كد مدير عام المرور في المملكة اللواء عبدالرحمن المقبل، أن منظومة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها إدارته مؤخرا بخططها الثلاث، تستهدف القضاء على الفساد الإداري، وتتمثل بالخدمة المقدمة من وإلى الحكومة "جي 2 جي"، وخدمات الأفراد، وخدمات القطاع الخاص.
وقال المقبل في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "صباح السعودية" أمس: "يجب أن نؤكد بوضوح أن خدماتنا الإلكترونية من شأنها أن تقضي على الفساد الإداري وستسهم في سد الكثير من الثغرات، أبرزها بيع السيارات بأوراق مزورة وعدم تغيير لوحات المركبات وبيعها وسرقتها بما يكفل حقوق الآخرين".
وأفصح مدير عام المرور أن عدد المعارض التي بدأت العمل بنظام نقل الملكية الإلكترونية تجاوز الـ300 معرض في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن عدد عمليات نقل الملكية الذي تم تنفيذه في النصف الأخير من رمضان تجاوز 15 ألف عملية.
وأضاف أنه تم تفعيل الخدمة البريدية والتي تم توقيعها بمذكرة تفاهم من قبل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مع البريد السعودي والتي ستسهل الكثير من الإجراءات على المستفيدين من تلك الخدمات، مبينا أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات بين المعارض وقاعدة البيانات في وزارة الداخلية بعد تطبيق هذا النظام الإلكتروني، بل أسهمت وساعدت في سد الكثير من الثغرات، أبرزها بيع السيارات بأوراق مزورة، وعدم تغيير لوحات المركبات وبيعها وأيضا سرقتها، وحفظ حقوق الآخرين في المعارض، والأهم من ذلك الأرشفة الإلكترونية التي كانت تحتاج الكثير من الإجراءات في السابق، بعكس الآن التي تتم بكل سهولة، إضافة إلى إبلاغ صاحب المركبة عن طريق رسالة SMS بأن المركبة تم نقل ملكيتها. وأوضح أن التفاويض الإلكترونية التي تمت في النصف الأول من العام الماضي بلغت أكثر من 10 ملايين تفويض، لافتا إلى أنه تم الربط الإلكتروني بين وكالات السيارات وقاعدة بيانات مركز المعلومات الوطني، والتي أعطاها الصلاحية بإصدار المركبات واللوحات الجديدة، إضافة إلى وضع خدمة جديدة للأفراد فقط، والتي تخيره إما بالانتظار واستلام استمارته عن طريق الخدمات البريدية خلال 48 ساعة أو الذهاب إلى المركز التجاري "الرياض غاليري" وتسلمها من مركز الخدمات إن كان لا يستطيع الانتظار بسبب ظروف معينة، مؤكدا أنه بدأ العمل بها في الرياض والتي ستسهل على الأفراد تسلم استماراتهم بعد أن يستكملوا كافة الطلبات، سواء في الموقع الإلكتروني أو من خلال المعارض المشتركة بالخدمة دون أي تأخير. وعن خطة مواجهة الزحام المتوقع في الرياض، أكد اللواء المقبل أن الهيئة العليا لتطوير الرياض بالتعاون مع أمانة الرياض والإدارة العامة للمرور، كلفت استشاريا مختصا لدراسة أنماط الحركة المرورية في المدينة لكل حركة رحلة منذ خروج المركبة من الصباح وغيرها والتي تشتمل على كافة الأحياء والمشاكل التي يواجهها قائد المركبة خلال رحلته والتي يجب تفاديها من خلال البدائل التي ستوضع خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من الدراسة، خصوصا وأن العمل قائم على مشروع مترو الرياض الذي يحتاج إلى بدائل توضع لتسهيل الحركة المرورية.
