثقافي للمرحلة يقول الدكتور أحمد بن علي آل مريع عميد كلية المجتمع بجامعة الملك خالد: اليوم تمر ذكرى البيعة الثانية بولاية العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله لتوقفنا على منجزات عديدة قادها هذا الأمير الشاب بحكمة وحماس وطموح دفعت بالمملكة إلى مراكز تنموية متقدمة على مستوى العالم، وتحققت على يديه بفضل الله وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كثير من الإصلاحات التي انعكست على الوطن في صور إيجابية عديدة تمثلت في تعزيز الاعتدال والوسطية الفكرية، ومحاربة الفساد والمفسدين، وقطع دابر التنظيمات المتطرفة، والتصدي بقوة للأنشطة الإرهابية، ومنح المرأة السعودية مزيدا من الفرص لخدمة وطنها في مواقع المسؤولية المختلفة، والتأكيد على الواجهة الثقافية للمملكة العربية السعودية، من خلال إنشاء وزارة الثقافة التي دشنت استراتيجيتها الثقافية الطموحة، التي توائم بين الهوية السعودية وصناعة المستقبل الواعد، وبين المنجزات الحديثة والإبداع الخلاق، وإبراز كنوز المملكة الثقافية للعالم، وبين خدمة الثقافات المحلية واستثمار تنوعها، والنظر للعالم الخارجي بثقة وانفتاح، ومد جسور التعاون مع الثقافات في العالم، والتواصل والإخاء مع الشعوب الأخرى، وإعلاء قيم التسامح والتعاون المثمر بين الإنسان وأخيه الإنسان.
