بعد توجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ، وبعد ان عقد ممثلو وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى) اجتماعاً لمناقشة قرار إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة (مدى) .
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 ذو القعدة الحالي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، اجتماعاً بمشاركة نظام المدفوعات الوطني "مدى" بهذا الشأن.
وأوضح البيان أن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات.
وسيرتكز دور مؤسسة النقد في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة الحالي.
وأشار البيان إلى أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
هذا و تعتزم الجهات المعنية إعتباراً من 11 ذي القعدة للعام الجاري تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع "مدى" داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 ذو القعدة الحالي.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، اجتماعاً بمشاركة نظام المدفوعات الوطني "مدى" بهذا الشأن.
وأوضح البيان أن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات.
وسيرتكز دور مؤسسة النقد في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذي القعدة الحالي.
وأشار البيان إلى أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
هذا و تعتزم الجهات المعنية إعتباراً من 11 ذي القعدة للعام الجاري تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع "مدى" داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها
