تحظى المتاحف الخاصة المرخصة باهتمام ودعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع شركائها في مناطق المملكة ويتمثل ذلك في تطوير المتاحف لتصبح مقاصد للزوار وتعكف الهيئه العامة للسياحة والتراث الوطني حاليا على تنفيذ مشروع لتصنيف المتاحف الخاصة بمنطقة القصيم ضمن مشروع يشمل نحو ٢١٠ متحف مرخص في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، ومشروع اخر لتركيب (٦٠٠ لوحة ) ارشادية وتعريفية لهذه المتاحف ، ومشروع ثالث لرصد واستطلاع رأي زوار المتاحف وما تقدمه الهيئة من جهود في خدمة المتاحف التي تتنوع في معروضاتها ومحتوياتها وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح ان هذه الخطوة تاتي ضمن اهتمام قيادة وطننا الغالي بالتراث الوطني، و سعياً لتطبيق معايير تصنيف معتمدة تسهم في نقلة نوعية للمتاحف المرخصة وبطرق العرض لتؤدي هذه المتاحف دورها التثقيفي والمجتمعي بتراث مملكتنا الغالية وبهويتها الثقافية والحضارية واثنى المشيقح على جهود ملاك المتاحف الخاصة لاسهامهم في حفظ المقتنيات التراثية والحد من اندثارها والمحافظة على المورث التراثي وتقديمه كرافد سياحي بالقصيم وأشار المشيقح ان اعداد المتاحف الخاصة بالقصيم في تزايد مشيرا لوجود 23 متحفا مرخصا تحظى باهتمام الهيئة وحظيت بعدد من المشاريع لخدمتها ضمن مبادرات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري
من جانبه أوضح رئيس المتاحف الخاصة ومستشار التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس / سعيد بن عوض القحطاني ان المتاحف الخاصة المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحظى بالعديد من مجالات الدعم والعناية من قِبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بعض الداعمين من الشركات والمؤسسات غير الحكومية مما نتج عنه زيادة الوعي لدى اصحاب المتاحف الخاصة حتى بلغ عدد المرخص منها ٢١٠ متحفاً خاصاً مرخصأ في مناطق المملكة وقال القحطاني يجري حالياً تركيب اللوحات الارشادية للمتاحف الخاصة وفق المواصفات الفنية لهوية التراث الوطني، مما يساعد الزوار للوصول بسهولة الى المتاحف الخاصة للتعرف على معروضاتها، والمشاركة في فعالياتها وانشطتها الثقافية والسياحية وأشار رئيس المتاحف الخاصة بانه يجري حالياً تصنيف المتاحف الخاصة الى ثلاث فئات ، هي الفئة (أ) للمتاحف الأكثر تنظيماً ، وذات الفعاليات المستمرة معظم ايام السنة، والفئة الثانية هي الفئة (ب)، والفئة الثالثة هي الفئة (ج) ، وتهدف اعمال التصنيف الى زيادة التنافس بين المتاحف لتحسين وزيادة تنظيم عروضها، وتنوع انشطتها، وفعالياتها وتركز اعمال التصنيف على توفر ٦٥ معيار عن مبنى المتحف، ومساحته، وتوافقه مع التراث الوطني العمراني ، وتوفر كافة الخدمات في مبنى المتحف ويشمل ذلك متطلبات الامن والسلامة، ومخارج الطواريء، والتهوية، وجودة المبنى، والسعة التحملية الكافية لاعداد الزوار ،و تشمل معايير التصنيف مجموعة القطع التراثية، من حيث العدد، والتفرد، والندرة، والقيمة التاريخية، والثقافية، وطريقة عرض القطع، وجودة الخزانات، واسلوب العرض كما تشمل معايير التصنيف على جودة ثقافة وجهود صاحب المتحف من حيث ادارة المتحف، وتطبيقه للتقنيات، وتوفير السجلات عن عدد المعروضات، والفعاليات التي يقدمها المتحف، وتحسين التعامل مع زوار المتحف من قبل العاملين، وجدارتهم في التعريف باهداف وفعاليات المتحف وتعمل الهئية ليكون جميع اعمال المتحف الكترونية ، من بداية الترخيص للمتحف، حتى استلامه تيسيراً على اصحاب المتاحف لمتابعة اصدار تراخيصهم مشيرا للتنسيق مع اصحاب المتاحف الخاصة لايجاد جمعية لاصحاب المتاحف للمساعدة في توفير الخدمات لمتاحفهم، والتي سيتم الترخيص لها مستقبلاً بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
فيما ابدى راشد بن صالح الغفيلي ، صاحب متحف دار الغفيلي التراثي بمحافظة الرس ومحمد بن ابراهيم النعيم ، صاحب متحف النعيم التراثي بمحافظة عنيزة رغبتهم بتفعيل مبادرة الاستفادة من المقرات السابقة للجهات الحكومية او الاهلية لتكون مواقع لبعض المتاحف الخاصة المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقالا ان هذه الخطوة تتوافق مع تجارب الدول المتقدمة مثل ايطاليا، وانجلترا، وفرنسا، وتركيا ، ودول المغرب العربي، وغيرها من الدول التي تحافظ على مواقعها التاريخية بتأهيلها بالعرض المتحفي الذي يتولى تشغيلة الافراد وستحقق هذه الخطوة رغبة بعض اصحاب المتاحف المرخصة لتكون متاحفهم في مواقع واسعة كالمقرات السابقة للبلديات او للمحافظات او المراكز الحضارية، وما شابه ذلك، للتكامل والتفاعل بين الجمهور في زيارة المتاحف، والتعرف على معروضاتها التاريخية والثقافية التي تعكس الحضارات وتطورها في المملكة العربية السعودية.
من جانبه أوضح رئيس المتاحف الخاصة ومستشار التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس / سعيد بن عوض القحطاني ان المتاحف الخاصة المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحظى بالعديد من مجالات الدعم والعناية من قِبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن بعض الداعمين من الشركات والمؤسسات غير الحكومية مما نتج عنه زيادة الوعي لدى اصحاب المتاحف الخاصة حتى بلغ عدد المرخص منها ٢١٠ متحفاً خاصاً مرخصأ في مناطق المملكة وقال القحطاني يجري حالياً تركيب اللوحات الارشادية للمتاحف الخاصة وفق المواصفات الفنية لهوية التراث الوطني، مما يساعد الزوار للوصول بسهولة الى المتاحف الخاصة للتعرف على معروضاتها، والمشاركة في فعالياتها وانشطتها الثقافية والسياحية وأشار رئيس المتاحف الخاصة بانه يجري حالياً تصنيف المتاحف الخاصة الى ثلاث فئات ، هي الفئة (أ) للمتاحف الأكثر تنظيماً ، وذات الفعاليات المستمرة معظم ايام السنة، والفئة الثانية هي الفئة (ب)، والفئة الثالثة هي الفئة (ج) ، وتهدف اعمال التصنيف الى زيادة التنافس بين المتاحف لتحسين وزيادة تنظيم عروضها، وتنوع انشطتها، وفعالياتها وتركز اعمال التصنيف على توفر ٦٥ معيار عن مبنى المتحف، ومساحته، وتوافقه مع التراث الوطني العمراني ، وتوفر كافة الخدمات في مبنى المتحف ويشمل ذلك متطلبات الامن والسلامة، ومخارج الطواريء، والتهوية، وجودة المبنى، والسعة التحملية الكافية لاعداد الزوار ،و تشمل معايير التصنيف مجموعة القطع التراثية، من حيث العدد، والتفرد، والندرة، والقيمة التاريخية، والثقافية، وطريقة عرض القطع، وجودة الخزانات، واسلوب العرض كما تشمل معايير التصنيف على جودة ثقافة وجهود صاحب المتحف من حيث ادارة المتحف، وتطبيقه للتقنيات، وتوفير السجلات عن عدد المعروضات، والفعاليات التي يقدمها المتحف، وتحسين التعامل مع زوار المتحف من قبل العاملين، وجدارتهم في التعريف باهداف وفعاليات المتحف وتعمل الهئية ليكون جميع اعمال المتحف الكترونية ، من بداية الترخيص للمتحف، حتى استلامه تيسيراً على اصحاب المتاحف لمتابعة اصدار تراخيصهم مشيرا للتنسيق مع اصحاب المتاحف الخاصة لايجاد جمعية لاصحاب المتاحف للمساعدة في توفير الخدمات لمتاحفهم، والتي سيتم الترخيص لها مستقبلاً بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
فيما ابدى راشد بن صالح الغفيلي ، صاحب متحف دار الغفيلي التراثي بمحافظة الرس ومحمد بن ابراهيم النعيم ، صاحب متحف النعيم التراثي بمحافظة عنيزة رغبتهم بتفعيل مبادرة الاستفادة من المقرات السابقة للجهات الحكومية او الاهلية لتكون مواقع لبعض المتاحف الخاصة المرخصة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقالا ان هذه الخطوة تتوافق مع تجارب الدول المتقدمة مثل ايطاليا، وانجلترا، وفرنسا، وتركيا ، ودول المغرب العربي، وغيرها من الدول التي تحافظ على مواقعها التاريخية بتأهيلها بالعرض المتحفي الذي يتولى تشغيلة الافراد وستحقق هذه الخطوة رغبة بعض اصحاب المتاحف المرخصة لتكون متاحفهم في مواقع واسعة كالمقرات السابقة للبلديات او للمحافظات او المراكز الحضارية، وما شابه ذلك، للتكامل والتفاعل بين الجمهور في زيارة المتاحف، والتعرف على معروضاتها التاريخية والثقافية التي تعكس الحضارات وتطورها في المملكة العربية السعودية.
